أبوراشد: الشيك أداة وفاء وليس ضمانا .. تحريره خطأ

لا يزال الشيك المرهون لدى نادي الطائي بعد أن حرره الرائد بشأن اللاعب حمد الجهيم، يتفاعل بين الناديين، ولن تنتهي قضيته بانتهاء صرفه من قبل إدارة الأول، بعد أن وقع اللاعب للفتح ولم يتم قيده في كشوفه مجددا، ولا سيما أنه هاوٍ، فيما ترى الأخرى أنها نفذت الوعد وأسقطته من كشوفها بناء على الاتفاق بين الطرفين قبل توقيع الصفقة، وتصر على استرداده. وأوضح لـ "الاقتصادية" المحامي خالد أبو راشد، أن تحرير الشيك كضمان بنكي يعد من أكبر الأخطاء، وهو أمر مخالف لنظام الأوراق التجارية، وقضاء التنفيذ، لأنه يعد أداة وفاء وليس أداة ضمان، ولا بد أن يحرر من دون شروط أي هو بديل للنقد. وأشار إلى أن الضمان البنكي عادة يكون بشيء غير الشيك كالعقار وغيره، ومن يملكه يتقدم لقضاء التنفيذ ويصرف فورا، فيما على من حرره إن كان يرى أنه قد ظلم فعليه أن يلجأ إلى الجهات المسؤولة ويطالب بقيمته. وشدد أبوراشد على أنه يتحدث هكذا عن الحالة العامة في مثل هذه القضايا، دون أن يعلم بالاتفاقيات المحررة بين ناديي الرائد والطائي بخصوص قضية الشيك البنكي التي ظهرت على السطح أخيرا. من جهتها، أكدت مصادر أن مكتب القصيم ليس له دخل في الأمور المالية أو ما تم من اتفاقيات بين الناديين، مشيرا إلى أن الرائد قد طلب إسقاط اللاعب مثله مثل باقي الأندية، وتم له ذلك، مشيرة إلى أن الرائد قيد اللاعب كهاوٍ وليس محترفا بموجب نظام 4 /2 من لائحة النشاط، وهو يقيد اللاعب للنادي الذي يريده، وأن الاتفاقية التي تمت بين الناديين تنسيق اللاعب ومن باب ثقة الطائي بلاعبه لم يتطلب تطبيق 4/ 2 التي تجبره على الرجوع لناديه الأصلي. وفي المقابل، نفى خالد الباتع رئيس نادي الطائي سابقا، احتفاظه بشيك الضمان البالغ ثلاثة ملايين ريال، وقال لـ"الاقتصادية"، إن الشيك وجميع ما يخص القضية سلمتها مسبقا لإدارة النادي، ولا احتفظ بأي شيء حيال هذا الموضوع. ورفض في الوقت ذاته التعليق على نظامية رفض إدارة الطائي إعادة الشيك للرائد وقال، "لقد ابتعدت عن الوسط الرياضي كليا ولن أعلق على أي قضية رياضية"، مؤكدا أن جميع ما يخص الموضوع من أوراق ومستندات تخص القضية لدى إدارة الطائي.