مصدّرو السندات الممتازة يراهنون على ازدهار الطلب

الحماس الذي أظهره المستثمرون هذا الشهر عند الإسراع إلى الحصول على السندات الأولى المقومة باليورو التي تقدّمها شركة أبل، يُظهر الرغبة التي يبدو أنها لا تنتهي نحو السندات من الدرجة الاستثمارية.
لقد كان الموضوع الكبير لسوق السندات الأوروبية هذا العام هو نمو السندات ذات العائد المرتفع، التي تجاوز إصدارها مستويات العام الماضي، التي هي نفسها كانت قياسية.
غير أن قوة السوق ذات العائد المرتفع في النصف الأول عملت على تغذية المخاوف من أن هناك فقاعة تتطور، والتذبذب خلال الصيف - ومرة أخرى الشهر الماضي - أدى إلى انخفاض حاد في عمليات الإصدار.
في المقابل، كان أداء السوق من الدرجة الاستثمارية قوياً على مدار العام، مع انخفاض العائدات إلى مستويات قياسية. سوكي مان، رئيس قسم استراتيجية الائتمان الأوروبية في بنك يو بي إس، يقول إن السندات من الدرجة الاستثمارية تجاوزت كل التوقعات، مع تحقيق المستثمرين عوائد 8 في المائة هذا العام.
في الأسابيع الأخيرة، بدأت الشركات البارزة، مثل ساب، وأنهويزر بوشينبيف، وروش، وباير، إصدار سندات، مع بعض الشرائح التي تقدّم عائدات تزيد قليلاً على 1 في المائة.
يقول جان ميشيل كارايون، المحلل في وكالة موديز: "إن السندات من الدرجة الاستثمارية كانت مرنة للغاية، فهي لا تزال تقدّم هوامش ربح مثيرة للاهتمام على السندات السيادية، ونتوقع أن يستمر الإصدار في مستوى سليم"، مضيفاً أنه: "ربما تكون الدرجة الاستثمارية قد جذبت أيضاً بعض المستثمرين الذين أصبحوا يشعرون بالقلق من أن هناك فقاعة تتطور في السندات ذات العائد المرتفع، مع أن هذه لم تكُن وجهة نظرنا".
يقول كارايون إن انهيار شركة فونز فور يو، وهي متاجر التجزئة للهواتف الخلوية في المملكة المتحدة، في أيلول (سبتمبر)، تسبب في إثارة مخاوف المستثمرين في الطرف الأدنى من نطاق التصنيف. "لقد كان بمثابة تذكير أن الشركات المُصدّرة ذات الرفع المالي العالي، يمكن أن تكون عُرضة للتغيرات في ظروف التداول".
بعض مديري الأصول، مثل أولئك الذين يمثلون صناديق المعاشات، لا يُسمح لهم بالاستثمار في السندات من الدرجة دون الاستثمارية، مع أن المصرفيين يقولون إن هناك اتجاها ليتم توسيع الصلاحية لتشمل سندات العائد المرتفع.
على أية حال، فإن السندات من الفئة الاستثمارية لا تزال تقدّم عوائد أكبر من تلك العوائد الأكثر تواضعاً التي تقدّمها السندات السيادية، فئة الأصول التي يُفترض أنها خالية من المخاطر.
يقول رومين بوشر، رئيس القسم العالمي للأسهم في شركة أموندي، إن كثيرا من شركات التأمين في أوروبا كانت تشتري السندات من الدرجة الاستثمارية خلال الأعوام القليلة الماضية، لأن العوائد من السندات السيادية منخفضة جداً، حيث يقول: "شركات التأمين على الحياة مجبرة على الاستثمار في سندات الشركات - مهما كان مستوى العائد".
مارك ليولين، رئيس قسم أسواق رأس مال السندات الأوروبية في بنك باركليز، يُسلط الضوء على نقص العرض في السندات ذات التقييم الأعلى إلى جانب الطلب الهائل. وهو يقول: "لا تزال هناك سيولة وفيرة في السوق وبعض المستثمرين يحاولون حماية تعاملاتهم في نهاية العام، بأن يصبحوا أكثر دفاعية.
قد يكون الأمر أيضاً مرتبطا بإعداد المستثمرين أنفسهم في أن يظل البنك المركزي الأوروبي في موقف يتسم بأسعار الفائدة المنخفضة".
بلغ مستوى الطلب بالنسبة للسندات من الدرجة الاستثمارية مرحلة جعلت المستثمرين يحتاجون إلى شرائها عندما تصل السندات إلى السوق. هناك دور قليل في السوق الثانوية، ويبدو أن معظم المشاركين على استعداد ليكونوا مستثمرين طويلي الأجل.
شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات المؤمن عليها يؤدي إلى انخفاض العائدات على الأوراق المالية، الأمر الذي يُقيّد هوامش الربح على أسعار الفائدة القياسية.
لذلك من الممكن أن يعمد بعض المستثمرين إلى إعداد أنفسهم من أجل خطوة مماثلة في سندات الشركات، في حال بدأ البنك المركزي الأوروبي بشرائها.
كذلك بدأ المحللون يتحدثون عن "الوضع الياباني" لسوق السندات الأوروبية، حيث بدأ المستثمرون التكيّف مع استمرار النمو المنخفض، وعائدات السندات المنخفضة والتضخم المنخفض.
يقول مان من يو بي إس: "قلة من المستثمرين هي التي تشعر بالارتياح التام".
"على أن استمرار التدفقات الداخلة وإعادة الاستثمار الداعمة لسداد الديون وسط الحاجة إلى استثمارات الملاذ الآمن، التي تقدّم الحماية الرأسمالية وبعض الدخل - وإن تراجع - سيعملان على إبقاء السوق مدعومة". يقول ألبيرتو جالو، رئيس قسم أبحاث الائتمان الكلي في رويال بانك أوف اسكتلندا، إن آفاق النمو لأوروبا تبقى قاتمة، وينصح المستثمرين بالتمسك بالأصول السائلة والأكثر أمناً نسبياً مثل الدرجة الاستثمارية والسندات ذات التقييم الائتماني BB – وهو أعلى مستوى تقييمي تحصل عليه السندات مرتفعة العائد - وتجنّب السندات ذات التصنيف المنخفض.
كما يقول مان، مشيراً إلى توقعات العام المقبل: "إن التوقعات في الأسواق للمزيد من برامج التسهيل الكمي من البنك المركزي الأوروبي الداعم، تدفع قلة من المستثمرين إلى الرهان على انخفاض العائدات وهوامش ربح شركات أكثر تقييداً".
"هوامش الربح في الدرجة الاستثمارية ينبغي أن تتقلّص بنحو 20 نقطة أساس، وفي سندات العائد المرتفع بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يترك العائدات الإجمالية عند ما يصل إلى 2.5 في المائة و6 في المائة على التوالي".