محللون: توقعات صعود النفط ترسم ملامح التفاؤل على الأسهم السعودية

أبدى محللون لسوق الأسهم تفاؤلهم لنتائج الربع الثالث نتيجة لارتفاع التوقعات بوصول أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل مع اقتراب وقت ارتفاع الطلب.
وأشاروا إلى أن الجلسات المقبلة لسوق الأسهم ستحدد مسار "تاسي"، الذي من المتوقع أن ينزل إلى ما دون تسعة آلاف نقطة، ويكون لها قاع بين 8930 نقطة حتى 9080 نقطة وأكدوا أن الظروف التي أثرت في السوق وتسببت في تراجعها لم تتغير وما زالت مستمرة، وهو ما يوضح سبب تأثيرها، رغم أن نتائج أعمال الشركات المدرجة في السوق كانت جيدة في مجملها. واعتبر المحللون لسوق الأسهم أن الفترة المقبلة ستشهد تحكم المضاربين بالسوق، وسترتفع أسعار بيع ما اشتروه من أسهم بأسعار منخفضة.
من جانبه قال لـ "الاقتصادية" علي الزهراني محلل فني إن السوق ستأخذ مسارها خلال الأيام المقبلة، وذلك فور انتهاء أعمال نتائج الشركات التي ستنتهي اليوم وسيمتد مساره الجديد للربع الثالث، معتبرا أن القاع للربع الحالي سيكون خلال الشهر الجاري فقط، وسيشهد ارتفاعات وتحسن المؤشر
وذكر أن ما يؤثر في السوق عوامل داخلية وأخرى خارجية، ولكن أهمها هو نتائج أعمال الشركات، وهناك أسباب أخرى منها أسعار النفط أحد أكبر العوامل المؤثرة في السوق، التي لا يقف تأثيرها عند قطاع البتروكيماويات، بل يمتد إلى كل القطاعات، وتوقع أن يحدث استقرار لأسعار النفط في شهر أغسطس الجاري، وسيكون هناك تصاعد في شهر سبتمبر.
ومن جهته قال محلل لسوق الأسهم إن السوق السعودية لا تعتمد على التحليل الفني، وإن المضاربة هي التي ستتحكم في السوق خلال الفترة المقبلة، وسيعمد المضاربون الذين اشتروا الأسهم بأسعار رخيصة إلى رفع السوق حتى يتمكنوا من البيع بأسعار مرتفعة ويحققوا ربحية معينة، ولكن استقرار السوق أمر بعيد ولا نستطيع الثقة بمدى مقاومة السوق عند تسعة آلاف نقطة، ومن الممكن أن ينزل إلى ثمانية آلاف بكل سهولة، وقد نزل بالفعل في الأسابيع الماضية، وأضاف السوق السعودية تعتمد على المعلومة. ونوه المحلل- الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن في مثل الظروف الحالية يصعب التوقع، وذلك لاحتمالية أن تعكس السوق بأرقام ليست قوية جدا، وأضاف أن الظروف التي تسببت في تراجع السوق لم تتغير وما زال تأثيرها مستمر إلا أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة اقتراب وقت ارتفاع الطلب علی النفط سيرفع سقف التفاؤل لدی المتعاملين والمستثمرين بنتائج جيدة لأعمال الشركات خلال الربع الثالث. وأبان أن الاقتصاد العالمي يعاني عدم الاستقرار، وهناك مشكلة اليونان وإسبانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو ومشكلة الاقتصاد الصيني الذي له تأثيرات كبيرة حتى في الاقتصاد الأمريكي باعتباره أكبر داعم لها ويحوز سنداتها وأي اختلال في الاقتصاد الصيني سيؤثر في سلبا على السوق الأمريكية، إضافة إلى العوامل التي أدت إلى الانخفاض والتذبذب والتي ما زالت موجودة، ولا يوجد ما يلوح في الأفق لبوادر تحسن في انخفاض أسعار النفط.
وأكد أن رأس المال جبان ويبحث عن استقرار قبل كل شيء، وهو ما يظهر في الظروف الحالية، كما عدم تدفق الأموال الأجنبية لسوق المال، وهو ما يجعل اضطراب السوق طبيعيا وغير مستغرب.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد الجوهر المحلل لسوق الأسهم إن ما يحدث حاليا سينعكس على نتائج الربع الثالث الذي تبقى منه شهران.
وطالب المتعاملين في سوق الأسهم بأن يكونوا أكثر عقلانية في قراءة القوائم المالية للشركات والمراقبة لأسعار النفط التي ستدخل مرحلة طلب ورفع إنتاجية وما سينعكس إيجابا علی السوق.
وأكد أن جميع المحللين والمراقبين لسوق النفط يتوقعون ارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق 60 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة التي ما يرفع فيها الطلب علی النفط سواء من أوروبا أو الصين وغيرها من الدول، موضحا أن ارتفاع الطلب علی النفط هو من سيرفع أسعار النفط بما سينعكس علی قطاع البتروكيماويات تحديدا وعلی السوق كاملا.
ولفت إلى أن في مثل الوضع الحالي سيقرأ المستثمر الأجنبي السوق ويشتري للمستقبل، فإذا بنيت نظرته على أسعار النفط المحفز الرئيس فسيرى أن هذه فرصة وهناك تحسن مستقبلي.
وقال إن استثمارات الأجانب لم تتجاوز 5 في المائة من حجم المبيعات الشهرية وما زالت استثماراتهم في الدائرة الصغيرة وقال إن حجم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق لن يكون بأرقام كبيرة في هذه المرحلة والوصول إلى 5 في المائة من إجمالي التداول الشهري تعتبر خطوة إيجابية، مبينا أن اتفاقيات المبادلة لن تبعد كثيرا عن فتح السوق للمؤسسات الأجنبية، ولن يكون هناك فارق كبير بين اتفاقيات المبادلة وبينها وبين استثمارهم المباشر لأن اتفاقيات المبادلة يبلغ حجم تداولها نحو 2 في المائة في الشهر أو 2.5 في المائة في بعض الأوقات بعد التحسن مع الاستثمار المباشر وبعض الفرص الجيدة، مستبعدا أن يزيد حجم دخول المستثمرين الأجانب في المرحلة الأولى عن 5 في المائة من حجم التداول الشهري.
واعتبر أن زيارات تداول التي ستكون في نهاية العام إلى لندن وسنغافورة وغيرها للتعريف على الاقتصاد والسوق السعودية متأخرة، ويجب أن تكون قبل نهاية العام وسيكون صداها أكثر في الربع الثالث.