«منظمة التجارة» تسعى إلى إزالة العوائق أمام تراخيص الاستيراد

ناقشت لجنة إصدار تراخيص الاستيراد في منظمة التجارة العالمية أمس، مقترحات حول كيفية تحسين امتثال الدول الأعضاء لمتطلبات الإخطار الواردة في اتفاقية "إجراءات تراخيص الاستيراد"، واستعرضت ورشة العمل التي نظمتها اللجنة أمس المشكلات المتعلقة بتلك التراخيص.
واستعرض المجتمعون 33 إخطارا جديدا قدمتها الدول الأعضاء بشأن التدابير التي تتخذها قبل إصدار تراخيص الاستيراد، وما زال يتعين على 14 دولة إخطار اللجنة فيما يتعلق بقوانينها المنظِّمة لتراخيص الاستيراد وممارساتها الإدارية.
وتشترط اتفاقية «إجراءات تراخيص الاستيراد» المبرمة في إطار المنظمة على أن تكون الإجراءات الإدارية للحصول على تراخيص الاستيراد بسيطة، وشفافة، ومحايدة، ومنصفة، ويمكن التنبؤ بمتطلباتها، وألَّا تُعرقل التجارة دون داعٍ.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، دعت الاتفاقية الحكومات إلى نشر معلومات كافية للتجار ليعرفوا كيف ولماذا يتم منح التراخيص، وإلزام الدول بإخطار اللجنة بأي تغييرات تجريها على القوانين واللوائح المتعلقة بإصدار تراخيص الاستيراد أو تغيير الإجراءات القائمة، وتقدم وصفاً للدول الأعضاء حول كيفية إعلامها المنظمة بالإجراءات الجديدة أو تغيير القائمة.
وتلزم الاتفاقية الأعضاء بتوفير المعلومات عن طريق ثلاثة أنواع من الإخطارات، وتغطي القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بإصدار تراخيص الاستيراد، وإجراءات الترخيص الجديدة أو التغييرات على الإجراءات، وجميع المعلومات المتعلقة بإدارة نظم تراخيص الاستيراد، والردود على الاستبانة السنوية التي تقدمها المنظمة حول إجراءات تراخيص الاستيراد.
وبين المهام الرئيسة للجنة التراخيص، والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتستعرض اللجنة مرة واحدة على الأقل كل سنتين طريقة تنفيذ كل دولة عضو للاتفاقية.
ووافقت الدول الأعضاء، على تقرير قدمه يوها نيمي رئيس اللجنة (فنلندي الجنسية)، لتنظيم حلقة عمل في مقر المنظمة للمندوبين الجدد بهدف تعريف الأعضاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية، وشملت المقترحات الأخرى إيلاء أولوية لأنشطة المساعدة التقنية ذات الصلة بتراخيص الاستيراد من خلال ورش عمل وطنية وإقليمية، وإنشاء مراكز تنسيق ببعض عواصم الدول الأعضاء.
وعلمت «الاقتصادية» من وفود حضرت الاجتماع أن بعض الدول الأعضاء كرَّرت قلقها إزاء نظام الاستيراد في الهند المتعلق بالرخام، ومنتجات الرخام، وحمض البوريك، ومتطلبات إجازات تراخيص الاستيراد في البرازيل على مادة النيتروسليلوز، وأنظمة الاستيراد في إندونيسيا على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة.
وعلاوة على ذلك، طرح مندوبون أسئلة حول نظام جديد أصدرته أنجوﻻ في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي بمنح تراخيص استيراد وتوزيع وبيع المنتجات الغذائية وغير الغذائية، حيث أثار الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول نفاذ هذا النظام وإجراءات تنفيذه، وما إذا كان قد تم اعتماده أو نشره، وما يحتويه، وما تنتوي أنجوﻻ تنفيذه بطريقة محايدة.
وسأل المندوب الأوروبي ما إذا كانت أنجولا تستطيع أن تؤكد أن الإجراءات الواردة في النظام تتطابق مع أحكام المادة 13 من اتفاقية جات، التي أصبحت فيما بعد القانون الأساسي للمنظمة بعد تأسيسها عام 1995. وطلب المندوب الأوروبي معلومات مفصلة من أنجولا عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل التجار؟ وفي أي مصدر للمعلومات يُمكن للحكومات والتجار العثور على جميع المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه التراخيص، وما هي إجراءات تقديم الطلبات، وأهلية المتقدمين، والهيئة الإدارية التي تعالجها، وأُسس منح التراخيص، وفترة معالجة طلبات التراخيص.
وطرح المندوب الأوروبي تساؤلات أخرى بشأن النظام التركي للإشراف على تراخيص الاستيراد على السلع ونظام استيراد المنتجات النفطية من غير الوقود، وطلب الاتحاد الأوروبي من تركيا شرح كيفية تحديد معاملات الاستيراد التي تخضع للمراقبة دون غيرها، والإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات، والفترة المطلوبة لمعالجتها. وسأل الاتحاد الأوروبي ما إذا كان بمقدور الحكومات والتجار العثور على المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه التدابير بسهولة وفي مكان واحد، وردت تركيا أنها سترسل ردودها على أسئلة الاتحاد الأوروبي، لممثلية الاتحاد ومنظمة التجارة قريبا.
وأثارت الولايات المتحدة مسألة تتعلق بإجراءات تراخيص الاستيراد التي تمنحها المكسيك لبعض منتجات الصلب، قائلة إن شحنات من الصلب الأمريكي كانت رهنا لتأخيرات وتحميلها تكاليف إضافية إلى أن التراخيص لم تتم الموافقة عليها بحلول الوقت الذي وصل فيه الصلب المستورد إلى المكسيك، وسألت الولايات المتحدة ما إذا كان تسلم ترخيص الاستيراد شرطاً لدخول منتجات الصلب، وما هي مدة متطلبات الحصول على الترخيص.
من جانبها، شجعت كندا المكسيك على أتمتة نظامها المتعلق بمنح تراخيص الاستيراد، فيما أكدت المكسيك أنها سترد على أسئلة الولايات المتحدة قريباً.
وحول النظام الإندونيسي لإصدار تراخيص استيراد منتجات اللحوم، طلبت أستراليا من جاكرتا شرح مدى اتساق الإجراءات الإندونيسية مع اتفاقية المنظمة المتعلقة بإجراءات تراخيص الاستيراد، معتبرة أن هناك عبئاً تسببه الإجراءات الإندونيسية على التجار، حسب تعبير المندوب الأسترالي، وأيد الاتحاد الأوروبي أستراليا مشيراً إلى أن بعض التدابير الإندونيسية تؤثر في صادراتها.
وردت إندونيسيا بأن هدف إجراءاتها هو ضمان السلامة الغذائية والصحة الحيوانية والنباتية والامتثال لمتطلبات الحلال في البلاد، وفي جلستها الرسمية المقبلة التي ستُعقد في 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ستتناول اللجنة ظروف إصدار تراخيص الاستيراد.