«إتش إس بي سي» .. حمية قاسية للتخلص من البدانة
بعد عام من كشف "إتش إس بي سي" HSBC عملية الاستحواذ البالغة 14 مليار دولار على المصرف الأمريكي للقروض العقارية لضعاف الملاءة، هاوسهولد، في عام 2002، كتب السير جون بوند، رئيس مجلس إدارة المصرف في ذلك الحين، مذكرة شديدة اللهجة لبعض كبار المديرين في المجموعة.
يتذكر أحد هؤلاء المديرين أن "الرسالة كانت واضحة. كان يطلب منا عدم العبث مع مصرف هاوسهولد. لم يكُن يرغب في أن نذهب إلى هناك ونحاول فرض طريقتنا في العمل على مجال لم نكن نفهمه". بالنسبة لمصرف إتش إس بي سي، هذا كان مخالفة جذرية للطريقة المعتادة.
سبق للمصرف أن نفذ بضع عمليات استحواذ في الماضي – أبرزها على مصرف ميدلاند في المملكة المتحدة قبل ذلك بعقد من الزمن.
لكن الأنموذج دائماً ما كان على النحو التالي: إبرام الصفقة؛ وإدخال إدارة جديدة؛ وإصلاح أي مشكلات قائمة.
السير جون لم يعمل فقط على زيادة عدد وحجم عمليات الاستحواذ لـ "إتش إس بي سي"، بل غير أيضاً الأسلوب، من خلال التنويع في مجال الإقراض العقاري لضعاف الملاءة "هاوسهولد"، والأسواق غير المستكشفة سابقاً "بيتال في المكسيك" والخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا "مصرفي ريببلك وسافرا".
لكن أنموذج شراء الأعمال خارج المجالات الرئيسية لخبرة "إتش إس بي سي" - ومن ثم تركها وشأنها - أربك المصرف وأوقعه بطريقة كارثية.
تلك الصفقات الثلاث وحدها تسبّبت في خسارة "إتش إس بي سي" عشرات مليارات الدولارات الناجمة عن القروض العقارية الأمريكية لضعاف الملاءة، وغرامة بقيمة 1.9 مليار دولار لتمويل عصابات المخدرات المكسيكية، وأخيرا الاعتراف بمساعدة عملاء عملياته في سويسرا على التهرب الضريبي وتجنّب دفع الضرائب على نطاق صناعي.
النتيجة؟ ستيوارت جاليفر، الرئيس التنفيذي لمصرف إتش إس بي سي منذ عام 2011، يتعرض الآن للهجوم على عدة جبهات.
ويشعر السياسيون والمنظمون بالغضب بشأن سلسلة من الفضائح. وفي نفس الوقت نفسه يواجه ضغطا متزايدا من المساهمين لعكس انخفاض الربحية وتعزيز سعر السهم الضعيف.
ودعا بعضهم إلى الإطاحة ببعض الرؤوس.
يقول أحد المقربين من الإدارة العليا للمصرف، "إن التحدّي ذو شقّين. علينا إقناع الجميع بأن المصرف ليس بذلك الحجم الكبير الذي يجعل من غير الممكن إدارته، لكن علينا أيضاً إقناع الجميع بأننا لسنا حفنة من اللصوص".
الخروج من الأسواق الناشئة
في عام 2006، عندما تقاعد السير جون، أشيدَ به على نطاق واسع لتحويله "إتش إس بي سي" من مصرف آسيوي في الغالب إلى مجموعة عالمية بحق، من خلال زيادة عدد موظفيه ثلاثة أضعاف إلى ما يُقارب 300 ألف موظف، والتوسّع في 82 بلدا، وزيادة الأصول خمسة أضعاف لتصبح 1.9 تريليون دولار.
لكن في حين كان حجم "إتش إس بي سي" يُعتبر فيما مضى مصدر قوة، يبدو الآن وكأنه عائق.
هذا الأمر بلغ حدا أن جاليفر يستعد للإعلان عن الانسحاب من بعض الأسواق الناشئة التي عمل السير جون على إدخال المجموعة إليها، بما في ذلك البرازيل وتركيا. وقد أخبر بعض الزملاء أنه سيضاعف الجهود لجعل أكبر مصرف في أوروبا "أبسط وأصغر".
بعد إنشاء "إتش إس بي سي" فرعا واحدا على الواجهة البحرية لهونج كونج قبل 150 عاماً، بدأ يتقلّص الآن ويعود إلى جذوره. فمن خلال تعجيل التخفيضات في الأعوام الأربعة الماضية، استراتيجة جاليفر الجديدة تُركّز على تخفيض عملياته للخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الاستثمارية في أمريكا اللاتينية وأوروبا والأمريكتين، حيث التكاليف المتزايدة أصبحت عبئاً على العمل الآسيوي المُربح للغاية للمجموعة.
والآمال مُعلّقة أيضاً على رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة الذي طال انتظاره - الذي يعتبر تعزيزا لأرباح معظم المصارف، خاصة "إتش إس بي سي"، الذي يفيض بودائع غير مُنتجة حالياً.
جاليفر الذي تعرّض إلى هجمات شخصية من السياسيين بسبب موقفه من فرض الضرائب على الفروع خارج بلاد المقر الرئيسي واستخدامه الهياكل الخارجية في بنما وسويسرا، من المقرر أن يعلن تفاصيل خطته الاستراتيجية في التاسع من حزيران (يونيو).
وتكشف مقابلات أجرتها "فاينانشيال تايمز" مع ستة من أكبر 20 مساهما في "إتش إس بي سي" أنه في حين إن معظمهم يدعم الاتجاه العام لاستراتيجية جاليفر، إلا أن كثيرا منهم قالوا "إن المصرف قد يستفيد من نهج أكثر تطرفاً ومن إدخال دماء جديدة إلى مجلس الإدارة".
تقول جيسكا جراوند، الرئيس العالمي للإدارة في شركة شرودرز، وهي واحدة من بين المساهمين الـ 20 الكبار "إن هناك مشكلات طويلة الأجل أصبحت مصدر اهتمام بسبب الأحداث الأخيرة".
وتضيف "أعتقد بالفعل أن ستيوارت جاليفر يعرف ما هي المشكلات وهو يحاول بيع بعض الأقسام وجعل المصرف أبسط (...) لكن لا شك أن الأمر يستغرق بعض الوقت".
من الانتقادات المتكررة أن ثقافة "إتش إس بي سي" المُحافظة - القائمة على البروتستانتية الاسكتلندية لمؤسسيه - قد تم تقويضها من خلال فورة عمليات الاستحواذ التي أشرف عليها السير جون وخليفته في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، اللورد ستيفن جرين.
وخلال جزء كبير من تاريخه، كان المصرف يعمل بمثابة فرع مالي للخدمة الدبلوماسية في المملكة المتحدة. مديرو المناطق - في الغالب رجال بريطانيون بيض - جاءوا من برنامج تدريب "المسؤول الدولي"، إلى الشرق وتم منحهم حُكما ذاتيا على العمليات المحلية.
جاليفر، الذي هو نفسه مُنتج من ذلك البرنامج، اعتذر عن قضية التهرّب من دفع الضرائب في سويسرا، مُعترفاً بأنها "مصدر للعار".
لكنه أيضاً اشتكى أثناء الإعلان عن خطته لإصلاح الثقافة والضوابط في المصرف، من أن المصارف كانت تحاسَب استنادا إلى معايير أعلى من الجيش، أو الكنيسة وجادل بأنه كان من المستحيل معرفة ما كان يفعله جميع موظفيه.
#2#
وقال جاليفر أمام لجنة من وزارة المالية البريطانية في شباط (فبراير) الماضي "لقد قمت بإعادة هيكلته تماماً. كانت تتم إدارتنا كأننا 88 بلدا منفصلا، تتبع للرئيس التنفيذي. كانت تتم إدارتنا في الأساس من خلال إقطاعيات في كل بلد على حدة".
وكان الارتقاء إلى منصب الرئيس التنفيذي حلما يراود جاليفر على مدى 30 عاما. فقد ولد في ديربي، وتلقّى تعليمه في مدرسة حكومية في بليموث، وانضم إلى "إتش إس بي سي" في سن 22 عاماً، مباشرة بعد حصوله على إجازة في الحقوق من جامعة أكسفورد.
وبحلول عام 2003 كان يدير وحدة الخدمات المصرفية المتوسّعة في المجموعة، وأصبح واحداً من المصرفيين الذي يتلقون أفضل أجر في العالم.
لكن عندما تولى منصب الرئيس التنفيذي تلاشت آمال راودته طويلا بأن يأخذ "إتش إس بي سي" إلى المستوى التالي من خلال عملية استحواذ مميزة، وذلك بعدما عادت مخالفات المصرف الماضية إلى مطاردته.
وكان رد جاليفر في عام 2011 هو مهاجمة قاعدة التكاليف المُتضخمة في المصرف. حينها استخدم المصرف خمسة مرشحات أداء من أجل تحديد أي خطوط الأعمال تستحق الاحتفاظ بها.
وبعد الكارثة المكسيكية، أُضيفَ مُرشح سادس للتخلّص من العمليات التي يمكن أن تكون إشكالية من الناحية الأخلاقية والسُمعة. كل هذا كان يبدو منطقياً على الورق، لكن من الناحية العملية لم يكُن كذلك. كانت الأرباح قبل الضرائب العام الماضي مُثيرة للإعجاب، ببلوغها 18.7 مليار دولار، لكن هذا تراجع منذ أن تولى جاليفر منصبه. انخفضت أسهم في المصرف 8 في المائة خلال فترة ولاية الرجل البالغ من العمر 56 عاماً، ما أضعف أداء مؤشر مورجان ستانلي المُركب لمصارف العالم بما يزيد على الخُمس.
الصراع مع التعقيد
يشتكي المستثمرون وصنّاع السياسة من أن المصرف لا يزال معقداً للغاية. السوق اليوم تفضل المصارف البسيطة ذات التركيز المحلي، مثل مجموعة لويدز المصرفية في المملكة المتحدة أو ويلز فارجو في الولايات المتحدة.
يقول فينسينت فيناتييه، وهو مدير محفظة في شركة أكسا لإدارة الاستثمارات، وهي احدة من أكبر 20 مساهما في المصرف "هناك تعقيد كبير في مصرف إتش إس بي سي وتكاليف ضخمة، الأمر الذي يُعرّض المصرف لكثير من الضغط".
ويضيف "مع انخفاض أحجام التداول على المستوى العالمي، عليك أن تسأل نفسك هل هناك ما يكفي من الحجم في النظام بالنسبة للمصرف يتيح له جعل الأشياء تنجح".
ونحو ثمانية من كل عشرة دولارات من الأرباح قبل الضرائب التي حققها "إتش إس بي سي" العام الماضي جاءت من آسيا، وحصة الأسد من ذلك جاءت من أعماله المُهيمنة في هونج كونج.
ووفقا لمحللين، خارج هذه المنطقة، وحدها الخدمات المصرفية التجارية ومعها فرع خدمات الأفراد في المملكة المتحدة استطاعا في الواقع الصمود اعتمادا على نفسيهما.
يقول أحد المساهمين: "مصرف إتش إس بي سي يُحقق عائدا مُبالغا في تقديره على الأسهم يبلغ نحو 35 في المائة في هونج كونج. أي شيء آخر سيقوم بإضعاف ذلك".
وبعد عقود من محاولة مواكبة أمثال المنافس الرئيسي، سيتي جروب، من خلال تثبيت نفسه في كافة أنحاء العالم قبل أن تضرب الأزمة المالية في عام 2008، وجد المصرف نفسه أمام نفقات عامة كبيرة.
ولا يزال المصرف يوظّف أكثر من 260 ألف شخص في أكثر من 70 بلدا حتى بعد التخلّص من شعار "المصرف المحلي العالمي"، وتخفيض 50 ألف وظيفة والانسحاب من بعض أسواق الخدمات المصرفية للأفراد.
يقول أحد كبار التنفيذيين السابقين في "إتش إس بي سي"، "لم يكن ستيورات جاليفر من المعجبين بشكل خاص بالخدمات المصرفية للأفراد خارج هونج كونج والمملكة المتحدة.
عندما تحاول نشر أنموذج عالمي على ما هو أساساً أعمال محلية، يتبين أن الأمر ليس مُربحا للغاية".
وتخلّى جاليفر هذا العام عن هدفه المتمثل في تخفيض التكاليف إلى نحو نصف صافي الدخل التشغيلي قبل مخصصات خسائر القروض - حسب آخر إحصاء كانت أعلى من ثُلثين. وقد اشتكى من أن التنظيم والامتثال يضيفان كل عام مليار دولار إلى قاعدة تكاليفه البالغة أكثر من 40 مليار دولار.
يقول جيمس لانج، نائب رئيس الأسهم البريطانية والأوروبية في شركة أبردين لإدارة الأصول، إحدى أكبر عشرة مساهمين في المصرف "أصبحت المصارف معقدة للغاية.
أصبحت مزيجاً من شركات تكنولوجيا المعلومات، ووكالات حماية المستهلكين، وضباط شرطة يبحثون عن العاملين في غسل أموال، الأمر الذي يلقي عليها بعبء تكاليف ضخم". واضطرت المصارف الكبيرة إلى استثمار مليارات الدولارات من أجل تحديث تكنولوجيتها.
وهي تتسابق لتبقى مُتقدّمة على المجرمين والقراصنة والإرهابيين الذين يحاولون التسلل إلى النظام المالي، وفي الوقت نفسه محاولة تلبية رغبة الزبائن المتزايدة في الحصول على أحدث الخدمات المصرفية على الهواتف الجوالة.
يقول نايجل ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة ليجال آند جنرال، وهي مساهم آخر بين العشرة الكبار في المصرف "ستيوارت جاليفر بالتأكيد فعل الصواب عندما تولى المنصب، بتخفيضه أعمال المصرف إلى أعمال أكثر قابلية للإدارة.
فكما هو الحال بالنسبة إلى الشركات المالية كافة، التكنولوجيا والتكاليف مجالان من المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى اهتمام - ويتوقع المساهمون أن يقوم بمعالجة هذين المجالين".
وحذّر دوجلاس فلينت، رئيس مجلس الإدارة، العام الماضي من أن حملة التنظيم والغرامات الكبيرة التي تُفرض على المصارف تؤدي إلى "عزوف غير متناسب عن اتخاذ المخاطر" بين الموظفين.
ويواجه "إتش إس بي سي"، أكثر من كثير من المصارف المنافسة، فواتير كبيرة وتعطيل لتنفيذ إصلاحات هيكلية طلبها المنظمون في أعقاب الأزمة المالية.
وقد تجادل مع بنك إنجلترا حول ضغوط كي يمول نفسه عن طريق شركة قابضة مركزية، بدلاً من فروع في أنحاء العالم كافة، وذلك في إطار حملة تجعل من السهل أكثر على المصارف الكبرى ترتيب أوضاعها خلال الأزمات.
واشتكى أيضا من أن القواعد المُتشددة الجديدة تُجبره على إجراء تقسيم مُكلف للخدمات المصرفية للأفراد، في المملكة المتحدة وكذلك العمليات في الولايات المتحدة، إلى وحدات منفصلة مالياً.
التخطيط لمسار مستقبلي
في الوقت نفسه، أدخلت الحكومة البريطانية "ضريبة المصارف" ورفعتها عدة مرات. ميزة ضريبة الميزانية العمومية هذه تعني أنها تُصيب مصرف إتش إس بي سي بالضرر الأكبر - في العام الماضي دفع المصرف أكثر من ثُلث مبلغ 2.2 مليار جنيه تم جمعها من كافة أرجاء الصناعة. وكل زيادة تعمل على تعزيز الحجة أكثر لمصلحة انسحاب المصرف من المملكة المتحدة والعودة إلى مقره الرئيسي السابق في هونج كونج.
وبحسب ويلسون، من شركة ليجال آند جنرال، سيكون أمرا خطراً على المملكة المتحدة أن تخسر آخر مصارفها العالمية بحق - بعد إعادة هيكلة جذرية في "باركليز" و"رويال بانك أوف اسكتلند".
وقال "في غضون 20 عاماً ستسيطر على العالم بضعة مصارف كبيرة وينبغي لنا تشجيع "إتش إس بي سي" باعتباره مصرفا بريطانيا كبيرا وناجحا ليكون من بين تلك المصارف". وأضاف "جعله أصغر لا يجعله بالضرورة أكثر نجاحاً - المشكلة هي التعقيد".
بعض المساهمين الأقل دعماً في "إتش إس بي سي" يتحسّرون على ما يعتبرونه المزاج المتشائم داخل ما يعتبر من عدة طرق مصرفاً مزدهراً.
ويقول أحد مديري الأصول "إن المصرف يفتقر إلى الروح القتالية التي لدى المنافس الأمريكي جيه بي مورجان".
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المصرف الأمريكي، جيمي دايمون، أخبر المساهمين بأن حجم عمليات المصرف يولّد 15 مليار دولار من فوائد عمليات البيع الداخلية وثلاثة مليارات دولار من دمج التكاليف.
ويقول أحد المساهمين "إن جيمي دايمون يُقدّم حجة مقنعة لكون الحجم مهما، ومع ذلك "إتش إس بي سي يعتبر الحجم بمثابة عائق"، ويتساءل عما إذا كانت خطة جاليفر الخاصة بالإعلان عن مزيد من التخفيضات في حزيران (يونيو) تهدف فقط إلى معالجة الحرج كونه لم يحقق أهدافه السابقة".
ومزيج من الموقف الدفاعي المتزايد في المصرف والضغط السياسي في أعقاب الفضائح أدى إلى توترات في مجلس الإدارة.
وبدأت الجهود لتعيين عدد من المسؤولين الجُدد من غير التنفيذيين وتعزيز هياكل الإدارة الرشيدة، مع أن المصرف حتى الآن تمكّن من تجنّب حروب المنافسة التي سبقت انضمام جاليفر وفلينت في عام 2011. وتراجعت التلميحات التي كانت تفيد بأن فلينت عليه أن يتنحى من أجل استرضاء السياسيين والمستثمرين الغاضبين. إلى جانب ذلك، يتساءل المساهمون عمن يستطيع أن يتعامل مع المطالب المعقدة لهذه الوظيفة.
يقول لينج، من أبردين "ليس هناك عدد كبير من الناس القادرين على تولي إدارة مصرف مهم لسلامة النظام المالي مثل إتش إس بي سي يفوق عدد القادرين على الهبوط على سطح القمر".
لكن مصير قيادة "إتش إس بي سي" معلق الآن ـ مثل آفاق الأداء المالي للمصرف ـ على خطة جاليفر في حزيران (يونيو)، وعلى ما إذا كان بإمكان سياسة جديدة جريئة تحويل المعنويات المتراجعة لأكبر مصرف في أوروبا.
