النعيمي ينفي وجود استراتيجية في «أوبك» للحفاظ على الحصص السوقية
قبل أقل من 48 ساعة لانطلاق الاجتماع الوزاري المرتقب لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا، مالت أسعار النفط إلى الارتفاع وسط حالة من المخاوف والترقب لنتائج الاجتماع، وإن كانت أغلب الترجيحات والتوقعات تميل إلى إبقاء "أوبك" على سقف الإنتاج اليومي نفسه، الذي يراه البعض مرتفعا، ويقدر بـ 30 مليون برميل يوميا.
وفور وصوله إلى فيينا أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية للصحافيين أمس أن نتائج اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا تزال غير واضحة.
وقال النعيمي "سنعقد اجتماعا الجمعة، وسنناقش جميع القضايا وبعد ذلك نقرر (..) سنستمع وبعد ذلك نقرر".
ونفى الوزير أن تكون هناك استراتيجية في "أوبك" للحفاظ على حصة المنظمة في السوق والضغط على منتجي النفط الصخري الأمريكي الذي تزيد تكلفة إنتاجه كثيرا مقارنة بالنفط التقليدي.
وووفقا لـ"رويترز"، سأل النعيمي الصحافيين: "أية استراتيجية؟ من قال إننا نحاول الاحتفاظ بحصتنا في السوق؟ هل قلت في أي مرة في السابق إن لدينا هذه الاستراتيجية".
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" أندرياس جيني مدير ماكسويل كوانت للخدمات النفطية، إن المناقشات التحضيرية قبل الاجتماع عليها دور مهم وكبير، ولا يقل عن الاجتماعات نفسها، كما أنها تكون أوسع نطاقا لتشمل اتصالات مع منتجين من خارج "أوبك" وأيضا رؤساء ومديري كبريات الشركات النفطية.
وأشار إلى أن هناك توافقا روسيا ـــ خليجيا بشأن التعامل مع السوق، وهناك تفاهم بشكل كبير على أن السوق ستستعيد توازنها تلقائيا دون تدخلات خارجية، فيما تبقى الملفات التي ستشهد تباينا في الآراء هي ملفا فنزويلا وإيران، حيث إن الأولى تضغط من أجل خفض الإنتاج دعما للأسعار ولديها قناعة قوية بضرورة تحقيق هذا الهدف بعدما تعرض اقتصادها لخسائر فادحة بسبب انهيار الأسعار، الذي تسبب في تعطل أغلب جهود التنمية في البلاد.
وأضاف، أما القضية الثانية وهي ملف إيران فهي قضية شائكة بعض الشيء حيث تسعى إيران إلى الإسراع في زيادة صادراتها، دون تنسيق مع "أوبك" وهو ما يتعارض مع التزامات العضوية في المنظمة، كما أنه يدفع في اتجاه تفاقم أزمة وفرة المعروض.
ونوه إلى أن الدور السعودي القيادي الذي يمكن أن يحقق الكثير خلال الاجتماع بالعمل على توحيد المواقف وإذابة الخلافات وتعميق فكرة العمل الجماعي المشترك، والدفع في اتجاه الاستقرار والنمو في صناعة النفط.
بدوره، قال لـ"الاقتصادية" سيفين شيميل مدير شركة في جي إندستري الألمانية، إن أسعار النفط الخام المنخفضة ستستمر بعض الوقت، ولا شك أن الدول الصناعية ودول الاستهلاك بشكل عام مستفيدة على نحو جيد من هذه الأسعار التي وفرت كثيرا في تكاليف الطاقة. وأشار إلى أن البعض يرى أن العام المقبل سيعيد التوازن في السوق.
وأضاف أن فنزويلا ما زالت تطرح رؤية متشائمة للسوق، بينما نجد في المقابل الإكوادور تتوافق مع الرؤية التفاؤلية للسوق التي ترى في العام المقبل استعادة للتوازن، خاصة مع تقلص الإنتاج بسبب تراجع الاستثمارات وتوقف الكثير من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري لـ"أوبك" هذه المرة أكثر صعوبة من الاجتماع السابق، لأن الاجتماع الماضي في حزيران (يونيو)، كانت السوق تشهد بالفعل تعافيا جيدا للأسعار، ما جعل الاجتماع سهلا بعدما صدق كل المنتجين بسهولة على رؤية "أوبك" للسوق.
وأكد أن الاجتماع هذه المرة أكثر صعوبة لأن مستوى الأسعار منخفض ومرشح بحسب رؤية البعض إلى مزيد من الانخفاضات، وسبق الاجتماع عديد من المواقف المتباينة للمنتجين التي تؤثر في فكرة العمل الجماعي والتوافق التي اتخذتها المنظمة كتوجه أساسي لها منذ تأسيسها قبل 55 عاما.
بدوره، أوضح لـ"الاقتصادية" افيليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، أن "أوبك تركز بشكل أساسي على برامج الحوار بين المنتجين من جانب وبين المنتجين من جانب والمستهلكين من جانب آخر، لذا وجدنا برامج فعالة مع روسيا والاتحاد الأوروبى والهند وهو ما يعني إدراك المنظمة لفكرة التكامل والشراكة بين جميع أطراف الصناعة".
وأضاف، أن "أوبك" على قناعة قوية وواضحة بالعمل الجماعي وليس العمل الفردي، كما أن الدول الأقوى اقتصاديا لا تفرض إراداتها على الدول الأقل نموا، بل تسعى إلى ترسيخ فكرة التوافق ودمج كل الأطراف في عملية اقتصادية ناجحة.
واستبعد اللجوء إلى فكرة خفض الإنتاج بسبب زيادة الطلب على نفط "أوبك"، وهو ما جعلها تسجل أرقاما قياسية في الصادرات في الشهور الأخيرة خاصة السعودية والعراق، مؤكدا أن الخفض وضحت معالمه بالفعل وهو قادم من الدول خارج "أوبك"، التي قادت حالة وفرة المعروض خاصة أصحاب الإنتاج عالي التكلفة سواء الصخري أو الرملي في أمريكا وكندا وأيضا في بحر الشمال.
وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط العالمية في السوق الأوروبية أمس للمرة الأولى في أربعة أيام استنادا إلى توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، لكن يكبح المكاسب استمرار مخاوف تخمة المعروض العالمي بعدما أظهرت بيانات ارتفاع إنتاج "أوبك" للشهر الثامن عشر على التوالي فوق 30 مليون برميل يوميا. وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 42.00 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 41.66 دولار، وسجل أعلى مستوى 42.02 دولار وأدنى مستوى 41.63 دولار.
وصعد خام برنت إلى 44.95 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 44.61 دولار، وسجل أعلى مستوى 44.98 دولار وأدنى مستوى 44.49 دولار. وفقد النفط الخام الأمريكي "تسليم يناير" الإثنين نسبة 0.2 في المائة في ثالث خسارة يومية على التوالي، وعلى مدار شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المنقضي انخفض بنسبة 10 في المائة بأكبر خسارة شهرية منذ تموز (يوليو) الماضي بفعل الارتفاع الواسع للمخزونات في الولايات المتحدة، وانخفضت عقود برنت "عقود يناير" أمس بنسبة 0.8 في المائة مسجلة أدنى مستوى في نحو أسبوع 44.43 دولار للبرميل.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة بنحو 0.2 في المائة، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى في ثمانية أشهر 100.35 نقطة المسجل يوم الإثنين، وتوقف صعود العملة الأمريكية يدعم أسعار السلع والمعادن المسعرة بالدولار ويجعلها أقل تكلفة مقارنة بالعملات الأخرى.
ووفقا لاستطلاعات رأي وبيانات غير رسمية ضخت "أوبك" نحو 32.12 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) مسجلة مستوى قياسيا جديدا، وهو الشهر الثامن عشر على التوالي الذي يتخطى الإنتاج المستوى المحدد عند 30 مليون برميل يوميا، وضخت "أوبك" 31.64 مليون برميل في تشرين الأول (أكتوبر).
وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج المملكة إلى مستويات جديدة وزيادة إنتاج العراق خاصة من آبار المنطقة الجنوبية.
وفيما يتعلق بسلة خام "أوبك"، فقد سجل سعرها 38.93 دولار للبرميل يوم الإثنين مقابل 39.08 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء انخفض لثالث يوم على التوالي، وإن السلة كسبت نحو نصف دولار مقارنة بالتعاملات التي سجلتها في اليوم نفسه من الأسبوع السابق، التي بلغت 38.35 دولار للبرميل.
أضف تعليق