اليوم .. توقيع اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية من كمبوديا
ينتظر أن توقع وزارة العمل اليوم اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية النسائية والرجالية مع نظيرتها في كمبوديا، حيث ستتضمن الاتفاقية صياغة ضوابط لحماية العمالة، وصاحب العمل.
وعلمــــت "الاقتــصــاديــــة" أن الاتفاقية ستشمل ضوابط تنظيم العلاقة التعاقدية لحماية حقوق العمالة المنزلية، حيث من المتوقع أن تشمل وضع خطة لبداية الاستقدام، والأعداد التي ستجلب خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الاتفاقية ضمن بدائل توفرها وزارة العمل لتلبية الطلب المرتفع على العمالة المنزلية وتغطية سوق الاستقدام بالعمالة المدربة والمؤهلة، وتقديم خيارات جديدة أمام المواطنين.
وكانت السعودية قد وقعت خلال الفترة الماضية اتفاقيات استقدام من عشر دول، وتسعى خلال الفترة المقبلة إلى فتح مصادر استقدام جديدة وفقا لما ذكرته وزارة العمل في وقت سابق.
ويبلغ العمالة المنزلية المستقدمة من مختلف الدول إلى السعودية نحو 1.93 مليون عامل وعاملة، فيما يقدر عدد العاملات منهم نحو 1.2 مليون عاملة بنسبة 62.4 في المائة، فيما يقدر عدد الرجال منهم 726231 عاملا منزليا.
#2#
وفي سياق آخر خاص بأعمال وزارة العمل، أصدر الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، قراراً بتكليف الدكتور عبدالله أبو ثنين وكيلاً للتخطيط والتطوير والمعلومات بالوزارة.
وحصل الدكتور أبو ثنين على درجة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود بالرياض عام 1996، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص المالية (MBA)، وماجستير نظم المعلومات الإدارية MS-ISM من جامعة دوكين بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2001، وفي عام 2007 حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد، وعلى درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال في تخصص المالية من جامعة أولد دومينيون بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة.
وعمل الدكتور أبو ثنين معيداً ومحاضراً وأستاذاً لإدارة الأعمال بمعهد الإدارة العامة في الرياض منذ عام 1996 حتى 2012، وعمل خلالها مديراً لإدارة برامج القطاع الأهلي عام (2008- 2010)، ثم مديراً عاماً للبرامج المالية والاقتصادية بمعهد الإدارة العامة عام (2010- 2012).
وفي عام 2012 تمّ تعيين الدكتور أبو ثنين وكيلاً للتفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل، أشرف خلالها على عدد من المشاريع التطويرية الرئيسية بالوكالة، حيث ترأس المجلس التنفيذي لبرنامج حماية الأجور ولجنة التظلمات العمالية، واللجنة التوجيهية للحملة التصحيحية بوزارة العمل.
