مختصون من خارج «هيئة السوق» يفحصون دفاتر «موبايلي»

أبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن فريق العمل المتخصص، الذي أصدرت هيئة السوق المالية السعودية أول من أمس قرارا بتكليفه فحص القوائم المالية لشركة "موبايلي"، باشر أعماله فورا، مشيرة إلى أن الفريق يضم أعضاء من هيئة السوق المالية ومن خارجها، بينهم خبراء ماليون وقانونيون، وأنه تم منحهم كامل الصلاحيات اللازمة لفحص دفاتر الشركة المالية، وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة.
وقالت المصادر– التي فضلت حجب هويتها- إن الفريق مخول باستدعاء كل من له علاقة بالشركة بما فيها شركات المحاسبة، التي راجعت القوائم المالية للشركة، بل حتى المسؤولين السابقين واللاحقين في الشركة والاستماع لأقوالهم، والحصول على نسخ من أي مستندات يرى الفريق أنها مهمة في إطار التحقيق.
وبينت المصادر أن ما يجري الآن هي المرحلة الثانية (التحقيق الميداني) بعد انتهاء فترة التحقق، التي أفضت إلى الاشتباه بمخالفة المادتين 49 و50 من نظام السوق المالية، والفقرة ج من المادة 42 من قواعد التسجيل والإدراج.
وحول تعليق سهم الشركة في السوق المحلية، أكدت المصادر أنه لا علاقة لتعليق سهم الشركة بفريق التحقيق المتخصص ولا بنتائجه، مشيرة إلى أن تعليق السهم تم بناء على مخالفة تتعلق بإعلانات الشركة والفروقات، التي ظهرت بعد إعادة نشر قوائمها المالية عن الربع الأخير من العام الماضي.
وأضافت التعليق سيتسمر حتى تفصح الشركة عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغ 913 مليون ريال، وبخلاف ما سبق أن أعلنت عنه الشركة من تحقيقها صافي ربح قدره 220 مليون للفترة الأولية المنتهية في 31/ 12 /2014.
وتأتي تلك التطورات بعد أن أعلنت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ الأربعاء الماضي عن تعيين شركة موبايلي بنك "أتش أس بي سي" لتقديم المشورة للشركة في مفاوضاتها مع الدائنين بعد أن خرقت أحد شروط قرض بقيمة عشرة مليارات ريال، ما يعادل 2.7 مليار دولار.
وأفادت المصادر أن الشرط، الذي تم خرقه هو نسبة الديون المحتسبة إلى الإيرادات قبل الفائدة والضرائب والاستهلاكات.
وأشارت المصادر إلى أن "موبايلي" طلبت من البنوك توقيع اتفاقية تنص على عدم اتخاذ أي إجراء ضدها خلال الشهر الحالي ونيتها بتمديد شروط ديونها. غير أن طلب "موبايلي" بتأجيل سداد الديون قوبل بالرفض من قبل البنوك.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، الذي نشرته قبل أيام، فإن شركة "موبايلي" أصبحت مطالبة بسداد 15.3 مليار ريال عبارة عن مطلوبات متداولة خلال عام بحسب المعايير المحاسبية، بعد أن ارتفعت المطلوبات المتداولة بنحو 2.1 مليار ريال في النتائج السنوية المدققة.
وتقارب قروض شركة موبايلي طويلة الأجل بحسب النتائج المدققة، 15 مليار ريال بنهاية عام 2014، أكثر من 75 في المائة منها لمصارف محلية بأكثر من 12.8 مليار ريال، فيما نحو 25 في المائة لمصارف ومؤسسات عالمية بقيمة تقارب 4.3 مليار ريال بنهاية عام 2014. وأظهر تحليل "الاقتصادية"، أن الخسائر الإضافية لشركة موبايلي في نتائجها المدققة لا ترتبط بشكل رئيس بقضيتها مع شركة زين السعودية، التي تطالب فيها الأولى الثانية بدفع 2.2 مليار ريال، جنبت مقابلها مخصصا بقيمة 1.1 مليار ريال.
ونتيجة لهذه الصدمات المتلاحقة للشركة، أعلنت عدم توزيع أرباح عن الربع الرابع 2014، وهو الربع الثاني على التوالي الذي تعلن فيه عدم توزيع أرباح، حيث كانت أعلنت أيضا عدم توزيع أرباح عن الربع الثالث 2014. إلا أن الشركة واصلت توزيعها للأرباح منذ عام 2007 وحتى الربع الثاني 2014 دون انقطاع (سبع سنوات ونصف).
يشار إلى أن "موبايلي" مملوكة بنسبة 27.4 في المائة من شركة اتصالات الإماراتية، و11.8 في المائة من المؤسسة العامة للتأمينات.
وأظهرت القوائم أن هناك قرضا طويل الأجل بقيمة 8.9 مليار ريال تم اقتراضه من مصارف محلية، هو عبارة عن إعادة تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى 1.3 مليار ريال أخرى من مصارف محلية أيضا، لشركة بيانات التابعة لشركة موبايلي، هي قروض طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما تم التطرق في القوائم لأسماء هذه المصارف. وتشمل القوائم قروضا للشركة بقيمة 1.5 مليار ريال من البنك السعودي للاستثمار، و591 مليون ريال من مجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الفرنسي بقيمة 500 مليون ريال، جميعها قروض طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أما المؤسسات والمصارف العالمية، فتشمل قرضين طويلي الأجل توافقين مع الشريعة الإسلامية بإجمالي 1.8 مليار ريال (1.6 مليار ريال و192 مليون ريال)، تم اقتراضها من وكالة التصدير الفنلندية ووكالة التصدير السويدية.
إضافة إلى تسهيلات موردين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مقدمة للشركة من مصارف محلية وعالمية بقيمة 1.65 مليار ريال، وقرض آخر من وكالة تطوير الصادرات الكندية بقيمة 109 ملايين ريال، هو قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما اقترضت الشركة 436 مليون ريال من بنك سوسيتيه، هي قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة، وقرض من شركة أنظمة "سيسكو" العالمية بقيمة 311 مليون ريال، هي عبارة عن تسهيلات موردين.
تجدر الإشارة إلى أن شركة موبايلي أرجعت سبب تسجيل الخسائر خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 إلى انخفاض الإيرادات، خاصة انخفاض الإيرادات غير المتكررة من عقود بيع السعات في مراكز البيانات وإيرادات الصوت ومبيعات الأجهزة، وزيادة المصاريف التشغيلية والاستهلاكات والمصاريف التمويلية وكذلك تسجيل مصاريف غير اعتيادية خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق.
وتقوم الشركة حاليا بالتفاوض من الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة الاتفاق على الشرط المالي ذات العلاقة، وكذلك أكدت الشركة إلى الجهات المقرضة باستمراريتها في التزامات الديون، وفقا لاتفاقيات التسهيلات المالية. وما زالت المفاوضات مع الجهات المقرضة جارية ومن المتوقع أن تنتهي خلال الربع الثاني من عام 2015.