اجتماع عربي يبحث وضع قواعد منشأ تفصيلية لقائمة «السلع الحساسة»
ناقش كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية في الدول العربية، عددا من البنود السلعية، بهدف وضع قواعد منشأ تفصيلية لقائمة السلع "الحساسة" غير المتفق عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة السفير محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، فيما رأس وفد المملكة سعد الرويلي ممثل وزارة المالية، وذلك تمهيدا لعرض النتائج على اجتماع الدورة (96) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل.
وأوضح السفير التويجري، أن السلع غير المتفق عليها، تعد قائمة من السلع الحساسة التي تهم عديد من الدول، والمتعلقة بنسبة وجود مكون أجنبي فيها بنسبة 60 في المائة، حسبما نقلت "واس".
وارجع التويجري عدم التوصل لاتفاق بين الدول العربية على قواعد المنشأ الخاصة ببعض السلع الحساسة حتى الآن، إلى وجود تحفظات ومصالح لبعض الدول تتعارض مع مصالح بعض الدول الأخرى، مؤكدا أنه "تم التوصل إلى توافق بين بعض الدول ذات المصالح المتعارضة، بالرغم من استمرار بعض التحفظات من الدول، وهناك سعي لحلحلة هذه التحفظات قريبا". وأشار التويجري إلى عدم تمكن الدول العربية من استيفاء متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015، وفق ما أقرته القمة العربية الاقتصادية، الاجتماعية والتنموية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل إنجاز الاتحاد الجمركي حتى عام 2020م.
ومن المقرر أن تبدأ اليوم سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجان المعنية التابعة للمجلس الاقتصادي، بهدف التحضير للدورة الوزارية الجديدة، حيث ستبدأ اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس لمناقشة البنود المدرجة في الملف الاجتماعي المعروض على الدورة الوزارية.
كما ستعقد اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي اجتماعا لها غدا، لإعداد الملف الاقتصادي الذي يتضمن عددا من قضايا العمل الاقتصادي العربي المشترك، وفي مقدمتها التحضير للقمة الاقتصادية العربية المقبلة في تونس.
فيما سيعقد كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين في الجامعة العربية اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، لمراجعة التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري، والنظر في تقارير اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد مشروع جدول الأعمال للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر يوم الخميس المقبل.
