دراسة اقتصادية: استقلال القضاء عامل محفز لنمو الاستثمارات

بحثت حلقة نقاش لمنتدى الرياض الاقتصادي، دراسة "تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز، وأثره على الاقتصاد الوطني"، في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى التي ستعقد خلال الفترة من 8 ـ 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح الدكتور خالد بن سليمان الراجحي عضو مجلس أمناء المنتدى، أن الدراسة تسعى إلى تشخيص واقع المنظومة القضائية والبيئة العدلية في المملكة، والتوصل لتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق تستهدف تطوير المنظومة وسد الثغرات التي يمكن أن تؤثر سلبا في سير العدالة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، لافتا إلى أن المنتدى سيرفع في ختام أعماله توصياته ومبادراته في هذا المحور وباقي محاوره إلى الجهات العليا لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
وفيما يتعلق بارتباط البيئة القضائية وأثرها على حركة الاقتصاد والاستثمار، فقد أكدت الدراسة أن البيئة التشريعية السليمة ترسم إطار بيئة الأعمال، كما أن استقلال القضاء يعد عاملا محفزا على النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن قوة النظام القضائي ومصداقيته تعكس قوة أنظمة الدولة ومدى جاذبيتها الاستثمارية.
كما لاحظت الدراسة أن تأخر تطبيق بعض التشريعات أسهم في بقاء حالة التباعد في النظام القضائي، وشددت على أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة في المنظومة القضائية بما يضمن الأداء المؤسسي للقوانين وعدالة التطبيق، كما دعت إلى ضرورة تطبيق نظام للذمة المالية للمنظومة القضائية، ولاحظت الدراسة كذلك عدم تفعيل دور محاكم الاستئناف ما يشكل عبئا على إنهاء قضايا التنفيذ. وشدد المشاركون على أهمية تركيز الدراسة على الأثر الاقتصادي للبيئة القضائية، وخصوصا البيئة الاستثمارية وعدم القدرة على استقطاب حصة جيدة من الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بالتركيز على رصد أثر الفساد ونقص عوامل الشفافية.
فيما قدم بكر الهبوب؛ رئيس الفريق المنوط به إعداد الدراسة، عرضا مرئيا اشتمل على شرح مختصر لأهمية الدراسة وأهدافها ومنهجية إعدادها، ومن ثم مراحل إعداد الدراسة الشاملة، موضحا أن الدراسة ما تزال في طور الإعداد وأنها ما تزال إطارا عاما فقط، لافتا إلى أنها تراعي جميع الدراسات السابقة التي أجريت حول المنظومة القضائية في المملكة، وما تمخضت عنه من توصيات ونتائج. وتابع الهبوب، أن الدراسة ستتطلع على حصيلة دراسات وتجارب عالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، كما أن الفريق العلمي للدراسة يستقطب متخصصين قضائيين واقتصاديين محليين وعالميين في جميع المحاور التي تغطيها الدراسة، ومنهم على سبيل المثال مختصة سابقة في البنك الدولي ومتخصصة في رصد المؤشرات الاقتصادية العالمية ومقارنتها بين الدول، وكذلك أستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية. وبين أن، الفريق سيدرس أيضا التجربة الأوروبية في أثر العدالة على الاقتصاد، وكذلك التجربة البرازيلية في الأثر الاقتصادي الناجم عن التباطؤ القضائي. وأضاف، أن الدراسة التي ينتظر الانتهاء منها قبل تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تركز على ستة محاور تشمل الاهتمام بتطوير الهيكل القضائي، ودراسة واقع التشريعات القضائية والعوامل المرتبطة بها، ودراسة الكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتطوير البنية التحتية للقضاء، ومواكبة المحاكم السعودية لمعايير الحوكمة العالمية في مجال القضاء، وأخيرا دراسة وتقييم واقع الوسائل البديلة للقضاء لتطوير مرفق القضاء.