الأسواق تخشى حقبة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة

تعكف البنوك المركزية على تحليل "توقعات التضخم" طويلة الأجل للحكم على ما إذا كانت الأسواق تعتقد أنها ستكون فعالة في السيطرة على الأسعار - منع التضخم سواء من الارتفاع بشكل كبير جدا، أو الانخفاض بشكل كبير جدا. وتظهر المقاييس معدلات التضخم المتوقعة في السنوات المقبلة، التي يتم احتسابها في أسعار منتجات مثل المقايضات والسندات.
بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مثل تلك المقاييس تثير القلق.
ويظهر المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأوروبي متوسط معدل التضخم الذي تتوقع الأسواق أن تصل إليه منطقة اليورو على مدى خمس سنوات تبدأ في غضون خمس سنوات. وفي آب (أغسطس) الماضي سلط رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، الضوء على الانخفاض الحاد في المقياس، وكانت تعليقاته بمثابة إشارة واضحة إلى أن التسهيل الكمي كان في طريقه إلى منطقة اليورو. وبحلول بداية عام 2015 انخفض المقياس أكثر ليسجل مستويات قياسية متدنية، ومنذ إعلان دراجي برنامج التسهيل الكمي، تعافى المقياس قليلا، مشيرا إلى معدل تضخم طويل الأجل عند نحو 1.6 في المائة. لكن القراءات عادة ما تكون فوق مستوى 2 في المائة بصورة مريحة، وهذا يعني أن الأسواق لا تزال تعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيفشل في الإبقاء على التضخم متماشيا مع المستوى المستهدف وهو "أقل ولكن قريبا" من 2 في المائة. وفي الولايات المتحدة شهد مقياس مماثل يرصده الاحتياطي الفيدرالي انخفاضا حادا. ومع ذلك سعى الاحتياطي الفيدرالي إلى التقليل من أهمية تلك التدابير ورأى أنها ربما ترسل إنذارات كاذبة. ويمكن أن تكون الانخفاضات الحادة الأخيرة في أسعار النفط قد تسببت في تشويش قوة التنبيه حيال تدابير توقعات التضخم، وقد تصبح أيضا أكثر تقلبا أو تجاوزا نظرا لتغير آراء المستثمرين حول الآثار طويلة الأجل للتسهيل الكمي.
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع الضغوط على الأسعار، ويقول "إن تكاليف الطاقة المنخفضة ستعزز الاقتصاد بمرور الوقت". لكن دراجي فاجأنا بلهجة أكثر كآبة الأسبوع الماضي، محذرا من أن التضخم في منطقة اليورو يمكن أن يبقى منخفضا جدا أو سلبيا في الأشهر المقبلة، قبل الارتفاع تدريجيا في وقت لاحق من عام 2015 وفي عام 2016.