32 دولة زراعية تواجه مخاطر نقص الغذاء

اعتبرت شركة عالمية لتحليل المخاطر أن تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي يضاعفان "من المخاطر" وأن 32 دولة تعتمد على الزراعة معرضة "بشدة" للصراعات أو الاضطرابات المدنية خلال الثلاثين عاما المقبلة.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت شركة مابلكروفت الاستشارية في دراستها السنوية بعنوان "أطلس تغير المناخ والمخاطر البيئية" البارحة أن الاضطرابات السياسية والعرقية والطبقية والدينية قد تتفاقم بسبب نقص الغذاء وارتفاع الأسعار.
وأضافت الشركة ومقرها بريطانيا أن بنجلاديش وسيراليون وجنوب السودان ونيجيريا وتشاد وهايتي وإثيوبيا والفلبين وجمهورية إفريقيا الوسطى وأريتريا هي الدول الأكثر عرضة للخطر، وتشمل فئة الدول المعرضة للخطر "الشديد" اقتصادات سريعة النمو من بينها كمبوديا والهند وميانمار وباكستان وموزامبيق.
والقاسم المشترك بين الدول الأكثر تضررا هو اعتمادها على الزراعة، حيث يشتغل 65 في المائة من العدد الإجمالي للقوى العاملة بين سكانها في الزراعة التي تمثل 28 في المائة من إنتاجها الاقتصادي الإجمالي.
ويعتقد جيمس آلان المدير المساعد في "مابلكروفت"، أن المدهش في البيانات الجديدة هو الصلة الوثيقة بين الأمن الغذائي وتغير المناخ، فلم نكن نتوقع هذا القدر من الصلة.
وقد يشعر الناس العاديون بالجوع إذا لم تتمكن بلدانهم من إنتاج ما يكفي من الغذاء، كما تواجه الشركات مخاطر متزايدة بسبب تغير المناخ إذا حظرت الدول تصدير المواد الغذائية الأساسية.
وأضاف آلان أن هناك مخاطر تتعلق بسمعة الشركات التي تصدر المحاصيل من أجل الأرباح التجارية من دول تعاني انعدام الأمن الغذائي في الداخل.
وتقدر لجنة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة التي تشارك في عضويتها الحكومات أن إنتاج المحاصيل الأساسية كالأرز والقمح والذرة قد يتراجع بنسبة تصل إلى 50 في المائة في بعض المناطق على مدى الخمس والثلاثين سنة المقبلة نتيجة لتغير المناخ.
وتؤكد دراسة "مابلكروفت" تقارير دولية بشأن التداعيات الأمنية للاحتباس الحراري في العالم، مشيرة إلى أنه في حين تتردد بعض الحكومات إزاء التزاماتها بتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري فإن المؤسسات العسكرية الرئيسة في العالم تدرك مخاطر الظاهرة على السلام والاستقرار، وربط التقرير بين الاضطرابات الاجتماعية من ناحية وتذبذب أسعار الغذاء وتغير المناخ من ناحية أخرى.
وكانت موجة جفاف قد ضربت معظم أجزاء شرقي إفريقيا في أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة وأدت إلى زيادة في أعداد المهاجرين إلى نيجيريا من دول مجاورة ما أثار توترات مع السكان المحليين وتنافسا على فرص العمل الشحيحة.
وذكرت الدراسة أن بعض الدول حسنت من ترتيبها فيما يتعلق بالمناخ والغذاء عن طريق الاستثمار في تقليل الفقر وتحسين البنية التحتية والمحاصيل المقاومة للجفاف.
وفي السنوات الأخيرة تحسنت مراكز إندونيسيا والصين والهند والفلبين في مؤشر "مابلكروفت" للقدرة على التكيف، وقال ريتشارد هوستون المحلل البيئي في "مابلكروفت" إنه يجب أن يوجه تمويل التكيف على تغير المناخ إلى الأمن الغذائي إذا أرادت الشركات والحكومات تفادي انعدام الأمن المتصاعد.