منح المؤسسات الأجنبية حق مشاركة السعوديين في الاكتتابات

فتحت اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم السعودية المدرجة، الباب أمام مشاركة المستثمرين الأجانب في الاكتتابات الأولية للشركات المحلية.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، في ملف بعنوان الأسئلة الشائعة، أمس، إن مشاركة المستثمر الأجنبي في الطروحات الأولية يخضع لنشرة إصدار الشركة المطروحة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذا البند يعني احتمالية السماح للأجانب المشاركة في الطروحات الأولية للشركات متى ما نصت نشرات إصدارها على ذلك.
وأجابت اللائحة التنفيذية للاستثمار الأجنبي الصادرة أمس، على التساؤلات التي نقلتها "الاقتصادية"، أمس الأول، عن مؤسسات أجنبية تعتزم دخول السوق، حيث أكدت الهيئة أنه لا يجوز للأجانب ككل (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة)، تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مدرجة في السوق، موضحة أن ذلك يشمل المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين في الشركة المدرجة، واتفاقيات المبادلة.
كما أجابت اللائحة على التساؤلات التي نقلتها "الاقتصادية"، بتأكيدها أنه لا قيود على خروج المستثمرين الأجانب من السوق، كما أكدت أن التسوية في السوق هي T+0 ولا يوجد توجه لدى الهيئة في تغييرها في الوقت الراهن.
ومنحت الهيئة، بحسب اللائحة النهائية، المستثمرين الأجانب الحق في التصويت بالجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي سيملكون بها، إضافة إلى الحق في الترشح لمجالس إدارات هذه الشركات.
وأضافت الهيئة، أن المستثمر الأجنبي بشكل مباشر يخضع لنظام ضريبة الدخل، ويلتزم بدفع 5 في المائة من الأرباح الموزعة عليه من الشركات المدرجة، تستقطعها الشركة المدرجة نفسها.
وذكرت الهيئة، أنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على تمويل، وفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
من ناحية أخرى، أبقت الهيئة على شروط التسجيل الخاصة بالمؤسسات المؤهلة كما هي في مشروع اللائحة الصادرة 21 آب (أغسطس) الماضي، التي تشترط أن يكون قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية الأجنبية 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، وللهيئة خفضها إلى 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، إضافة إلى شرط خبرة خمس سنوات لتلك المؤسسات.
كما أبقت على قيود الاستثمار نفسها التي تحظر على المستثمرين الأجانب (مقيمين وغير مقيمين) تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية، ولا يجوز لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة) تملك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة (لا تشمل هذه النسبة المستثمرين الأجانب المؤسسين أو الاستراتيجيين).
كما حظرت على الأجانب مجتمعين (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة) تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية.
وأشارت الهيئة إلى أن شركة السوق المالية "تداول" ستعلن على موقعها الإلكتروني إحصائية، تعكس نسب الملكية المذكورة، وفقا للمعلومات التي تتسلمها من الشركات المدرجة.
وقالت الهيئة إن تسجيل المستثمر الأجنبي لديها لن يستغرق أكثر من 11 يوما، وأنها تدرس حاليا فرض مقابل مادي لتسجيل المستثمر الأجنبي لديها، إلا أن لذلك لا يتم خلال 2015.
وحظرت الهيئة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو غير السعوديين المقيمين الاستثمار في الشركات المدرجة من خلال قواعد الاستثمار المقررة للمؤسسات الأجنبية المؤهلة، فيما أعطت الحق للبنوك المركزية أن تستثمر في السوق السعودية كمؤسسة أجنبية مؤهلة.
وأبقت اللائحة النهائية على تعريف المؤسسة الأجنبية المؤهلة على أنها البنوك وشركات الوساطة والأوراق المالية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار.
ونقلت هيئة السوق توقعات عدد من المحللين والمختصين في السوق المالية أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجا وبتأني، حيث إن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث يتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد قررت في 16 نيسان (أبريل) الماضي، فتح السوق للسعودية أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة اعتبارا من 15 حزيران (يونيو) المقبل، مضيفة أن القواعد ستكون نافذة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1 حزيران (يونيو) 2015.
وفي 21 آب (أغسطس) من العام الماضي 2014، قامت هيئة السوق بنشر مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودية، وتم طرح المشروع لاستطلاع الآراء لمدة 90 يوما من تاريخ 21 آب (أغسطس) 2014.
يشار إلى أن الأجانب يتداولون حاليا عبر ما يسمى باتفاقيات المبادلة، وهي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها، ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 20 آب (أغسطس) 2008، إمكانات إبرام عمليات اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements)، الذي يسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفرادا لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم.
يشار إلى أن الاستثمار المباشر في الأسهم السعودية سيعطي للمستثمرين الأجانب حقوقا مختلفة عما تمنحه لهم "اتفاقيات المبادلة"، فالاستثمار المباشر يترتب عليه تسجيل الأسهم في مركز إيداع الأوراق المالية باسم المستثمر، ويحق له التصويت والتمثيل في مجالس إدارات الشركات، فيما "اتفاقيات المبادلة" تمنح المستثمر الأجنبي فقط المنافع الاقتصادية للأسهم محل الاتفاقية.
* وحدة التقارير الاقتصادية