أعضاء «شورى» يطالبون بإيجاد نظام ضريبي شامل للأنشطة الاقتصادية

طالب أعضاء مجلس الشورى في جلسته الـ""57 أمس، مصلحة الزكاة والدخل بإيضاح مفهوم ضريبة دخل "أرامكو"، وإيجاد نظام ضريبي شامل على المواطنين والمقيمين والأنشطة الاقتصادية، وإلزام كل فرد سنويا بتقديم كشف ضريبي عن الأموال التي تحصل عليها أو دفعها. وتساءل عضو إذا كانت إيرادات المصلحة من ضريبة دخل "أرامكو" 718 مليار ريال فكم تبلغ إيراداتها من صادرات البترول؟ ولفت العضو إلى أن المصلحة تعتمد على إيرادات الضرائب من شركات البترول ولم تسجل نجاحات في جباية الزكاة، إِذ إنها تبلغ 1.6 في المائة من إجمالي الإيرادات. وطالب الدكتور محمد القحطاني في مداخلته على تقرير المصلحة بإيضاح مفهوم ضريبة دخل شركة أرامكو السعودية، وقال، إن المصلحة ذكرت في إيراداتها أن ضريبة دخل "أرامكو" للعام المالي 34-1435هـ بلغت 718.62 مليار ريال بانخفاض عن العام السابق الذي بلغت فيه 731.14 مليار ريال. وأشار إلى أنه تقدم بتوصية تطالب المصلحة بفصل ضريبة دخل "أرامكو" من مكونات إيراداتها الضريبية والزكوية لإزالة اللبس بين مفهوم الدخل والضريبة، منوها إلى أن حصة الحكومة من إيرادات صادرات البترول تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة ولا تعد ضريبة دخل كما تكرر ذكره في تقارير المصلحة. ولفت القحطاني إلى أن إيرادات المصلحة تعتمد على إيرادات الضرائب من شركات البترول ولم تسجل نجاحات في جباية الزكاة إِذ أنها تبلغ 1.6 في المائة من إجمالي الإيرادات، وتصل قيمتها لنحو 12.076 مليار ريال، ووصفه بـ"الرقم المتواضع جدا بكل المقاييس". وأيد الأمير الدكتور خالد آل سعود ما ذكره القحطاني، مضيفا أنه يجب تعديل مسمى ضريبة دخل "أرامكو" وفصله عن المصلحة، وضمه إلى وكالة حصر الإيرادات في وزارة المالية. وطالب سعود الشمري بإيجاد نظام ضريبي شامل على المواطنين والمقيمين وجميع الأنشطة الاقتصادية، وتحويل المصلحة إلى هيئة عامة مستقلة للزكاة والضريبة مرتبطة بمجلس الوزراء. وقال يجب إيجاد نظام ضريبي يسمح بأن يكون جميع المواطنين والمقيمين وجميع النشاطات الاقتصادية تخضع لتكليف ضريبي، ويُلزم كل فرد في يوم من السنة بتقديم كشف ضريبي يحدد فيه جميع الأموال التي آلت إليه والتي خرجت منه. وأشار إلى أن ذلك يمكن الحكومة من التحكم في السيولة والمال وزيادة الشفافية والنزاهة ومكافحة الجريمة وغسل الأموال، والتحكم في النواحي الاقتصادية في الدولة، ولفت إلى أن المصلحة بالرغم من عمرها الطويل إلا أن دورها لم يتغير ولم تخضع النظام الضريبي في المملكة لأي تطوير. وطالب أسامة قباني المصلحة بزيادة لجان الاستئناف الضريبية والزكوية وافتتاح فروع لها في جدة والدمام، إضافة للفرع الحالي الوحيد في مدينة الرياض، مشيرا إلى رفع 250 حالة للجان في عام التقرير وتم إصدار قرارات في 100 حالة منها ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى تكدس في حالات الاستئناف وزيادة الأعباء على المُكلف والدولة، كما أشار إلى وجود خلل في إدارة الموارد البشرية والتخطيط لها في المصلحة، وطالبها بتدبر أمورها والتخطيط الأفضل لتنمية مواردها البشرية. وفي بند آخر أيد المجلس قرار مجلس الوزراء في عدم الحاجة إلى صندوق لتمويل البحث العلمي؛ لكنه أكد بالأغلبية على الحاجة إلى نظام للبحث العلمي، لضمان تطبيق سياسات وآليات وأولويات بحثية وطنية تؤدي إلى توحيد الجهود البحثية وتكاملها وتحقيق الاستفادة المثلى من نتائج البحوث وتجنب الهدر في الموارد المالية والبشرية والتكرار والازدواجية في الموضوعات البحثية. وقالت الدكتورة دلال الحربي في مداخلتها من تجربتي البسيطة ومتابعتي يوجد هدر مالي على البحث العلمي، وهو مشتت بين جهات كثيرة، وما يحصل في أكثر من 200 كرسي علمي أنها كراسي للنشر وليست كراسي للبحوث. وأضافت أن مؤشر قياس وتقويم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي لا يعكس نتائج بل مدخلات وليست مخرجات. وأوضحت أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم دراسة ميدانية واقعية عن البحث العلمي في المملكة، ولم يشكل فريق علمي ميداني يدرس كل ما يتعلق بالبحث العلمي في الوقت الراهن، وتساءلت عن وضع البحث العلمي، ومقدار الصرف عليه من الناتج القومي، والتنسيق بين الجهات المهتمة فيه، وعن وضع مراكز البحوث والمراكز العلمية. ودعت إلى إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي مستقل وغير مرتبط بوزير التعليم العالي أو رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.