صندوق النقد يصر على إصلاحات «قاسية» في اليونان

قال وزير العمل اليوناني إن بلاده تنوي سداد الديون المستحقة عليها الشهر الجاري والتوصل لاتفاق مع المقرضين الدوليين لصرف بقية أموال حزمة المساعدات لكن صندوق النقد الدولي يصر على إصلاحات قاسية لسوق العمل. وتعاني أثينا أزمة سيولة في حين ينبغي على الحكومة سداد نحو مليار يورو لصندوق النقد الدولي الشهر الجاري. وتقترض الحكومة من المحليات وكيانات حكومية للوفاء بالتزاماتها.
وقال بانوس سكورليتس وزير العمل ردا على سؤال من تلفزيون "ميجا" عما إذا كانت الحكومة ستتمكن من سداد ديونها "اختارت البلاد أن تفي بالتزاماتها والتوصل لاتفاق (مع المقرضين). نحاول تدبير الأموال".
وتتعرض حكومة ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر لضغوط في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق مع المقرضين من أوروبا وصندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات لتفادي إفلاس الحكومة. وقال الوزير إن الصندوق يصر على إصلاحات خاصة بسوق العمل من بينها خفض معاشات التقاعد وتسريحات جماعية ويعارض خطة الحكومة اليسارية لرفع الحد الأدنى للأجور.
وتابع "يطالبنا (الصندوق) بألا نمس أي شيء (من إجراءات التقشف) التي دمرت حياة الشعب اليوناني على مدى السنوات الخمس الماضية". وتولت حكومة تسيبراس مهامها منذ 100 يوم دون أن تستفيد من فترة سماح، وأصبحت عالقة بين الوعود السخية التي قطعها اليسار المتشدد والواقع القاسي للمفاوضات مع الجهات الدائنة لليونان.
وكان أليكسيس تسيبراس قد وعد اليونانيين بـ "طي صفحة" خطة التقشف الصارمة المطبقة منذ خمس سنوات مقابل الحصول على قروض دولية بقيمة 240 مليار يورو يبدو أن القسم الأخير منها هو الأصعب لإقناع دائني أثينا بدفعها.
لكن تسيبراس (40 عاما) اضطر إلى قبول الواقع بعد أقل من شهر على فوزه في الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني (يناير)، وأمام صناديق الدولة الفارغة من الأموال وقع على تمديد خطة المساعدة متعهدا بتقديم كما فعل أسلافه "لائحة بالإصلاحات". والاتفاق الذي أبرم بصعوبة في 20 شباط (فبراير) سبقته جولة أوروبية لتسيبراس وقبل يوم من ذلك محادثة هاتفية مطولة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وكان رئيس الوزراء اليوناني يأمل في أن يقنع بضرورة إعادة جدولة الدين اليوناني الضخم (175 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي). لكن نظراءه الأوروبيين شددوا على "ضرورة احترام التعهدات التي قطعتها اليونان" قبل أي نقاشات حول الدين.
ومذ ذاك يتم التناقل بـ "قائمة الإصلاحات" بين أثينا وبروكسل دون التوصل إلى اتفاق بشأنها.
والفوز الرئيسي الوحيد لتسيبراس يبقى رمزيا. فقد نجح في وقف التحدث عن الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) التي يكرهها اليونانيون لأن خبراءها كانوا يأتون إلى أثينا للتدقيق في حسابات الوزارات منذ 2010.
وتم استبدال الترويكا بـ "مجموعة بروكسل" التي تضم ممثلين من المؤسسات نفسها وأيضا من أثينا. وباتوا يعقدون اجتماعاتهم في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل وهذه التشكيلة الجديدة تجعل من زيارات الخبراء لأثينا أقل فجاجة.
وفي موازاة ذلك نجح تسيبراس في تطبيق بعض الوعود الانتخابية وصوت في البرلمان على تدابير مالية لليونانيين المتضررين من "الأزمة الإنسانية" وفرض قانونا يسهل تسديد ديون الأفراد المستحقة للدولة وأعاد تشغيل التلفزيون العام الذي أغلق فجأة منتصف 2013 واستبدل بقناة نريت مع عدد محدود من الموظفين.
وتسيبراس المؤيد لحل "عادل ودائم يعود بالفائدة" على اليونان ودائنيها، يتدخل بانتظام عندما تتعثر نقاشات الخبراء لتحريكها عبر القنوات "السياسية".
وفي آذار (مارس) نجح في عقد قمة مصغرة حول اليونان مع كبار المسؤولين الأوروبيين بينهم ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش القمة الأوروبية في بروكسل.