1.1 تريليون ريال المصروفات الفعلية لميزانية 2014 .. بزيادة 28.7 %

توقعت وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 2014 نحو 1.04 تريليون ريال بزيادة نسبتها 22 في المائة عن المقدر لها في الميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 89 في المائة منها.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية أمس، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437هـ، أوضحت فيه أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436 واستعرضت الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437، وأبرز تطورات الاقتصاد الوطني.

وتوقعت "المالية" أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 1.1 تريليون ريال بزيادة (245) مائتين وخمسة وأربعين مليار ريال، بنسبة 28.7 في المائة عما صدرت به الميزانية بعجز متوقع قدره 54 مليار ريال.

ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة، التي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) اثنين وعشرين مليار ريال، تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى والمساعدات الدولية.
وبلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2572 عقدا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (184) مائة وأربعة وثمانين مليار ريال.

###الدَّين العام

بلغ حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) (60.118.000.000) ستين مليارا ومائة وثمانية عشر مليون ريال، يمثل ما نسبته 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2013م) مقابل 82 في المائة لعام (2003م).
ويتوقع أن يبلغ حجم الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 ما يقارب (44.260.000.000) أربعة وأربعين مليارا ومئتين وستين مليون ريال، يمثل 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام (2014م).

###الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1436 / 1437

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437:

1 ــ قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (715) سبع مائة وخمسة عشر مليار ريال.

2 ــ حددت النفقات العامة بمبلغ (860) ثماني مائة وستين مليار ريال.

الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم
1436 / 1437

اعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437 في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ 2009، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاما مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل، وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.

وستستمر المملكة بناء على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال المقبلة ــ بحول الله ــ وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل مزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، التي تمثل قرابة 50 في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مائة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقا للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.

وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.

1 ــ قطاع التعليم:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (217) مئتين وسبعة عشر مليار ريال، ويمثل نحو 25 في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث اعتمد بالميزانية (164) مائة وأربعة وستين مشروعا جديدا بتكاليف كلية تزيد على (14) أربعة عشر مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة بمبلغ (6.8) ستة مليارات وثمان مائة مليون ريال، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بكافة مناطق المملكة وفقا لمراحل التنفيذ والباقي في تكاليفها أكثر من (280) مئتين وثمانين مليار ريال وفقا لما يلي:

أ ــ التعليم العام

1 ــ سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، البالغة تكاليفه (9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (1.7) مليار وسبع مائة مليون ريال.

2 ــ بناء على الأمر السامي الكريم رقم (28185) وتاريخ 18 / 7 / 1435هـ بدأ العمل في تنفيذ برنامج دعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، البالغة تكاليفه أكثر من (80) ثمانين مليار ريال، منها مبلغ (42.5) اثنين وأربعين مليارا وخمس مائة مليون ريال لتنفيذ مباني لمجمعات تعليمية ومدارس لكافة مراحل التعليم العام للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة تصل إلى (3000) مدرسة للبنين والبنات على مدى خمس سنوات مالية، و(5.5) خمسة مليارات وخمس مائة مليون ريال لتأهيل المباني القائمة، و(2.5) مليارين وخمس مائة مليون ريال لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة، و(1.1) مليار ومائة مليون للتعليم الإلكتروني.

3 ــ تم خلال العام المالي 1435 / 1436 تسلم (356) ثلاث مائة وستة وخمسين مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حاليا تنفيذ (1680) ألف وست مائة وثمانين مجمعا ومدرسة، وإنشاء معهدين للتربية الخاصة بمختلف المناطق.

4 ــ اعتمد بالميزانية الجديدة مشاريع لتأهيل (500) خمس مائة مبنى مدرسيا بمختلف المناطق، وتأهيل (11) أحد عشر مجمعا رياضيا بمختلف مناطق المملكة بتكاليف تبلغ (405) أربع مائة وخمسة ملايين ريال.

ب ــ التعليم العالي

1 ــ تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة لوزارة التعليم العالي وكافة الجامعات بتكاليف تقارب مبلغ (12.3) اثني عشر مليارا وثلاث مائة مليون ريال لتنفيذ البنى التحتية لبعض الجامعات ومباني ومرافق لبعض الكليات والتجهيزات والتأثيث لبعض المرافق القائمة والجديدة.

2 ــ سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من (5) خمسة مليارات ريال.

3 ــ تضمنت الميزانية الجديدة اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (3) ثلاث جامعات جديدة هي (جامعة جدة، وجامعة بيشة، وجامعة حفر الباطن).
سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ولقد وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدراسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يزيد على (207000) مئتين وسبعة آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (22.5) اثنين وعشرين مليارا وخمس مائة مليون ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.

ج ــ التدريب التقني والمهني

تضمنت الميزانية اعتماد مشروع جديد لتشغيل كليات التميز بتكاليف كلية تبلغ (2.4) مليارين وأربع مائة مليون ريال. كما تم اعتماد مشاريع جديدة أخرى لكليات التقنية، وإضافات للتكاليف لبعض المشاريع القائمة.

2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية بالقطاعين (المدني والعسكري) والتنمية الاجتماعية نحو (160) مائة وستين مليار ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (3) ثلاثة مستشفيات جديدة، و(3) مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و(11) مركزا طبيا، و(10) عشر عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.
ويجري حاليا تنفيذ وتطوير (117) مائة وسبعة عشر مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (24000) أربعة وعشرين ألف سرير، إضافة إلى خمس مدن طبية تخدم جميع مناطق المملكة، إضافة إلى ثلاث مدن للقطاعات الأمنية والعسكرية بسعة سريرية إجمالية تبلغ (14500) أربعة عشر ألفا وخمس مائة سرير.
#2#
وتم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436 تسلم (26) ستة وعشرين مستشفى جديدا بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (4500) أربعة آلاف وخمس مائة سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء (16) ستة عشر مقرا للأندية الرياضية و(5) مقار وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر حيث بلغ المخصص للعام المالي المقبل 1436 / 1437 نحو (30) ثلاثين مليار ريال.

3 ــ الخدمات البلدية:

أ ــ بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية؛ وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات ما يقارب (40) أربعين مليار ريال، منها أكثر من (5.5) خمسة مليارات وخمس مائة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
ب ــ تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت (25) خمسة وعشرين مليار ريال لتنفيذ مشاريع الحماية من السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع السفلتة والإنارة، ولإنشاء الأنفاق والجسور، وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة والباقي في تكاليفها نحو (144) مائة وأربعة وأربعين مليار ريال، منها أكثر من (30) ثلاثين مليار ريال لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

4 ــ التجهيزات الأساسية والنقل:

بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو (63) ثلاثة وستين مليارا.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذها نحو (33.5) ثلاثة وثلاثين مليارا وخمس مائة مليون ريال لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها نحو (2000) ألفي كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة ما يقارب (23000) ثلاثة وعشرين ألف كيلومتر.كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها نحو (115) مائة وخمسة عشر مليار ريال لتنفيذ الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والمدن الصناعية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال العام المالي 1435 / 1436 ومن فائض إيرادات السنة المالية 1434 / 1435 اعتماد مبالغ لتنفيذ خمسة طرق محورية وهي (جدة ــ جازان الساحلي، تبوك ــ المدينة المنورة السريع، ينبع ــ الجبيل السريع، عسير ــ جازان الجديد، القصيم ــ مكة المكرمة السريع)، مع البنية التحتية لخدمات هذه الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ (24) أربعة وعشرين مليار ريال، التي تم طرحها للمنافسة أخيرا.

5 ــ الموارد الاقتصادية:

بلغ المخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية ما يقارب (60) ستين مليار ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ نحو (23) ثلاثة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة، منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.

وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (94000) أربعة وتسعين ألف كيلومتر، منها (1000) كيلو متر تم تسلمها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (31800) واحدا وثلاثين ألفا وثمان مائة كيلومتر منها (2000) ألفا كيلومتر تم تسلمها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436.
كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها نحو (142) مائة واثنين وأربعين مليار ريال.

6 ــ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:

إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 نحو (587) خمس مائة وسبعة وثمانين مليار ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 1436 / 1437 أكثر من (73.7) ثلاثة وسبعين مليارا وسبع مائة مليون ريال، وباستثناء برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية. كما بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية من برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 (34) أربعة وثلاثين مليار ريال، ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي المقبل 1436 / 1437 (2) ملياري ريال.
#3#
رابعا: تطورات الاقتصاد الوطني:

1 ــ الناتج المحلي الإجمالي:

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1435 / 1436 (2014م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.821.722.000.000) ألفين وثمان مائة وواحدا وعشرين مليارا وسبع مائة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ 1.09 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م).
ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة 8.21 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.06 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 9.11 في المائة، أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضا في قيمته بنسبة 7.17 في المائة بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة لعام 2010 من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.59 في المائة مقارنة بنسبة 2.67 في المائة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة 1.72 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.66 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.70 في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء إلى 6.70 في المائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 6.54 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6.13 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.97 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.46 في المائة.

وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا خلال عام 1435 / 1436 (2014م) نسبته 2.7 في المائة عما كان عليه في عام 1434 / 1435 (2013م) طبقا لسنة الأساس (2007م).
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.99 في المائة في عام 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

2 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 / 1436 (2014م) (1,348,353,000,000) ألفا وثلاث مائة وثمانية وأربعين مليارا وثلاث مائة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته 4.4 في المائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو (208,153,000,000) مئتين وثمانية مليارات ومئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها 3.1 في المائة على العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 15.4 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.

أما الواردات السلعية (فوب) فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (564,080,000,000) خمس مائة وأربعة وستين مليارا وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته 2.6 في المائة عن العام السابق.
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره (788,738,000,000) سبع مائة وثمانية وثمانون مليارا وسبع مائة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته 5.6 في المائة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره (398,991,000,000) ثلاث مائة وثمانية وتسعون مليارا وتسع مائة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بفائض مقداره (497,400,000,000) أربع مائة وسبعة وتسعون مليارا وأربع مائة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) بانخفاض نسبته 19.8 في المائة.

3 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) نموا نسبته 10.4 في المائة مقارنة بنمو نسبته 6.6 في المائة للفترة نفسها من العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 11 في المائة، أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص بنسبة 13.8 في المائة، وواصلت المصارف دعم ملاءتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 11.1 في المائة لتصل إلى (250.914.400.000) مائتين وخمسين مليارا وتسع مائة وأربعة عشر مليونا وأربع مائة ألف ريال.

4 ــ السوق المالية:

اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1435 / 1436 (2014م) عددا من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير مزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها، حماية للمستثمرين وتعزيزا لثقتهم بالسوق المالية السعودية.
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية في السوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، ودليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم حيال مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية. كما أقر المجلس تعديلا على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها. ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية وزيادة القنوات الاستثمارية، واصلت الهيئة جهودها في سوق الإصدارات الأولية فوافقت على طرح جزء من أسهم ست شركات للاكتتاب العام، كما وافقت على طرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثماني شركات، كذلك قامت الهيئة بزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار فرخصت هذا العام لستة عشر صندوقا استثماريا جديدا، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة 263 صندوقا.

وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية رخصت الهيئة لشركتين جديدتين لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 88 شركة، وكثفت الهيئة من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونفذت 149 زيارة تفتيشية.

ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة حرصت الهيئة على تسلم شكاوى المستثمرين والبت فيها، وبلغت الشكاوى المقدمة للهيئة 803 شكاوى منذ بداية العام، وأنهت الهيئة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال 552 شكوى، وما زال العمل جاريا لإنهاء 251 شكوى منها.

واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، حيث نشرت أكثر من 400 مادة إعلامية في الصحف المحلية والخليجية والدولية، كذلك نظمت وشاركت في أكثر من 15 مؤتمرا ومنتدى وحلقة عمل متخصصة في مجال الإفصاح والرقابة والحوكمة في مختلف مناطق المملكة.

كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (388) وتاريخ 24 / 9 / 1435هـ القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية ــ وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه ــ بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن.

5 ــتطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية أخرى:

أ ــ استمر تنفيذ المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 ــ 2016)، وقد أسهم ذلك في تقدم ترتيب المملكة على الصعيد الدولي بمقدار 73 مرتبة حتى عام (2014م) في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره عام (2003م)، حيث حققت المملكة المرتبة 36 من بين 193 دولة في المؤشر العام للجاهزية، وبتقدم مقداره خمس مراتب عن التقرير الأخير لعام (2012م)، كما جاءت المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية، وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة 111 جهة حكومية رئيسة. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونيا عبر قناة التكامل الحكومية 100 جهة حكومية بزيادة تقدر نسبتها بأكثر من 60 في المائة على العام المالي السابق، فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية أكثر من 2000 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 170 جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من 400 خدمة إلكترونية جديدة على العام المالي السابق. كما تم إطلاق نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني الذي يعمل كمنصة إلكترونية آمنة لتسهيل تبادل المعاملات إلكترونيا بين مختلف الجهات الحكومية.

ب ــ واصل نظام السداد الإلكتروني من خلال نظام "سداد" تسهيل عملية دفع الرسوم وأجور الخدمات الحكومية مما أسهم في سرعة وسهولة إنجاز الخدمات الحكومية، حيث بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر هذا النظام منذ إطلاقه وحتى 8 / 2 / 1436هـ ما يقارب (313) ثلاث مائة وثلاثة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها 12 في المائة على العام المالي السابق 1434 / 1435، وبلغ عدد الجهات المرتبطة به 139 جهة، منها 75 جهة حكومية حيث تم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436 ربط عدد 4 جهات حكومية جديدة.
ج ــ أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أن اقتصاد المملكة حقق نموا قويا للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداء على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية. وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز إلى أساسات قوية. ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة، كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية. واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان. وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية.
وذكر المديرون أن برامج سوق العمل أسهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، لكنهم رأوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام. وتكتسب مواصلة الجهود لتطوير مهارات العاملين من خلال التعليم والتدريب أهمية في هذا الصدد.

كما رحب المديرون بالخطوات المتخذة لتوجيه برامج الإسكان الحكومية نحو الأقل دخلا.
د ــ أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (ــ AA) على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه "على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا". ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
هـ ــ بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتبارا من يوم الأحد 16 المحرم 1436هـ الموافق 9 نوفمبر 2014م، بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.
و ــ تمت الموافقة على عدد من الأنظمة منها (النظام الجزائي لجرائم التزوير)، (النظام الجزائي لجرائم الإرهاب)، (نظام التأمين ضد التعطل عن العمل)، (نظام "قانون" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، (نظام الرعاية الصحية)، (نظام الأعلاف)، (نظام المجالس البلدية).

ز ــ تمت الموافقة أيضا على عدد من التنظيمات منها (تنظيم الدعم السكني)، (تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة)، (تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين)، (تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي)، (تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة)، وإعادة تنظيم (جمعية حماية المستهلك). وختمت وزارة المالية بيانها بالقول: "نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار".