«هيئة السوق» لـ"الاقتصادية" : اللائحة تضمن العدالة بين المستثمر المحلي والأجنبي وتتعقب الأموال الساخنة

أكدت هيئة السوق المالية لـ"الاقتصادية"، أنها حرصت في إصدارها اللائحة المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق السعودية على تحقيق أعلى درجات ضمان العدالة بين المستثمر المحلي والأجنبي، إضافة إلى أنها وضعت شروطا ونسبا معينة للملكية للحد من مرور السيولة الساخنة إلى السعودية، حيث حددت سقفا أعلى للتملك بـ 10 في المائة.
وقال عبدالله القحطاني، المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية، إن اللوائح الجديدة تضمنت تحفيز الاستثمار المؤسسي أكثر من استثمار الأفراد، ووضعت شروطاً تخدم هذا الهدف.
ورحب وسطاء ومحللون في سوق الأسهم السعودية، بإصدار اللائحة التي اعتبروها تنظيمية بحتة، مشيرين إلى أنها تعتبر بمثابة خريطة طريق للمؤسسات الأجنبية المؤهلة لدخول السوق السعودية.
وقال لـ"الاقتصادية" تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، إن اللائحة المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من حزيران (يونيو)، تمكن المؤسسات الأجنبية بدءاً من 15 حزيران (يونيو) من التقدم للاستثمار، مبينا أن هيئة الاستثمار فرضت أن يكون دخول أي مؤسسة مالية عن طريق شخص مرخص له بالتداول، أي عبر شركات وساطة، فيما أعطته اللائحة خمسة أيام من تقديم الطلب للرد عليه ونشر النماذج.
وأضاف أن اللائحة اشترطت على المؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار، أن تكون إما بنوكا وإما شركات وساطة مالية أو مديري صناديق أو شركات تأمين، كما يجب أن يكون لدى تلك الشركات أصول تحت الإدارة لا تقل عن خمسة مليارات دولار.
ولفت إلى أن المحافظ الخاصة يجب أن تقدم أوراقا إلى الشركة المالية المحلية، وتتم الموافقة عليها، بعد تقديم طلب يسمى طلب تسجيل عميل لمؤسسة مالية أجنبية، منوها إلى أن المستثمر الأجنبي المؤهل يستطيع أن يبيع ويشتري في السوق مثل أي شخص آخر.
وبين أن هذه اللائحة ستغير طابع المنافسة على الشركات السعودية، وستعزز من فرص وصولها إلى الأسواق العالمية بطريقة غير مباشرة.
بدوره، قال لـ "الاقتصادية" لاحم الناصر؛ المستشار المصرفي الإسلامي، إن اللائحة فرضت ألا يتجاوز إجمالي مجموع الاستثمار الأجنبي في السوق 10 في المائة من القيمة السوقية، كيلا تكون حصتهم مسيطرة، وهو ما يحد من تدفق الأجانب، وذلك لعدم وجود عائد استثماري مجز لديهم بحسب قوله.
وأشار الناصر إلى أن عدد الأسهم المتاحة للتداول أقل من 30 في المائة من رأسمال بعض الشركات، فيما لا يسمح للمستثمرين الأجانب وعملائهم المؤهلين تملك أكثر من 10 في المائة من الأسهم المصدرة.
وحول الفرق بين إذا كان العميل مستثمرا كفرد أو صندوق مالي، فقد قال إنه لا يمكن للمحافظ الخاصة للأفراد الاستثمار في سوق الأسهم مباشرة، بحيث لا يمكن لأثرياء العالم الدخول إلى السوق والشراء، ما يعد مشكلة كبيرة؛ لأن العملاء حددوا بشريحتين، إما صندوقا استثماريا وإما يدخل تحتها كل الصناديق أو مؤسسة مالية كشركات تأمين مثلا أو مؤسسات خاصة تستثمر أموالها الخاصة.
وبين الناصر أن اللائحة نصت على أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل، الاستثمار في الأسهم المدرجة في حساب أي من عملائه ما لم يكن العميل موافقا عليه، وفقا لأحكام هذه القوائم، أي اشترطت على الشركات أو المؤسسات المالية التي تملك محافظ خاصة على المستثمر الأجنبي المؤهل (أي تحديد العملاء)، بمعنى أن أي مؤسسة لديها محافظ خاصة لعملاء أثرياء مثل بيل جيتس لا يجوز لها الدخول والشراء، مؤكداً أن ذلك ربما يحد من تدفق الأموال للسوق السعودية ومن استفادة السوق منها.
وأشار إلى أن الشركات لو أرادت الاستحواذ فالنظام يمنعها، ما يعوق الاستثمار الأجنبي داخل السوق، منوها إلى أنه يسمح للمستثمر الأجنبي الدخول إلى السوق عن طريق هيئة الاستثمار، وأن ينشئ مؤسسة أو شركة خاصة به، ويصرح له بالعمل في المملكة، متسائلاً: ما الذي يمنعه من أن يستحوذ على شركات؟
ولفت إلى أن بعض المصارف المدرجة في السوق يوجد فيها مستثمرون أجانب، مشيراً إلى أن منع الاستحواذ يعوق الاستثمار الأجنبي الحر.
وأضاف "نحن في السوق السعودية لا ينقصنا المال، بل نحتاج إلى الخبرة الإدارية والتقنية، وأن ينقلها لنا المستثمر الأحنبي، ولذلك لن يدخل السوق مبالغ كبيرة، وكل الأموال التي ستدخل إلى السوق لن تزيد على 10 في المائة"، التي قدرها بنحو 130 مليار ريال، معتبرا أن الشركات الأجنبية ستستاء كثيرا من نسبة التملك الضئيلة، وأن الأسواق المتقدمة والحرة لا تحدد نسبة للتملك، مبيناً أن سوق دبي تمنح الشركات أن تعطي حق التملك للشركات الأجنبية وتحدد نسبته.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" محلل فضل عدم ذكر اسمه، إن المستثمرين الأجانب مهتمون بالمقاصة الآجلة T+2، مبيناً أن المقاص الفوري الذي يطبق في السوق هو T+0، وهو ما يمكن المتعامل في السوق من البيع والشراء في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن هناك اهتماما من المستثمرين الأجانب بوقت عمل السوق الذي لا يتزامن مع مواعيد افتتاح أغلب الأسواق، مضيفاً "بعد إغلاق السوق لدينا تفتتح سوق نيويورك، والبعض يرغب في تغيير ساعات العمل. واستدرك قائلا "على الرغم من الملاحظات فإن اللائحة إيجابية وتشجع على تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق".