تراجع مبيعات الأراضي السكنية لأدنى مستوى منذ بداية العام

استقرت قيمة صفقات السوق العقارية عند مستوياتها المتدنية، التي بدأت بتسجيلها طوال الأسابيع الأخيرة، لتستقر عند نحو 6.0 مليار ريال. كما اتسعت دائرة الانخفاض على مستوى أعداد العقارات المبيعة، التي سجلت بدورها انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الرابع على التوالي في جانب القطاع السكني، وصلت نسبة انخفاضه الأسبوعي إلى 9.5 في المائة، لتستقر عند 4246 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، متأثرة بدرجة أكبر من انخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية، التي سجلت انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 8.8 في المائة. #2# وعلى مستوى قراءة المؤشرات المتراجعة لبيع قطع الأراضي السكنية، التي فقدت نحو 27.4 في المائة من قوة مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي، على أنها كانت هي الأصل العقاري الأكثر نشاطا في تداولات السوق العقارية إلى وقت قريب، استحوذت من خلاله على نحو 93.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية، تكشف البيانات اليومية والأسبوعية لأداء السوق، أن قوة التعاملات عليها قد تأثرت كثيرا بإقرار نظام الرسوم على الأراضي، وانعكس ذلك على متوسط أسعارها السوقية، التي شهدت مزيدا من الانخفاض لمتوسط أسعار الفترة يناير - ديسمبر 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وصلت نسبة انخفاضه بنهاية الأسبوع الماضي إلى 21.6 في المائة، ورغم هذا الانخفاض الذي يعد ضئيلا جدا أمام موجة الارتفاعات القياسية، التي شهدتها أسعار الأراضي السكنية طوال العقد الماضي، فلا يبدو حتى تاريخه أنها أدت إلى اجتذاب مشترين جدد، وقد تبدو حقيقة انكماش الإقبال من قبل الأفراد على شراء قطع الأراضي السكنية أكبر مما تظهره بيانات السوق؛ إذا ما تم استبعاد عمليات التدوير والمضاربات التي يقوم بها بعض مجموعات تجار الأراضي، استهدافا منهم عكس بعض النشاط المضلل عن أداء السوق العقارية، إلا أنه كما توضح بيانات وزارة العدل نفسها، تظل أدنى من حيث القيم والعدد، مقارنة بسابق عهدها طوال الأعوام الماضية. كل هذا بدوره يدفع إلى القول إن عودة وتيرة النشاط والإقبال على شراء المعروض الواسع من قطع الأراضي السكنية؛ مرهون بالدرجة الأولى بتحقق مزيد من الانخفاضات في الأسعار السوقية المتضخمة في الوقت الراهن، الذي يتحكم فيه بالدرجة الأولى خلال الفترة الراهنة “قناعات” الأفراد من المشترين المحتملين في جانب الطلب، وتتأثر “قناعات الأفراد” خلال الفترة الراهنة بعديد من المتغيرات أو العوامل الرئيسة، لعل من أبرزها تقديرهم لآثار بدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى عدد من العوامل الاقتصادية والمالية وتأثيرها في النشاط الاقتصادي المحلي عموما، وفي السوق العقارية على وجه الخصوص؛ كإعلان ميزانية الدولة وما سيحمله من عجز مالي متوقع، والموازنة الحكومية للعام المالي المقبل 2016، إضافة إلى متابعة ما يجري من تطورات على أسعار النفط عالميا، التي وصلت مستوياتها أخيرا إلى الأدنى خلال الفترة 2009 - 2015. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية استقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية 10 كانون الأول (ديسمبر) عند مستوياتها المتدنية نفسها تقريبا المسجلة بنهاية الأسبوع الأسبق 3 كانون الأول (ديسمبر)، فلم يتجاوز نموها الأسبوعي نسبة 0.2 في المائة، لتستقر عند مستوى 6.0 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 8.0 في المائة، وتعد هذه المستويات لقيم الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية الأدنى في منظور أداء السوق خلال الأعوام الأربعة الماضية (2012 - 2015)، ليسجل المتوسط الأسبوعي لقيم الصفقات العقارية خلال 2015 مقارنة بمتوسطي عامي 2014 و2013 انخفاضا بلغت نسبتاه حسب الترتيب نحو 26.7 في المائة، ونحو 19.8 في المائة على التوالي. #3# وتباين الأداء على مستوى قيم الصفقات بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق بنسبة 17.5 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.1 مليار ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 7.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنسبة 17.0 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.9 مليار ريال. #4# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت انخفاضها للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 9.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق البالغ 0.4 في المائة، ولتستقر أعداد العقارات السكنية المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4246 عقارا مبيعا، مقارنة بنحو 4690 عقارا مبيعا خلال الأسبوع الأسبق، متأثرة بدرجة أكبر من الانخفاض الكبير الذي بدأ يلقي بظلال تراجعاته الحادة على مبيعات قطع الأراضي السكنية (تشكل أكثر من 86.8 في المائة من إجمالي أعداد العقارات السكنية المبيعة)، التي انحدرت للمرة الثالثة على التوالي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى أدنى مستوى أسبوعي لها منذ مطلع العام الجاري، حيث استمر انخفاض أعدادها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند 3687 قطعة أرض فقط، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى منذ مطلع كانون الثاني (يناير) 2015 الماضي، التي تعكس في حقيقتها مدى التأثر السريع والكبير لمبيعات الأراضي عقب إعلان موافقة مجلس الوزراء على نظام الرسوم على الأراضي. #5# أما بالنسبة لبقية أنواع العقارات السكنية الأخرى، فقد شهدت جميعها انخفاضات أسبوعية عدا مبيعات العمائر السكنية، التي سجلت منفردة ارتفاعا أسبوعيا بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، بلغت نسبته 12.5 في المائة، فيما سجلت بقية أنواع العقارات انخفاضات أسبوعية، جاءت على النحو التالي: انخفضت مبيعات الفلل السكنية بنسبة 20.6 في المائة، وانخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 17.2 في المائة، وانخفضت الشقق السكنية بنسبة 14.9 في المائة، وانخفضت البيوت السكنية بنسبة 4.3 في المائة. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1)).