المصداقية يا وزارة الإسكان

في زعمي أن تحركات وزارة الإسكان محبطة.. ولا تتوافق مع تطلعات الدولة التي وفرت لها المليارات، ولم تلب أيضا ولو الحد الأدنى من أحلام المستهلكين من المواطنين، ولم تسد ولو جزءا يسيرا من الفجوة الإسكانية.
مضت أعوام على تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة، ومضت أعوام على منحها 250 مليارا لإنشاء المشاريع الإسكانية ومع كل عام نسمع "جعجعة" ولا نرى "طحينا"، والمستهلك بدأت أحلامه تضمحل وتتبدد ولم يعد يعول على الوزارة في تحقيق أي أمل له بالتملك.
تلك العثرات التي طالت وزارة الإسكان رغم ما وفرته لها الدولة من صلاحيات وأراض وأموال، أسهمت في الإضرار بالمستهلك، فأسعار الإيجارات ومع هذا التقاعس ارتفعت كثيرا، وهو ما جعلنا كمستهلكين وطالبي إسكان نقول "يا ليتنا من حجنا سالمين"، الوعود المتكررة التي لا يصاحبها عمل أو "منجز" لا شك يكون لها في الغالب أثر في السوق وفي المستهلكين.
لا أعلم أين المشكلة بالضبط.. ولا أعلم لم كل هذه العثرات؟ فالأراضي متوافرة بحسب تصريحات رسمية.. والأمانات نفذت الأمر الملكي وسلمت الوزارة كل الأراضي المخصصة للإسكان والمنح، والأموال أيضا متوافرة، ففي جعبة الوزارة 250 مليار ريال ــ ربما صرفت بعضها لكن غالبيتها موجودة ــ والشركات المنفذة للمشاريع يمكن توفيرها من الداخل أو الخارج، فلم كل هذا التعثر والقصور؟
مصر، وهي بلد مدين ولديها من الأزمات الاقتصادية ما الله به عليم، وقعت عقودا قبل أيام مع شركات مقاولات لتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية دفعة واحدة، ونحن لم ننفذ منذ سنوات إلا بضع مئات من الوحدات السكنية رغم الإمكانات الهائلة التي نمتلكها ولا تمتلكها الشقيقة مصر.
لا يمكن أن نلوم ماجد الحقيل، الوزير الجديد لوزارة الإسكان ويجب ألا نحمله كل الأخطاء السابقة فهو "يا دوب حمل العبء" وتسلّم حقيبة الوزارة، ولم تتبلور استراتيجيته بعد، وكل ما نحتاج إليه منه جدول زمني يخبرنا فيه بالوقت الذي يمكنه من خلاله تنفيذ المشاريع وعددها، وأن يلتزم بهذا الجدول والمواعيد، فكل ما تحتاج إليه السوق العقارية هي "المصداقية" التي يمكن أن تحد من جنون ارتفاعاتها وبالأخص في مجال الإيجارات وهي التي تستوعب غالبية سكان السعودية من مواطنين ومقيمين.