أبوظبي .. إحالة 55 مخالفاً إلى النيابة لإساءتهم إستخدام المياه الجوفية

كشفت هيئة البيئة بأبوظبي عن إحالة 55 من محاضر الضبط التي حررها مأمورو الضبط القضائي لديها لمخالفين بشأن استخراج ونقل وبيع المياه الجوفية دون ترخيص إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة تكثيف جهودها لضبط المخالفين في إطار سعيها للمحافظة على المياه الجوفية في الإمارة وحمايتها من الهدر والتلوث. وأسفرت جهود الهيئة عن تسجيل 35 مخالفة تمت إدانتها من قبل المحكمة بين عامي 2013 و2014، سُجل معظمها في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، وتراوحت الغرامات بين 3,000 و50,000 درهم. وفي بعض الحالات التي تم ضبطها بلغت الغرامة المالية عشرة آلاف درهم، بالإضافة إلى احتجاز الشاحنة المستخدمة في نقل المياه الجوفية. ونقلت صحيفة الليان الاماراتية عن رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، «إن بيع المياه الجوفية هو عمل غير قانوني، ويخلف آثاراً بيئية واجتماعية سلبية على إمارة أبوظبي ويسعدنا أن يقل عدد المخالفات المسجلة، بعد البدء في تنفيذ عمليات الملاحقات القانونية والقضائية لجميع المخالفين.» وأضافت المبارك: «تعرض هذه الممارسات غير المسؤولة المياه الجوفية للنضوب وتتسبب في زيادة ملوحة المياه وتضر بالزراعة والمجتمعات المحيطة بها. وقد رصد مفتشونا أيضاً عددا من حالات بيع المياه الجوفية إلى معسكرات العمال، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة للعمال نظراً لعدم صلاحية المياه الجوفية الحالية للشرب وعدم امتثالها للمعايير المعتمدة في أبوظبي.» وللسيطرة على استخدام المياه الجوفية، خاصة فيما يخص الحفر غير القانوني لآبار المياه الجوفية وبدون الحصول على التراخيص اللازمة، وضعت الهيئة نظاماً واضحاً للمقاولين وأصحاب الأراضي للتقدم بطلب للحصول على تصاريح الحفر.