بنك الإسكان .. وبدأت العجلة تدور

أعلنت وزارة الإسكان خلال هذا الأسبوع صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة تمويلية والتي ستكون قادرة على تقديم الحلول المالية وابتكار البرامج المساندة في مجالات التمويل العقاري وخدمة التوسع في توطيد الشراكات مع القطاع الخاص لخدمة قضية الإسكان في المملكة. كثير من القراء قد لا يهتم بتحويل الصندوق لمؤسسة متخصصة في التمويل، نظرا لأن المنتج النهائي سيكون واحدا للجهتين وهو توفير السكن المناسب. ولكن الانتقال من نظام الصندوق الذي يتلقى الدعم المالي بشكل مستمر من قبل الدولة، إلى مؤسسة مالية تبتكر الحلول التمويلية وتساهم في صنع الفرص الاستثمارية ستكون ذات أثر في مجال معالجة واحدة من أهم القضايا في هذا الوقت وهي قضية توفير المسكن المناسب في ظل تنامي الطلب على المساكن مع شبه عجز في خلق الحلول التمويلية التي تساعد في حل هذه المشكلة. المؤسسة التمويلية، أو ما قد يطلق عليه "بنك الإسكان" سيتحرر من كثير من القيود التي كان لزاما على الصندوق أن يلتزم بها وفقا للأنظمة المتبعة، من حيث تقديم الدعم المادي لقوائم المنتظرين وفقا لأولويات التقدم على قوائم المستحقين للقروض السكنية. هذه الآلية كبلت الصندوق كثيرا في التحرر من دور تقديم الأموال كقروض وإعادة تحصيل مبالغها دون فوائد على سنوات طويلة، إضافة إلى مواجهة احتماليات عدم السداد والتأخر في التحصيل وغير ذلك. في حين أن بنك الإسكان سيتوافر له رأسمال محدد يتم استثماره بطريقة تضمن نماءه لضمان استدامة الانتفاع به، إضافة إلى خلق فرص بديلة وحلول تتوافق مع الاحتياجات والإمكانات المتاحة لحل مشكلات السكن لكثير من المنتظرين. وجود البنك كذراع استثمارية لوزارة الإسكان سيسهل عملية البحث عن البدائل لكثير من العقبات التي واجهت الوزارة في الوقت الماضي. وسيبادر في ابتكار الحلول التمويلية لمعالجة مشكلة الإسكان. كما سيفيد كثيرا في تأسيس الشركات الاستثمارية المتخصصة والتي ستسهم في تطوير المشاريع وتحريك المياه الراكدة في هذا الموضوع. مع هذا الحراك الذي تقوم به وزارة الإسكان لمسابقة الزمن، يجب أن تتسارع خطوات الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسريع توفير الأراضي المناسبة وتطويرها لمشاريع الإسكان وتأهيلها من خلال جهات متخصصة بعيدا عن إرهاق الوزارة بهذا الدور، كما يجب أن يتم الإسراع في تطبيق نظام الرسوم على الأراضي غير المستغلة داخل المدن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر في الثالث من جمادى الآخرة 1436هـ المبني على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القاضي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز وذلك لتحريرها من الاحتكار والاكتناز الذي يحرم الأكثرية المحتاجة من الانتفاع بوجودها مقابل تحقيق منافع للأقلية المستثمرة، مع تكليف الدولة بإنفاق مزيد من الأموال لضخ مشاريع البنى التحتية وعدم الانتفاع بجزء منها. ستسهم هذه الحلول بحول الله في تحريك عجلة الإسكان لتلبية الطموحات.