لتنويع الناتج المحلي

منذ عقود من الزمن ونحن نعي تماما أهمية تنويع مصادر الدخل، إذ إنه من المسلمات أنه لا يمكن الاعتماد بشكل مطلق على مصدر دخل ينظر إليه على أنه ناضب خلال بضعة عقود، ولكن الأهم في هذا الجدل الطويل هو كيفية تحقيق التنويع. وإذا ما نظرنا إلى خريطة القطاعات بشكل إجمالي، نجد أن الفرص الكبرى للتنويع تبرز بشكل واضح في الصناعات الاستخراجية كالبترول والثروات المعدنية ومن ثم الصناعات التحويلية ويمكن الإشارة إليها بصناعات القيمة المضافة وتأتي على رأسها البتروكيماويات.
وهنا يمكن النظر إلى تأسيس "سابك" عام 1976، كنقطة تحول محورية لمسيرة تطور الصناعات التحويلية. فعلى مدى أربعة عقود تمكنت من الوصول إلى العالم كله، بل تزويد العالم بمنتجات تتميز بالعملية والابتكار، وتحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المحلي.
وبالعودة إلى الصناعات الاستخراجية التي يمكن تقسيمها إلى صناعة البترول ومشتقاته وصناعات تعدينية تشكل ما يربو على 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي حسب متوسط الإحصاءات المتوافرة. فإن هناك مجالا واعدا لنمو قطاع التعدين الذي ينمو بمتوسط سنوي بمعدل 3 إلى 4 في المائة، ولا يزال هناك مجال كبير للنمو في القطاع بناء على المعطيات الحالية.
في المقابل نجد أن مشاركة الصناعة التحويلية من إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بشكل كبير من منتصف السبعينيات من 7.7 في المائة ليتجاوز حاجز 10 في المائة في نهاية عام 2013. وهذا الرقم مرشح للارتفاع ليشكل 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي حسب تصريحات "مدن الصناعية". كما أن معدلات النمو المتوقعة في حدود 5 إلى 10 في المائة في السنوات المقبلة، والأهم من ذلك كله استدامتها للمدة نفسها تجعل منها أحد أهم القطاعات التي ينبغي التركيز عليها لتحقيق التنويع في مصادر الدخل.
وحتى نوضح ما ذكر أعلاه فـ 1800 رخصة بنهاية عام 2014، وإجمالي إيرادات تزيد على 18 مليار يؤكدان جاذبية القطاع التعديني، تحققت باستغلال 420 مليون طن من حجم المعادن الموجود في باطن الأرض. ولكن أين تكمن الفرص الحقيقية للنمو بهذا القطاع؟ ثمة فرص كبيرة لتصدير السلع المعدنية، وهذا يعني أننا نستطيع تحقيق قيمة مضافة حقيقية عن طريق إنشاء كيانات تحويلية كبيرة تعمل على تصنيع تلك المعادن بدلا من تصديرها بصيغتها الخام مثل "وعد الشمال" التي استثمرت فيها المملكة ثلاثة مليارات دولار.
وأما بخصوص الصناعات التحويلية، فإن التحول الكبير في الاستراتيجية الطويلة الأمد من الاستثمار في المناطق الرئيسة إلى مناطق أخرى تتوافر فيها مقومات أساسية لإنجاح تلك الصناعات، كان أحد أبرز المتغيرات والدوافع لاستدامة النمو في قطاع الصناعات التحويلية. ويزيد اليوم عدد المصانع على 6719 شاملة المصانع تحت التأسيس.
وفي خضم هذا النشاط الكبير في القطاعين وتوقعات النمو الكبيرة، ينبغي أن نضع في الحسبان مدى قدرة هذه المشاريع على معالجة التحديات التنموية الأخرى. فالصناعات يمكن تصنيفها إلى صناعات تتطلب رقما بشريا كبيرا وأخرى تتطلب استثمارات رأسمالية عالية. فعلى سبيل المثال ينبغي أن يتناسب عدد الوظائف المستحدثة من تلك القطاعات مع مقدار النمو في القطاع. أي أننا في حاجة إلى خريطة قطاعية شاملة نرصد بها معدلات النمو المتوقعة وكذلك مقدار الوظائف المستحدثة وجودتها ومقدار مساهمتها في استيعاب المنضمين إلى سوق العمل، حتى لا تطغى جهود معالجة أحد التحديات التنموية على تحد آخر وحتى يكون النمو متوازنا، فهدفنا في النهاية تنمية أساسها الإنسان ولا يمكن بأي حال أن تكون على حسابه أو من غيره.