الملك يعيد الأمل حتى لليمنيين المخالفين في المملكة

لا يمكن النظر إلى الأمر الملكي الخاص بتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة، إلا من زاويته الأخوية والأواصر العربية العميقة والروحانية والحس الإنساني الكريم. فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يمضي قدماً في خطة وضعها هو، من أجل التخفيف عن الشعب اليمني الشقيق. ألم يطلق أساساً "عاصفة الحزم" وبعدها عملية "إعادة الأمل" من أجل اليمنيين أولاً وأخيراً؟ ألم يأمر بالعملية العسكرية كلها، من أجل الحفاظ على كرامة الشعب اليمني، وعلى أمنه واستقراره، ومن أجل تكريس حقيقة أن هذا الشعب جزء لا يتجزأ من شعوب المنطقة كلها، وأن الواجب السعودي الذي وضعته المملكة وألزمت نفسها به، يحتم تحقيق الأهداف السامية، ولا سيما التي يحرص عليها المقام السامي، ولا يدخر جهدا في سبيل الوصول إلى أفضل نتائج لها. إنها مسألة أخلاقية عربية، ليست قابلة في الرياض للحلول الوسط.
ولا تطلق المملكة عمليات جزئية أو مجتزئة. التاريخ يسجل ذلك في غير زمن وغير مسألة. وعلى هذا الأساس جاء الأمر الملكي بتصحيح أوضاع اليمنيين في السعودية، ليدعم استراتيجية من أجل كل يمني في بلاده وخارجها. فكل قضية فردية تخص يمنيا على أرض المملكة تُحل، هي في الواقع جزء من حل شامل مباشر للمأساة اليمنية، التي ما كانت لتحصل، لولا عملاء يفترض أنهم يمنيون، باعوا أنفسهم لجهات خارجية تتقدمها إيران، بكل استراتيجيتها التخريبية في هذا البلد، بل في عدد آخر من البلدان العربية. فالأمر الملكي واضح إلى أبعد الحدود. منح اليمني المخالف تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إلى جانب ذلك، يمكنه أن يعمل، فور الحصول على وثائق السفر من حكومة بلاده الشرعية.
هذه اللفتة الإنسانية والفذة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز تنزل بلسما يضاف إلى لمسات الملك سلمان في حدبه على الأشقاء اليمنيين هناك أو هنا .. فلا شروط تعجيزية هنا. فكيف يمكن أن تكون تعجيزية، والمملكة من أعلى قمتها أرادت تسهيلات فورية لليمنيين على أراضيها؟! وأرادت أيضاً عيشاً كريماً لهم فيها، تماما كما تسعى إلى عيش كريم لكل اليمنيين في كل اليمن. إنها خطوة فرعية، لمسيرة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين مباشرة، ويعتبرها قضية محورية لا بد من تسويتها بالصورة التي تكفل كل الإيجابيات للشعب اليمني الشقيق. إن هذه الخطوة، ستوفر بصورة سريعة دعماً مشروعاً من اليمنيين في السعودية لأهلهم وذويهم في البلاد، التي تعيش حالة حرب لن تنتهي قبل أن تستكمل الأهداف كلها، وقبل أن تنتصر إرادة الساعين إلى الحفاظ على اليمن كوطن كامل لكل شعبه. ليس مهماً أفاعيل الجهات الخائنة لهذا الوطن، لن تلبث أن تنتهي وتزول إلى الأبد.
سيمنح تصحيح أوضاع اليمنيين، هؤلاء، مزيدا من الفرص والحركة الأكثر مرونة على صعيد العيش والعمل في السعودية. فالأساس المشروع، يوفر ضمانات لا يمكن أن تتوافر في أساس مغشوش أو مهزوز أو معاد للقوانين والتشريعات. الأمر الملكي السامي، لا يتوقف عند هذا الحد، بل يعفي المخالف من الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة نظامَي العمل والإقامة. والأهم، الإعفاء من الأثر النظامي (بصمة مرحل). هذا يعني ببساطة، أن كل يمني يصحح وضعه في المملكة، سيتمتع بصفحة بيضاء لا تحتوي على أي مخالفات سابقة. وهذه وضعية يتمناها كل مخالف، ليس في المملكة فحسب، بل في أي بلد حول العالم. إن المملكة تحارب من أجل الشعب اليمني في بلاده، وتحمي اليمنيين بإطار قانوني على أراضيها. إنها العملية الكاملة بكل معاييرها الأخلاقية والإنسانية.
سيكون هناك الكثير من الآثار الإيجابية للأمر الخاص بتصحيح أوضاع اليمنيين في السعودية، وستزول كل المنغصات التي يشعر بها اليمنيون الذين دخلوا في دوامة المخالفة للقوانين والتشريعات المرعية في البلاد. وستكون هناك بداية جديدة أمامهم، تماماً مثل البداية الجديدة المنتظرة لليمن بعد أن تستكمل العملية التي أطلقتها السعودية من أجل اليمنيين كلهم.