ضوابط «ساما» ترفع الطلب علی بطاقات الحسم الشهري في المصارف

رفعت الضوابط الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" علی بطاقة الحسم الشهري أخيرا، وبدأ تطبيقها مطلع تموز (يوليو) الجاري، نمو الطلب على هذا النوع من البطاقات، وذلك بعد أن أضفت مزيدا من الحماية لحقوق العملاء وتوضيح الواجبات والمسؤوليات لكل الأطراف.
وبطاقة الحسم الشهري، هي بطاقة مشابهة لبطاقة الائتمان إلا أن حامل البطاقة ملزم بسداد كامل المبلغ المستحق عليه دفعة واحدة دون زيادة، بعد مضي فترة سماح متفق عليها، تراوح عادة بين 30 و60 يوما، فإذا استخدمها العميل في شراء سلعة بألف ريال مثلا، فإن المصرف يطالبه بدفع ألف ريال بعد 40 يوما.
فيما تتضمن التنظيمات الجديدة للعملاء الإبقاء علی خيارهم في حال تعثرهم، حيث لا يتم تحويل نظام "سداد كامل المديونية" إلى سداد الحد الأدنى، الذي يشكل ما لا يقل عن 5 في المائة من قيمة المبلغ، ثم احتساب الفوائد على الدين القائم في ذمة العميل.
وبدلا من تحويل خيارهم إلى تسديد الحد الأدنى مع احتساب الفوائد في حال تعثرهم، يتم وفقا للضوابط الجديدة، المطالبة بالسداد أو تجميد البطاقة أو يحوله إلى مدين متعثر أو يرسل إشعارا إلى "سمة" بعدم سداده.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" طلعت حافظ؛ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، إن الطلب نما على بطاقات الحسم الشهري، بعد تطبيق المصارف الضوابط الصادرة أخيرا من مؤسسة النقد العربي السعودية، مطلع الشهر الجاري.
وأوضح أن التنظيمات الجديدة وفرت كثيرا من الإيضاحات للعلاقة التعاقدية وأضفت مزيدا من الحماية لحقوق العملاء وتوضيح الواجبات والمسؤوليات لكل الأطراف، لافتا إلى أن الأنظمة صدرت منذ عام لكن فرض تطبيقها بدأ هذا الشهر.
فيما بين لـ"الاقتصادية" لاحم الناصر؛ المستشار في المصرفية الإسلامية، أن التحديثات التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي من بداية تموز (يوليو) الجاري، رفعت الطلب على بطاقات الحسم الشهري، لافتا إلى أن التنظيم الجديد نص على أنه لا يحق للمصرف تحويل بطاقات الحسم الشهري إلى بطاقة ائتمانية، بعد أن كان سابقا يأخذ المصرف الحد الأدنى ويبدأ في احتساب الفوائد على الدين القائم في ذمة العميل، رغم اختيار العميل تسديد كامل المديونية.
و بين أن التنظيم الجديد فصل بين نظامي البطاقتين، وبدأ تطبيق إجراءات خاصة في حال عدم السداد لبطاقات الحسم الشهري، التي تتضمن المطالبة بالسداد أو تجميد البطاقة أو تحويله إلى مدين متعثر أو إرساله إلى "سمة"، فيما سيتم احتساب فوائد على رصيد بطاقات الحسم التي لم تسدد فقط.
وأوضح أن الحد الائتماني يحدد باتفاق بين المصرف والعميل، حيث من لا يرغب في سداد كامل المبلغ لوجود التزامات، يمكنه أخذ بطاقة ائتمان ذات الحد الأدنى ويسدد من خلال الفوائد للمبالغ القائمة لكنها مكلفة جدا، لأن فوائدها تصل في السنة إلى 20 في المائة للبطاقات الائتمانية غير المحدثة التي تبقي العميل في ديون طوال حياته، لأنه يسدد الفائدة وليس أصل الدين، خاصة أن أسعار الفائدة كبيرة. من جهته، قال مصرفي لـ"الاقتصادية"، إن المصارف أصبحت تتهافت على إصدار البطاقات الائتمانية وتحديدا بطاقة الحسم الشهري التي ارتفع عليها الطلب من مطلع شهر تموز (يوليو) الجاري، ما شكل مفاجأة للمصارف التي بدأت في التركيز عليها. ولفت المصرفي - فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن النمو في الطلب دفع المصارف إلى التوسع في إصدارها من خلال منح عروض منافسة وخصومات ومميزات، وهو ما أسهم في زيادة نمو الطلب على البطاقات الائتمانية في السعودية إلى جانب توسع في استخدامها وتفضيلها علی الأوراق النقدية، مبينا أن مؤسسة النقد سعت إلى الإسراع في تطبيق تلك الضوابط بعد أن زادت المديونيات المتراكمة.
وقال إن مؤسسة النقد العربي (ساما)، وضعت عديدا من الضوابط المحدثة ومنها اتفاقية إصدار البطاقة، حيث يلزم الجهة المصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها، وذلك بأسلوب سهل وواضح، والتأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في الاتفاقيات. كما أوجبت أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للعملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية، ومثال توضيحي يبين الفترة الزمنية والمبالغ الإضافية المترتبة على سداد المبلغ الأدنى الشهري المستحق على بطاقة الائتمان، إلى جانب وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي APR المتعارف عليه دوليا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية كافة، بغرض تمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية وتلزم الضوابط المحدثة وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد.
وذلك علاوة على وضع قواعد ومعايير للتعامل مع العميل، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، ووضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.