ترجيحات بتباطؤ التوظيف في قطاع الطاقة خليجيا وتسريح الأجانب خلال الفترة الراهنة

توقع مختص نفطي خليجي، تباطؤ التوظيف في شركات النفط والطاقة الخليجية، خلال الفترة الراهنة، لافتاً إلى أن بعض الشركات قد تستغني عن الموظفين الوافدين، في ظل تراجع أسعار النفط، بينما سيحافظ المواطنون الخليجيون على وظائفهم.
وقال لـ"الاقتصادية" عبد الله العطية وزير الطاقة القطري السابق، إن هناك تباطؤا في التوظيف في شركات النفط الخليجية، ولكن لن تعمد تلك الشركات إلى الاستغناء عن موظفيها من المواطنين بل ستقوم بالاستغناء عن الكادر الأجنبي، منوها إلى أن ذلك يعد انعكاسا طبيعيا بعد أن قامت الشركات العالمية في خفض عدد موظفيها بشكل كبير وإلغاء بعض الوظائف ترشيدا للميزانية، لافتا إلى أن الاستغناء عن الموظفين الأجانب، لن يشمل الوظائف الضرورية.
وأضاف العطية الذي يشغل منصب رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، على هامش فعاليات الملتقى الرابع لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل دون مجلس التعاون الخليجي، أمس، أن هناك تباينا في توظيف شركات النفط والطاقة الخليجية، يعود لاختلاف الشركات في تعدد شركاتها وتفاوت في إنتاجها للنفط والصناعات المرتبطة بالطاقة.
وبين أن أسعار النفط دائماً في تفاوت وهذه ليست أول مرة تنخفض فيها حركة الأسعار للنفط ولن تكون الأخيرة، موضحا أن الأسعار مرهونة بالنمو العالمي أو ركوده ويخضع للعرض والطلب، لذلك يجب أن تتكيف الأسواق الخليجية مع هذه المتغيرات والعوامل، ويجب على شركات النفط أن تكون لديها الديناميكية للتعايش مع هذه التغيرات.
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أن تشكيل هيئة عليا تحت مظلة الأمانة لمجلس التعاون هو لغرض عملية التدريب في دول مجلس التعاون؛ لأن مخرجات التدريبات لا تتماشى مع سوق العمل حاليا.
وأكد ضرورة أن تكون هناك هيئة منظمة إلى هذه المبادرات التي خرجت من رحم القطاع الخاص لهدف تنظيم عملية تدريب وتأهيل الموارد البشرية في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن عملية تأهيل المواطنين تحتاج إلى مراكز مؤهلة، على الرغم من أن هنالك مئات المراكز في المنطقة التي تعد مخرجاتها جيدة، إلا أننا نحتاج إلى رفع مستوى تلك المراكز من خلال اعتمادها لتصبح مركزا خليجيا معتمدا، منوها بأن المقترح بات لدى أمانة مجلس التعاون الخليجي، وهي تدرس آلياته.
ولفت "نقي" إلى أن مشروع خلجنة الوظائف الخليجية، الذي أعلن عنه أمس، بافتتاح الملتقى بشكل رسمي، سيكون منتدى على أعلى مستويات التكنولوجيا، وهذه المبادرة أطلقت لتساعد مبادرات الحكومات في عملية توظيف مواطنيها في القطاعين العام والخاص، وسيكون متاحا أيضا للموظف الباحث عن فرص أفضل وليس فقط للعاطلين عن العمل.
وأشار إلى أهمية أن يكون هناك توجه خليجي لإلغاء نسب التوطين وإحلالها بنسب خليجية بدل نظام السعودة و(الكوتتة) على أن تكون النسب تستهدف الخليجيين، وهذا لا يتعارض مع سياسة الدول، مشيرا إلى أن البحث عن توحيد أو تقريب المزايا والحوافز في المرحلة الأولى، التي لا تزال غير متساوية بين دول المجلس والتي تعد تحصيل حاصل، ولكن يجب معاملة الواحدة بين العمالة الخليجية في المزايا.
وحول مخاوف من منح كامل المزايا في بعض دول التعاون من سحب أو هجرة بين دول المنطقة قال: "هذا يعتمد على كيف ترفع الدول مستوى التنمية في تلك الدول"، لافتا إلى أن كلا من البحرين والسعودية وعمان تعتبر فيها القوى العاملة كبيرة، بينما الدول الأخرى في منطقة الخليج هي دول مستقطبة، منوها بأن الهدف ليس خروج العمالة الأجنبية، ولكن الوظائف التي يمكن أن يأخذها المواطن الخليجي المقدرة بنسبة بـ30 في المائة بشكل عام تحقيقا لأهداف سوق العمل المشتركة الخليجية. من جهة أخرى، قال الخبير السعودي عامر الشاهين، خلال جلسات العمل للملتقى، من المتوقع أن تواجه الكثير من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحديات تتعلق بانتقال الإدارة من جيل إلى آخر خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضاف، أن انتقال إدارة الشركات العائلية من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، سيكون له آثار كبيرة على استدامة ونمو هذه الشركات بشكل خاص والاقتصاد الخليجي بشكل عام. ويعتمد مستقبل نجاح القادة في هذه الشركات بشكل كبير، على دور الموارد البشرية في تنمية وتطوير الجيل الثالث فيها، وتجهيزهم لقيادة هذه الكيانات الاقتصادية العملاقة بنجاح، من خلال صياغة السياسات والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية، بمشاركة الجيل الثاني لتأكيد انتقال الإدارة بهدوء وجدارة للأفراد الأكفاء من الجيل الثالث.