وزير الخارجية يُطلِع «الشورى» على تفاصيل «عاصفة الحزم»

تحضر "عاصفة الحزم" و"التحالف الدولي" الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية للحكومة اليمنية، على طاولة مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء، خلال حضور الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، الجلسة العادية الـ26 من أعمال السنة الثالثة للدورة الـ6 لمجلس الشورى، بناءً على طلب سابق من المجلس.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور خضر القرشي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، إن المجلس سيناقش مع وزير الخارجية، تفاصيل عاصفة الحزم، والتحالف الدولي الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية للحكومة اليمنية.
وأضاف الدكتور القرشي أن أبرز الموضوعات التي ستعرضها اللجنة على وزير الخارجية، هي سياسة المملكة الخارجية والدبلوماسية السعودية مع الدول الشقيقة والإقليمية والصديقة، وإعطاء المجلس تصورا واضحا عن ذلك، وفتح الخطوط العريضة لملف وزارة الخارجية، وطرح تساؤلات تفصيلية من أعضاء المجلس عن أعمال وزارة الخارجية.
وعن سرية أو علنية الجلسة، قال رئيس اللجنة إن ذلك الأمر يعود إلى رئيس المجلس، لكني أعتقد أنها ستكون علنية ومفتوحة أمام وسائل الإعلام، وكشف الدكتور القرشي عن أن مجلس الشورى وبطلب من وزير الخارجية، رفع للوزارة تصورا لتوسيع أعمال لجنة الشؤون الخارجية في المجلس والتعاون مع وزارة الخارجية، وبأعمال الوزارة في القنصليات والسفارات، وأعمالها الأخرى.
وأوضح أن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، بادر بعد جلسة مجلس الشورى التي ناقش فيها تقرير وزارة الخارجية في يناير الماضي، بادر بنفسه بإرسال خطاب إلى رئيس المجلس يطلب فيه تعزيز التعاون والتلاقي مع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، وتوسيع عمل اللجنة، وعليه شكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وعدد من أعضاء المجلس، ورفع تصورا إلى وزير الخارجية بذلك، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية ترحب بأي تعاون مع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، وتهتم بمداخلات الأعضاء وآرائهم حول تقرير الوزارة.
وأضاف الدكتور القرشي، أنه سيتم ترحيل جميع بنود جدول أعمال المجلس ليوم الثلاثاء القادم، التي كان منها وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434- 1435.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد ضمنت تقرير وجهة نظرها، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية، الذي سيتم تأجيله إلى جلسة لاحقة، توصية بدراسة معاملة الطلبة المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية، معاملة مندوبي وزارة الخارجية والموظفين والعسكريين، ودراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وأوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة ودوافع أسباب إقامتهم، ودعت إلى قيام وزارة الخارجية بدراسة أوضاع المواليد السعوديين في الخارج، وبمعاملة تأشيرات الزيارة التجارية كمعاملة تأشيرات زيارة رجال الأعمال من حيث تقديم الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية في الخارج ودون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية، كما أوصت اللجنة بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة، وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل، وتضع الضوابط اللازمة لذلك، وتحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج.
كما دعت اللجنة في إحدى توصياتها وزارة الخارجية ووزارتي المالية والخدمة المدنية إلى التنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها، كما طالبت الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها.