برنامج لتوسيع توظيف المرأة في قطاع التموين

أبلغ "الاقتصادية" عبدالمنعم الشهري؛ وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، أن وزارة العمل تعمل على تنفيذ برنامج لتوسيع عمل المرأة في المصانع وقطاع التموين والشركات الكبرى، علاوة على أنشطة كثيرة أخرى ستعمل الوزارة عليها.
وقال الشهري إن الوزارة تعمل بشكل عاجل على تفعيل العمل عن بعد للمرأة والأسر المنتجة، مؤكدا أهمية البيئة المناسبة لعمل المرأة، وقال إن الوزارة تحرص على توفير بيئة جاذبة وآمنة لعمل المرأة تسهم في رفع وتحقيق الإنتاجية لجميع الأطراف"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل سريع جدا على تفعيل العمل عن بعد للمرأة والأسر المنتجة.
وحول عمل المرأة في دول الخليج، أوضح وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، أن الوزارة تشارك مع وزارات العمل الخليجية والمنظمات المتعلقة بعمل المرأة على الصعيد الخليجي، مشيرا إلى وجود توافق واتفاقيات في هذا الجانب، إضافة إلى أن هناك تبادل خبرات بين وزارات العمل الخليجية.
وأشار إلى أن الوزارة تبدأ بين الحين والآخر في الابتكار والتعامل مع سوق العمل بشكل سريع وحديث، وهذه السياسات والبرامج هي مجموعة وحزمة من البرامج الداعمة لعمل المرأة. وعمل المرأة تشارك فيه جهات حكومية وخاصة تعمل على إنجاحه، بينها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلديات وأمانات المناطق والتأمينات الاجتماعية و"هدف" والتدريب التقني والمهني.
وكانت 16 جهة حكومية قد اجتمعت أمس في الرياض، لمناقشة سبل تفعيل العمليات التفتيشية في سوق العمل وتطويرها بالشراكة، وذلك في مساع حكومية حثيثة لمعالجة المخالفات والتجاوزات التي يعانيها سوق العمل في الوقت الحالي، بهدف الوصول إلى سوق نظامي خال من الاختلالات التي قد تعوق مستقبل نموه.
وقال الدكتور مفرج الحقباني في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال انطلاق أعمال "الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل"، الذي تنظمه وزارة العمل، إن الملتقى سيبحث سبل التعاون في آليات وبرامج التفتيش سواء في سوق العمل أو بحسب اختصاص كل جهة حكومية، بغية الوصول إلى عمل ميداني مشترك يحقق ضبط أنظمة السوق.
واستعرض الحقباني، جهود الوزارات المعنية ولجان التوطين في الحد من المخالفات من خلال الزيارات الميدانية والجولات التي تنفذها الوزارة مع الجهات الشريكة لمعالجة اختلالات وتشوهات السوق، مبينا أن الحاجة ماسة لإقامة مثل هذه الملتقيات، وذلك للتحقق من تطبيق التعليمات والقرارات والإجراءات الحكومية المرتبطة بالسوق، كما أنه يعكس الرغبة والحقيقة لهذه الأجهزة في تطبيق الأنظمة.
وأبان الوزير أن بعض تعديلات نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً وتم العمل بها مطلع العام الهجري الجديد، حاكت في مضامينها سوق العمل، خصوصا فيما يتعلق ويرتبط بالتفتيش في السوق. وتابع الحقباني: "نحن من خلال تطبيق أنظمة السوق نحمي صاحب العمل والعامل النظامي على حد سواء من الممارسات الخاطئة للأنظمة والقرارات، وكذلك نحميهم من المنافسة غير الشريفة من العامل المخالف للأنظمة، بهدف الوصول إلى بيئة عمل ملائمة لأصحاب الأعمال والعاملين في السوق من خلال التعاون وتبادل المعلومات وتيسير التكاليف في الزيارات التفتيشية".
من جهته، أكد الدكتور عبدالله أبو ثنين وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة، إن فكرة إقامة الملتقى انطلقت من حرص وزارة العمل على التشاركية في أعمالها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوصول إلى تفتيش مشترك موحد، وتعزيز جوانب وقوة الضبط في سوق العمل.
وأشار إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أهم نقاط الالتقاء بين وزارة العمل والجهات الحكومية التي تمارس التفتيش والرقابة على سوق العمل، وأهم سبل التعاون القائمة مع الوزارة والمحتملة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات في العملية التفتيشية، والحلول والمبادرات لتعزيز أوجه التعاون.
وفي الشأن نفسه، استعرض الدكتور أبو ثنين أمام الحضور، نبذة عن وكالة التفتيش في وزارة العمل ومهامها، وآخر إحصائيات الوزارة في الجولات التفتيشية على سوق العمل، كما قدم نبذة عن أبرز الأعمال التي قامت بها وكالة التفتيش عام 1436هـ، ومنها حملة "كن نظامي" ومهام الحج التفتيشية، وإنشاء إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإعداد وتطوير عدة أدلة للتفتيش، وكذلك نبذة أخرى عن أبرز المشاريع التي تنوي الوكالة إطلاقها خلال عام 1437هـ.