وكيل «المالية القطرية» لـ "الاقتصادية" : توحيد العملة الخليجية يحتاج إلى وقت لاستكماله

توقع مسؤول قطري تطبيق المساواة الكاملة بين مواطني دول مجلس التعاون خلال العام الجاري أو المقبل بما يوفر مرونة أكبر في ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية في دول المنطقة.
وقال لـ “الاقتصادية” خلف المناعي وكيل وزارة المالية القطرية إن سبب تأخر العملة الخليجية الموحدة عدم اكتمال الشروط المناسبة لإطلاق المشروع إذ يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل بدء تطبيقه.
واعتبر وكيل وزارة مالية قطر، التي احتضنت اجتماع وزراء مالية دول الخليج هذا العام، في حوار مع “الاقتصادية”، أن الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية في دول الخليج استدعى الاستعانة بعمالة خارجية ذات خبرة وكفاءة، مضيفا أن تزايد عدد السكان المحليين أو الوافدين يشكل ضغطا متزايدا على الوحدات السكنية والخدمات المرتبطة بها. فإلى تفاصيل الحوار.

على الرغم من النمو السريع الذي تشهده أسواق الخليج وتنامي مدخرات مواطني دول مجلس التعاون، إلا أنه لم يتم حتى الآن تطبيق قرار قمة الدوحة القاضي بالمساواة بين مواطني دول المجلس في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية، فما الأسباب؟
النمو الاقتصادي الذي شهدته دول المجلس في السنوات الأخيرة كان سريعاً بحكم الإنفاق المالي المتزايد, لكن مستوى النمو الاقتصادي تقلص خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من استمرار مستوى الإنفاق المالي وبالأخص في دولة قطر، وربما تكون هذه السنة أو السنة المقبلة هي فترة تماسك اقتصادي، تساعد بشكل فعلي على إزالة العقبات، وبدء تطبيق المساواة بين مواطني المجلس في ممارسة النشاطات الاقتصادية، من خلال إطار مرن وفعال.

إلى أين وصل مشروع العملة الخليجية الموحدة، وما العقبات التي تقف في طريق تنفيذه؟
توحيد العملة الخليجية أمر مهم، وهدف لدول مجلس التعاون كافة، لكنه يحتاج إلى وقت لاستكماله، والوفاء بالمقومات والشروط ذات الصلة، من أجل إطلاق سياسة عملة موحدة مستقرة.

من الملاحظ أن تحركات دول مجلس التعاون الست نحو تنفيذ الإجراءات التي تحقق تكامل أسواق المال الخليجية تسير ببطء شديد, ما الصعوبات التي تواجهها؟
التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص تكامل أسواق المال الخليجية مستمر، على الرغم من التحديات العديدة, ومن أهمها الإطار التنظيمي الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت.

الأسواق المالية الخليجية لها دور مهم في التنمية الاقتصادية بدول المجلس، ما السلبيات المتوقعة لعدم تطور تلك الأسواق؟
دول مجلس التعاون كافة؛ تهتم بأسواقها المالية وتدعم المصارف المحلية والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف الحفاظ على ثقة المستثمرين, وأيضا الحفاظ على استقرار الأسواق.

لماذا لا تتمتع أسواق المال في دول مجلس التعاون، بتلك الدرجة من السيولة والتنوع الموجودة في الدول المتقدمة؟
هذا الكلام غير صحيح، فالسيولة الموجودة في الأسواق الخليجية تنمو بشكل مستمر. قد تكون الأسواق الخليجية أقل حجماً مقارنة بالأسواق العالمية، لكن عائد الأسواق الخليجية هو الأعلى ونموها مستمر.
وجهود دول المجلس لتنشيط وتوسيع أسواقها المالية مستمرة بشكل جدي.

وماذا عن تشريعات وقوانين إدارة الاقتصاد الخليجي؛ كقوانين الشركات والمصارف والضرائب وغيرها؟
كما ذكرنا سابقا؛ الإصلاحات التنظيمية وتحديث التشريعات المالية والتجارية مستمر.

ألا يحد عدم تطوير الأسواق المالية الخليجية من قدرة اقتصاديات دول المجلس على امتصاص التأثيرات المحتملة للأزمات والتصدعات المحلية أو الخارجية؟
إطلاقا؛ لأن دول مجلس التعاون ببساطة تدرك أهمية استقرار أسواقها المالية وتطورها، تأثير ذلك في اقتصاداتها، وعليه تقوم بتقويم التأثير الناتج عن الأزمات المالية العالمية، من خلال دعمها لأسواقها المالية.

لماذا يشهد مستوى دخل المواطن الخليجي تذبذبا واضحا منذ نهاية عام 2011؟ وما الصورة المتوقعة للدخل الفردي مستقبلاً؟
لا شك أن مستوى دخول أفراد دول مجلس التعاون يختلف من بلد إلى آخر، وذلك تناسبا مع مستوى المعيشة وعوامل أخرى. ومن غير المعقول توقع دخل موحد لجميع مواطني دول مجلس التعاون، حيث إن لكل دولة اقتصاداتها المختلفة.

هل يمكن اعتبار الخلل السكاني في دول الخليج عامل خطر، بسبب ما يترتب عليه من عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية ولّدها النمو الاقتصادي؟
لا يمكن ذلك؛ لأن نمو عدد السكان المواطنين لم يتراجع بشكل عام، كما لم يسبب أي عواقب سلبية، وسياسة الحكومة القطرية -على سبيل المثال- هي إتاحة فرص عمل للوافدين من أكثر من 50 دولة, وهذا التنوع حيوي بشكل عام، وليس له تأثيرات سلبية.

كيف يمكن اعتبار تزايد الأيدي العاملة الأجنبية في السوق الخليجية مصدرا للزيادة السكانية؟
لاشك أن تزايد عدد السكان سواء من المحليين أو الوافدين، يشكل ضغطا متزايدا على الوحدات السكنية والخدمات المرتبطة بها، ولكن لا مخاطر بهذا الشأن.

يشاع أن معظم الوظائف المتولدة عن النمو الاقتصادي ضعيفة الرواتب، وتتطلب مهارات محدودة؛ ما يوجد حاجة متنامية للطلب على الأيدي العاملة الأجنبية، فما رأيكم في ذلك؟
البنية التحيتة في الدول الخليجية تشهد إنفاقا كبيرا بشكل عام, ولذا فهي تحتاج إلى قوة عاملة ذات خبرة وكفاءة. هذه العمالة دخلها في بلادنا أعلى من دخلها في بلدانها، وبذلك تختار فرص العمل في قطر, كما هو في دول التعاون الأخرى، وبالتالي فليس صحيحا أن الوظائف رواتبها ضعيفة أو تحتاج إلى مهارات محدودة.

نأتي إلى دولة قطر؛ الاستثمارات الخارجية هل حققت الدوحة ما تصبو إليه في هذا المجال، مقارنة بأسواق خليجية أخرى مثل إمارة "دبي" والسعودية؟
سوق قطر المالية مشجعة جدا للمستثمر الخليجي وغير الخليجي, ساعد على ذلك قيام حكومة قطر بإلغاء الضريبة على أرباح المستثمرين في السوق المالية، وتخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية إلى مستوى 10 في المائة, تمشياً مع سياسة الدولة في جذب استثمارات خارجية.
ومن حيث مستوى دخل القوى العاملة في قطر، فهو مرتفع نسبياً مقارنة بالبلدان ذات النمو المستمر، مع العلم بأن ذلك أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم، لكن التضخم يتقلص سنة عن أخرى وفقا لسياسة الدولة الحالية.

كيف تنفذ قطر سياستها لتقليص دور الدولة في الاقتصاد الوطني لصالح القطاع الخاص؟
مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد العديدة والاستثمار في الأنشطة كافة هو سياسة اقتصادية ضمن أولويات الدوحة. وقد قدمت حكومة قطر مبادرات في هذا الصدد، منها مبادرة جديدة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة أوائل العام الماضي، لإتاحة الفرصة لها بأخذ زمام المبادرة في الاستثمار، من خلال تقديم قروض ميسرة من خلال بنك قطر لتنمية.

أخيراً.. كيف تنظرون إلى وضع السوق النفطية حاليا؟ وما مدى تأثر دول المجلس بتبعاتها؟
قطر وبلدان مجلس التعاون اعتادت على تقلبات أسعار النفط, ولذا فليس لمثل هذه التقلبات تأثير فعال أو سلبيات ملحوظة, وتاريخنا في التنمية الاقتصادية شاهد على ذلك.