الاتحاد .. - 299 مليونا

كشفت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد، عبر بيان أمس تضمن مديونيات النادي والتزاماته منذ تسلم الإدارة الحالية برئاسة إبراهيم البلوي في 2013 إضافة إلى الوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي، حيث بلغت ديونه 299.2 مليون ريال.
وأشار البيان أن اللجنة كشفت عن التزامات الاتحاد المالية حين تسلم البلوي لمهامها 31 ديسمبر2013 التي بلغت 241.2 مليون ريال، فيما تبين للجنة بعد تدقيق وحصر الوضع المالي أن هناك مبلغ 55.8 مليون ريال من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 حين انعقاد الجمعية العمومية ما يعني أن حجم الالتزامات التي تسلمتها الإدارة الحالية 297 مليون ريال.

#2#
#3#

ووفقاً للتقرير فإن التزامات ومديونيات الاتحاد حاليا تقدر بـ 299.2 مليون ريال منها 107.5 مليون ريال ديون حالية مستحقة في نهاية السنة المالية الحالية، و191.7 مليون ريال التزامات مرحلة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقا لما يلي:
يمثل مبلغ مستحقات اللاعبين (قضايا منظورة) قضايا مرفوعة على النادي لم يتم البت بالحكم ويمكن أن تكون أقل أو أكثر من قيمتها الموضحة أعلاه،
هناك قضايا مرفوعة من النادي على لاعبين أجانب بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي ممكن أن يتم دفعها إلى النادي ولم يتم قيد هذه المبالغ كمبلغ مستحق للنادي (قد تتغير هذه الأرقام في الفترة المتبقية من يونيو الجاري). فيما تبقى لنادي الاتحاد مبلغ ستة ملايين ريال مستحقة لدى رابطة دوري المحترفين واتحاد القدم، بينما قدرت إيرادات النادي السنوية 2016/2017
24.5 مليون ريال، وهي الإيرادات نفسها المتوقعة لمواسم 2017، 2018، 2019، 2020 وتشمل إيرادات البث التلفزيوني وإيرادات المطاعم وغرف كبار الشخصيات على افتراض متحفظ أن فريق كرة القدم سيحتل المركز السابع كمتوسط للمواسم المقبلة.
وفي هذا الجانب فإن هناك عرضا مقدما للنادي من شركة صلة الرياضية لمدة خمس سنوات يمثل عقود الرعاية والتذاكر ولا يشمل بعض المداخيل، مثل "المتاجر والمطاعم وغرف كبار الشخصيات" يحصل بموجبه نادي الاتحاد على 50 مليون ريال كحد أدنى سنوياً ولمدة خمس سنوات بواقع 250 مليون ريال، المداخيل المتوقعة ما بين 50 و62.5 مليون ريال سيعود لشركة صلة الرياضية، ما زاد عن 62.5 مليون يحصل نادي الاتحاد على 75 في المائة من المبلغ وشركة صلة على 25 في المائة، وتقوم شركة صلة في حال قبول هذا العرض باعتبار مبلغ المديونية برصيد 42.6 مليون ريال إيرادات دفعت للنادي مقدما وتقسم هذه الإيرادات على مدة العقد بواقع 8.5 مليون ريال لكل عام ولا تنقص هذه الإيرادات من نقاط العرض المقدم أعلاه، ويترك أمر قبول العرض أو رفضه للإدارة المقبلة.
وتود الهيئة العامة للرياضة التأكيد أنها لا تحكم على جدوى هذا العرض للاتحاد لكنها تعلن ذلك من مبدأ الشفافية والوضوح لتكون الإدارة المقبلة والجمهور الرياضي على اطلاع تام بذلك لذلك قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة اتخاذ ما يلي:
1- إلزام النادي بخفض مديونيته اعتباراً من الموسم المقبل بنسبة 20 في المائة من دين النادي المستحق وقيمته 107.5 مليون ريال لتصبح 86 مليون ريال بنهاية الموسم المقبل.
2 - تطبيق قرار عدم السماح بتسجيل لاعبين محليين أو أجانب وفقا للآلية التي أعلنت منتصف الموسم الماضي بالتنسيق مع اتحاد القدم في حال عدم خفض الديون بتاريخ 30 الجاري تحت السقف المعلن سابقاً، وفي حال تمكن النادي من خفض هذه المديونية تحت السقف المعلن وقبل نهاية فترة التسجيل عليه أن يثبت ذلك قبل السماح له بالتسجيل.
وأشار البيان إلى أن هذه المجموعات والأرقام الواردة بنيت على المستندات المالية والوثائق التي تم تزويد اللجنة بها من قبل إدارة الاتحاد وليس على الهيئة العامة للرياضة أو المحاسب القانوني أي مسؤولية حيالها، كما أن القوائم المدرجة في التقرير تعد قيوداً محاسبية لا تخوض في الجوانب القانونية المتعلقة بالعقود ولا تثبت أو تنفي حق طرف دون طرف آخر، محددا موعدا أقصاه الإثنين المقبل.