أكدت لجنة الاستقدام في غرفة الرياض أن سوق استقدام العمالة المنزلية النسائية، لا تزال بحاجة إلى قرارات أخرى تعزز من توازنها وتنافسيتها، أهمها النظر بشأن فتح أسواق الاستقدام دون استثناء دول معينة بالمنع أو القبول، وترك سوقها للعرض والطلب، وذلك بعد تحصين ذلك بقرارات مماثلة تمنع جشع الوسطاء في دول الاستقدام.

وأثنت اللجنة على قرارات وزارة العمل السعودية الأخيرة بشأن ضبط سوق الاستقدام مع نيتها لضبط أسواق أخرى. وقدمت شكرها للوزارة على إنشائها وكالة للتعاون الدولي. وبينت اللجنة أن القرارات من شأنها إضفاء مزيد من الثقل التفاوضي الإيجابي بين المملكة، ممثلة بمكاتب الاستقدام وبين الدول المعنية بالاستقدام، وذلك فيما يخص آلية وضوابط الاستقدام وشروطه وأسعاره.

ورأت اللجنة أن أسعار الاستقدام الجديدة التي حددتها قرارات وزارة العمل الأخيرة والمدة الزمنية التي يستغرقها الاستقدام، منطقية من حيث ربحية مكاتب الاستقدام، وبالذات فيما يخص العمالة البنجلادشية، لأن هناك اتفاقا مسبقا مع بنجلادش بتحديد سعر الاستقدام بـ 1000 دولار. وتساءلت اللجنة عن الضمانات التي تقدمها وزارة العمل لمكاتب الاستقدام، في حالة عدم التزام مكاتب الوكلاء في بنجلادش بالسعر المحدد، حيث لوحظ تعدي السعر حاجز الـ 1200 دولار.

ومن حيث مدد الاستقدام التي أقرتها وزارة العمل، رأت اللجنة أنه "من مصلحة كل مكتب استقدام إنجاز استقدام العمالة على وجه السرعة لكسب ثقة العملاء، إلا أن هناك صعوبة بالالتزام بذلك، وأن الأمر خارج عن إرادة المكتب. وأشارت إلى أن استخراج الجواز والفحص الطبي في بنجلادش يستغرقان نحو الشهرين، دون النظر لبعض الإشكالات من حجوزات وغيرها، واقترحت أن تكون مدة الاستقدام 90 يوماً بحد أقصى لتلافي الغرامات.