بضائع أصحاب السجلات النظيفة من الباخرة إلى البوابة

تتجه مصلحة الجمارك السعودية إلى اتباع منهجية جديدة في التعامل مع التجار المستوردين عبر تقسيمهم إلى “نطاقات” من حيث التسهيلات لمعاملاتهم. وقال لـ”الاقتصادية” محمد اليامي، نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة، إن إرساليات التجار ضمن القائمة الخضراء التي لم تسجل عليهم أي مشاكل في بضائعهم، سيكون التعامل مع حاوياتهم بنظام “من الباخرة إلى البوابة”، بحيث لن تخضع إلى فحص دقيق إلا فيما ندر وهو ما يضمن عدم تأخر فسح بضائعهم. ولفت اليامي إلى أن جمرك جدة ما زال في طور تجميع الأسماء في القوائم المختلفة حالياً، لافتا إلى أن هذا الإجراء جاء بعد عدة اجتماعات ومباحثات مع المسؤولين مثل مؤسسة الموانئ، ومصلحة الجمارك، مع التجار والمخلصين، وخلصت تلك الاجتماعات لأن يتم تسليم التاجر أو المخلص الجمركي “إذن التسليم” قبل ثلاثة أيام من وصول الباخرة إلى الميناء، بحيث يصل الإذن إلكترونياً إلى المنفذ وهو ما سيقلص أوقات الانتظار في الموانئ لأكثر من يومين. وكان اليامي قد أشار خلال مشاركته أمس، في اللقاء القطاعي للجنتي تجار الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية والمخلصين الجمركيين، إلى أن من ضمن التسهيلات التي قدمتها الجمارك للتجار إعفاء التجار من الرسوم الجمركية في حال وجود شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ، كما لا ترسل الإرساليات إلى المختبرات، مشيرا إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس ستدعم عملية فحص الإرساليات بزيادة أعداد المختبرات وإرسال النتائج إلكترونياً ما يقلل من وقت الانتظار. وأرجع اليامي أسباب كثرة المشاكل الحاصلة بين التجار من جهة والموانئ والجمارك من جهة أخرى إلى عدم فهم الأنظمة بشكل جيد، أو إدخال معلومات خاطئة من قبل المخلصين الجمركيين. من جانبه، قال صالح الشمراني، مسؤول العلاقات الدولية والتفتيش في فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة، إن وزارة التجارة تتعاون مع جميع التجار لرفع جودة المواصفات الخاصة بالسلع في الأسواق من خلال الجولات الرقابية لضبط السلع المغشوشة، مشيرا إلى أن الوزارة أسهمت في بلاغات كثير من التجار لكشف جرائم التستر والغش التجاري خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن وزارة التجارة تتعامل مع البلاغات بكل جدية، بل ويحاسب المراقب في حالة عدم إغلاق البلاغ بالإجراء المناسب خلال 12 ساعة فقط من تقديم البلاغ. وحول شكاوى أصحاب وكالات الأجهزة الكهربائية من “المستورد الموازي” الذي يستورد نفس السلع التي يحضرها الوكيل التجاري إلى الأسواق السعودية من بلدان مجاورة وبأسعار أقل دون أن تكون عليه الالتزامات ذاتها التي يتحملها الوكيل مثل خدمات ما بعد البيع.