غياب نظام اتحاد الملاك يضاعف نسب العزوف من تملك الشقق إلى 80 %

أكد مختصون في القطاع العقاري أن الفترة الأخيرة تشهد نفورا كبيرا من قبل المواطنين يصل إلى قرابة الـ 80 في المائة من الوحدات السكنية "التمليك"، وعزوا ذلك إلى عدم وجود حماية لهم بعد الشراء في حال كان هناك خطأ في البناء سواء في الجودة أو المشاكل والسلبيات التي تظهر مستقبلا.
وشدد المختصون على ضرورة الإسراع في إيجاد آلية وإقرار "نظام اتحاد الملاك" من أجل ألا تزيد الفجوة بين العرض والطلب، أكثر مما هي عليه في الوقت الحالي، منوهين إلى أن النظام سيحمي جميع الأطراف وسيقوم بتشجيع المواطنين على امتلاك تلك الوحدات السكنية.
من جهته، أشار خالد الغامدي رئيس طائفة العقار في جدة إلى أن الكثير من الدول تقوم بتطبيق نظام اتحاد الملاك الذي يحمي حق المشتري في حالة وجود أي عيب في البناء، أو في حالة وجود أي طارئ بعد مدة معينة.
وتطرق الغامدي إلى أن الفترة الحالية بدأت تظهر بها المشاكل، إما في جودة البناء أو في نظافة العمائر، حيث لا يوجد أحد منسق لها بعد البيع، ويقوم الساكنون بجمع مبالغ لتصليح المبنى، وتكون هناك اختلافات كبيرة بينهم، ولا توجد أي جهة تفصل بينهم، وقال "في حالة إلزام صاحب المبنى قبل البيع بأن يوجد مكتب يدير هذا العقار وتكون هناك شروط وأنظمة موحدة ضمن عقد على جميع المشترين بدفع مبالغ سنوية لصيانة المبنى، سيكون هناك حفظ لحقوق الأطراف، وأيضا سيكون هناك نوع من الإقبال على الوحدات التي بدأ الناس ينفرون منها لكثرة مشاكلها".
ونوه الغامدي أن الأمر إذا ما ترك على ما هو عليه، فإن الفترة المقبلة ستشهد نفورا من الوحدات وارتفاعا في فجوة العرض والطلب، وعلى الجهات المسؤولة البت في الموضوع، وقال "الأمر جدا بسيط ولا يحتاج إلى كل هذا التأخير، فالآلية تكون بإيجاد شركات تدير العقارات ويتم اعتمادها من قبل الجهات المختصة، ولا يتم بيع الوحدات السكنية إلا في حالة أن يوافق المشتري على عقود الصيانة ما بعد البيع".
من جهته، أوضح عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى أن هناك دراسة في اللجنة العقارية في طور التنسيق مع الجهات لتفعيل خطة اتحاد الملاك، منذ فترة، بحيث يديرها القطاع الخاص، ممثلا في شركات ومؤسسات عقارية، توجد آلية نظامية في عقود يتم اعتمادها من قبل الجهات المختصة منها وزارة العدل وتضم إلى عقود البيع، لحفظ الحقوق فيما بعد البيع.
وقال الأحمري "هذه الشركات تكون هي المسؤولة أمام المشترين والجهات، ويكون اختصاصها الصيانة والمتابعة في النظافة وكل أمر يتعلق بالبناء، حيث تقوم هذه الشركات أو المؤسسات قبل بيع الوحدات بالاطلاع على المبنى وتقديره ورؤية جودة البناء".
وأضاف "الفترة الحالية نرى أن الوحدات السكنية التمليك تشهد نفورا يقارب الـ 80 في المائة، نظرا للمشاكل التي ظهرت أخيرا في المباني، إما من ناحية الجودة أو النظافة أو تعطل المصاعد أو غيره من الأمور التي تزعج مشتري تلك الوحدات".
وفي استطلاع لبعض المواطنين، الذين قاموا بشراء وحدة سكنية قال فهد عمر "اشتريت وحدة سكنية، وبعد عام تعطل المصعد، وجلسنا قرابة الثلاث أشهر، ونحن نجمع من السكان من أجل إصلاحه، حيث إن الساكنين في الدور الأول أخلوا مسؤوليتهم لأنهم لا يستخدموه، وأيضا الساكنين بالدور الثاني عملوا المثل، وانتظرنا فترة إلى أن أقنعناهم أن هذه المسؤولية تقع على الجميع حول تحمل التكاليف".
وأضاف "إذا وجد اتحاد الملاك، فإنه في حدوث أي أمر، فإن هناك جهة وحيدة مستقلة هي المسؤولة ونستطيع أن نطالبها ونقاضيها، بالإضافة إلى أنها ستختصر لنا الوقت والمال والجهد".
من جهته، قال سليمان العمران مختص عقاري "الفترة الأخيرة نجد أن أغلب المشترين للوحدات السكنية يقومون بالاتفاق مع بعض معارفهم وأقربائهم للشراء في مبنى واحد، وذلك حتى لا يقوموا بالتملك في مكان لا يعرفون فيه جيرانهم، ويتعبونهم في حالة حدوث أي أمر".
وبين العمران أن أكثر القضايا في الفترة الأخيرة الخاصة بشقق التمليك يعود لعدم وجود اتحاد ملاك يحفظ حقوق الأطراف، البائع والمشتري، ما جعل الكثير يبتعد خوفا من حدوث أي مشاكل مستقبلية، لأن هذا المسكن سيكون بالنسبة له مسكن العمر، ويكون بيت الراحة له لا بيت التعب والإرهاق والتجول في المحاكم.
وبحسب ما ينشر في مواقع التواصل، فإن أغلب من قام بتملك شقة سكنية أبدى أسفه على قيامه بالشراء، في مبان مشتركة، لحدوث المشاكل بعد فترة وجيزة من الشراء، بما يخص عامل النظافة للمبنى والحارس لها، وتعطل المصاعد، وتحول المظهر الخارجي للعمائر وتهالكه، وتعطل إنارة المبنى الخارجية والداخلية، وخزانات المياه والصرف الصحي.