رؤية السعودية 2030 تلقي بظلالها على مؤتمر يوروموني
قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في كلمته في مؤتمر اليورومني اليوم بالرياض أود في البداية أن أرجع إلى الوراء لأحد عشر سنة مضت منذ انطلاق هذا المؤتمر في عام 2005 ومقارنة الأوضاع الاقتصادية الدولية والمحلية حينئذ مع الأوضاع التي نعيشها الآن إذ نلاحظ أن الاقتصاد العالم يشهد تطورات عديدة وغير مسبوقة كان لها الأثر الواضح على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العديد من دول العالم فقد شهد الاقتصاد العالمي في عام 2005 بداية انتعاش كبير استمرتلحوالي 3 سنوات حلت بعدها في النصف الثاني من عام 2008 الأزمة المالية العالمية وتمثلت في ركود خيَّم على الاقتصاد العالمي ، وتباطؤ نمو التجارة العالمية. وظهرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتفاقمت في 2011م.
#02#
#03#
وقد واجهت المملكة الأزمة المالية العالمية وتبعاتها وتجاوزتها بأساسيات اقتصادية قوية مكنت من تحقيقمعدل نمو مرتفع نسبيا بلغ في المتوسط أكثر من 4% مما يعد من أفضل الدول أداء بين دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة كما اتبعت سياسة مالية حرصت على الموازنةبين تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الأساسية الاجتماعية والماديةوتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادةالقطاع الخاص. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى إن المملكة واجهت الأزمة العالمية وآثارهامن موقع قوة عكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحاتالهيكلية التي عَززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات كما استطاع الجهاز المصرفيتجاوز هذه الأزمة ولا يزال محتفظا بمستويات ربحيه ورسملة مرتفعة مع الحفاظ علىنسبة منخفضة من القروض المتعثرة.
#04#
#05#
ومنذ الأزمة العالمية لا يزال الاقتصاد العالمي يسعى بصعوبة للعودة إلى مسار نمو قوي ومضطرد مع نمو محدود في الدولالمتقدمة ونمو أعلى نسبيا في مجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية وأسهم النمو المتسارعفي هذه الاقتصادات في زيادة وزنها في الاقتصاد العالمي وإكسابها أهمية متزايدة في نموه. ولم تستعد بعد التجارة الدولية نموها القوي الذي شهدته السنوات السابقة على اندلاع الأزمة العالمية وكان تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة السبب الرئيس في ذلكمما يبرز تحديات أمام أفاق النمو في الدول النامية نظرا لاحتمال أن تكون بيئة التجارةالخارجية اقل مواتاة في السنوات القادمة. وفي عامنا الحادي عشر منذ انطلاق هذا المنتدى والذي أصبح من الملتقيات الاقتصادية التي يتطلع إليها وما يطرح فيها من مواضيع المختصونورجال الأعمال في المملكة والعالم فلا زالت المخاطر السلبية مرتفعة وسط تقلبات أسواق المال وتباطؤ أشد من المتوقع في النشاط الاقتصادي.
#06#
#07#
وفيما يتعلق باقتصادنا المحلي ،فعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014 وما شكّله ذلك منتحديات ، إلا أن السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية والمتمثلة في تعزيزالطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العاملأقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار الانخفاض الكبير في أسعار النفطوالإيرادات النفطية، كما أسهمت قوة النظام المصرفي والشركات في دعم نمو مضطرد للائتمانالمحلي والاستثمار حيث أظهر النشاط الاقتصادي المحلي مرونة ملحوظة بمواصلته النموبمعدل جيد بلغ عام 2015 3.4% نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية.
#08#
#09#
مضيفا أجزم أنكم تابعتم كما تابع الكثيرون باهتمام الحدث الكبير بإطلاق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسةخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولا شك أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لمناقشة هذه الرؤية بجوانبها المتعددة، إن هذه الرؤية الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة مما حبا الله به المملكة من مقومات جغرافيةوحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة ستسهم بحول الله في تحول وتنويع اقتصادي شامل في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي.
ومما يُميز هذه الرؤية ويعطيها الزخم الذي تستحقه اهتمامها بالتنفيذ حيث تورد عددا من الالتزامات والأهداف تتناسب مع التحدياتالتي تواجه الاقتصاد والتنويع وخَلق فرص العمل المناسبة للمواطنين. وفي ما يتعلق بالمالية العامة تؤكد الرؤية على العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطويرإدارة الميزانية العامة وإصلاح منظومة الدعم مع المحافظة على الاستقرار الماليوالاستدامة المالية مع تقوية دور القطاع الخاص من خلال قيام الحكومة بدور المنظم والمراقب للقطاعات.
#10#
#11#
وقد باشرَت الحكومة في أواخر العام 2015 وفي ميزانية هذا العام 2016 البدء بشكل متدرج ومتوازن للتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي الإيرادات والنفقاتمع الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة المالية. وستواصل وزارة المالية تنفيذ الإصلاحاتالمؤسسية لدعم الإدارة المالية الحكيمة حيث تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيزالقدرة المؤسسية ولتحسين التخطيط المالي.
الوحدة الأولى : وحدة المالية العامة والثانية: وحدة الدين العام. وقد تم العمل مع صندوق النقد الدولي في وضع خطة تنفيذية لضمانأن تعمل الوحدتان وفق أفضل الممارسات الدولية. كما عملت وزارة المالية لبلورة برنامجعملها المستقبلي المتسق مع الرؤية حيث ستعمل الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الحكوميةالمختلفة وبمتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على معالجة التحدياتالتي تواجه المالية العامة (في جانبيها الإنفاق والإيرادات) ولذلك يتم العمل حالياعلى تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءتهوفاعليته ولتحديد أولوياته والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل. إننا نتطلع بتفاؤل للمستقبل لتحقيق غدٍ أفضل بحول الله نحو المجتمع الحيوي والاقتصادالمزدهر والوطن الطموح.
#12#
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إن توفير الأراضي الصناعية لم يعد عائق وعقبة كما كان قبل سبعة أعوام وأن الوزارة أطلقت المصانع الجاهزة وأنشئت 604 مصنع في مختلف مناطق المملكة. مبينا ان هناك خطط لزيادة عدد تلك المصانع إلى 2000 مصنع خلال العامين المقبلين. ولفت إلى أننتائج تحليل الوزارة لربحية الشركات أفصحت أن الشركات المتواجدة في المناطق الشمالية والجنوب شمالية هي أعلى من الشركات الموجودة في المنطقة الوسطى. مؤكدا أن الوزارة ستعلن خططها للتحول قريبا.
وقال إن من أدواروزارة التجارة والصناعة في الرؤية المستقبلية للمملكة هو تحفيز القطاع الخاص وتطوير الأنظمة والإجراءات وتسهيل الإجراءات والعمل على تحفيز وتنظيم القطاع،مبينا أن الوزارة ستعمل على تطوير شامل للأنظمة التجارية والصناعية، بقوله"نريد أن نكون مسهلين للقطاع الخاص ولا نريد أن نكون عائقا كما أننا نهدفلتكون جميع إجرائتنا إلكترونية".
وقال إن نظام الشركات يعد بمثابة الحلم الكبير إذ أمضى إعداد ومناقشة النظام نحو 17 عاما وكان الوضع في السابق يشوبه تداخل في الاختصاصات مع هيئة سوق المال. مشددا على أنالوزارة تعمل إعادة صياغة الأنظمة الحالية وإنشاء أنظمة جديدة حتى تكون متناغمة مع أحدث الأنظمة العالمية. وأفصح عن مساعيالوزارة لإنشاء نظام ذكي مختص بتحليل النتائج المالية لمعرفة مستقبل النتائج للمساهمة في تطوير الاقتصاد السعودي. مبينا أن نظام قوائم كشف للوزارة نتائج كبيرة لم تتكن تتوقعها.
أضف تعليق