الإسكان والبطالة

يتطلع المواطن إلى تلمس مؤشرات إيجابية في معالجة ملفي الإسكان والبطالة، وهما أمران منوطان بوزيري العمل والإسكان. يعول كثيرون على المسارات التي بادرت وزارة الإسكان بالأخذ بها، سواء فيما يخص الشراكة مع المطورين العقاريين أو الاستئناس بآراء المختصين في هذا المجال مثل هيئة المهندسين السعوديين. ولعل هذه الخطوات تفضي إلى الإعلان عن إنجازات في غضون الأشهر الثلاثة القادمة تلبي احتياجات أكثر من 700 ألف مستحق. فيما يخص مسألة البطالة، من الواضح أن وزارة العمل وبعض الجهات في القطاع الخاص تمارسان لعبة القط والفأر. إذ ما أن يتحدث الناس عن مظاهر إيجابية، فيما يخص استيعاب الشباب والفتيات في القطاع الخاص، حتى تظهر معوقات طاردة لهم. أصبحت تغطية نسب السعودة مسألة شكلية عند البعض، دون النظر إلى مسألة التأهيل والتطوير والتمكين الحقيقي لهؤلاء الشباب والفتيات. هذه المعضلة كان من الممكن تجاوزها، لولا وجود ثغرات تؤدي إلى التحايل في هذا المجال. هناك تهاون حتى من الجهات الحكومية في تطبيق قرارات وزارة العمل بصرامة. قالت وزارة العمل في تقرير تم نشره السبت الماضي إنها منعت إصدار وتجديد الرخص لـ 19 مهنة يشغلها الوافدون. واقع الحال أن هناك وظائف كثيرة تمنع وزارة العمل تجديد الرخص عليها، ولكن يتم القفز على هذه القرارات بأكثر من طريقة. قبل يومين التقيت في إحدى المناسبات مسؤولا كبيرا في وزارة العمل، وتحدثنا بخصوص سلسلة من المخالفات السائدة، كما لمس الرجل سلسلة من الأمور بعضها لا أملك الحق في نشره (...). قلت للرجل: جهدكم واضح، ولكن هناك مخالفات مستمرة لهذه القرارات، بدءا من سوق ومحال الخضار والفواكه، وانتهاء بالمنشآت الأكبر. الرجل كان شفافا وصادقا، قال: إننا نجتهد، ولكن تعاون المواطن معنا مهم، نحن نعول على تعاون الجميع بالإبلاغ عن المخالفات. في قضية الإسكان والبطالة، نحن نواجه تحديات حقيقية، لا خيار سوى المبادرة بمعالجتهما بشكل عاجل. فالإشكالات التي تفضي إليها خطيرة جدا.