نمو قوي للاقتصاد السعودي في يوليو

قال تقرير اقتصادي صدر حديثا إن البيانات الاقتصادية للسعودية سجلت نموا قويا في تموز (يوليو)، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بأسرع وتيرة له منذ أيلول (سبتمبر) 2012م، فيما بقي الإنفاق الاستهلاكي مرتفعا.
وارتفع مؤشر مدير المشتريات الكلي غير النفطي ليصل إلى 60.1 مرة في تموز (يوليو)، مسجلا أسرع معدل زيادة له منذ أيلول (سبتمبر) 2012م.
وذكر تقرير شركة جدوى للاستثمار، أن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في تموز (يوليو)، مرتفعة بنسبة 8.3 في المائة عن مستواها للشهر نفسه من العام الماضي.
إلا أن إنتاج الأسمنت ومبيعاته تراجعت نتيجة لتغيرات موسمية، وكذلك نتيجة للتغيرات في سوق العمل، وتراجع الإنتاج والمبيعات منذ بداية العام حتى تموز (يوليو) بنسبة 6.8 و7.5 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد القروض المصرفية، فقد تباطأت تلك الممنوحة إلى القطاع الخاص قليلا في تموز (يوليو)، بسبب عوامل موسمية خلال شهور الصيف على ما يبدو أكثر منه نتيجة لتغيير في مستوى الرغبة في المخاطرة لدى المصارف.
وارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 0.5 في المائة في تموز (يوليو)، مسجلة أبطا زيادة شهرية لها منذ كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، ما أدى إلى تراجع الزيادة السنوية إلى 11.8 في المائة. وهناك هبوط كبير في القروض القائمة لأقل من عام (قصيرة الأجل) مقابل ارتفاع في القروض القائمة لآجال استحقاق طويلة. وهذا الأمر ربما يكون ناتجا من عمليات إعادة تمويل للقروض قصيرة الأجل بآجال طويلة. وربما تكون القروض طويلة الأجل ناجمة عن زيادة الطلب على القروض العقارية.
وسجلت حيازة المصارف من سندات "ساما" المزيد من التراجع للشهر الثاني على التوالي في تموز (يوليو)، ما يشير إلى هدوء المخاوف بشأن معدلات التضخم.
وعلى صعيد الودائع المصرفية سجل إجمالي الودائع لدى المصارف أعلى مستوى له على الإطلاق في تموز (يوليو)، متخطية مستوى 1.5 تريليون ريال للمرة الأولى. وأدى ذلك إلى رفع معدل النمو السنوي إلى 14.5 في المائة، الذي يعتبر الأسرع في الـ 12 شهرا الأخيرة.
تعكس الزيادة في حجم الودائع خلال تموز (يوليو) الارتفاع الكبير في ودائع القطاع الخاص، كما أنها ناتجة عن الزيادة الموسمية في ودائع القطاع العام.
ونتيجة لتباطؤ المطلوبات على القطاعين العام والخاص وتسارع نمو الودائع، ارتفعت ودائع المصارف لدى "ساما" الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي إلى أعلى مستوى لها خلال أربعة أشهر في تموز (يوليو).
وتلك الظروف أدت كذلك إلى تراجع نسبة القروض إلى الودائع إلى 79.8 في المائة، ما يشير إلى أن المصارف لا تزال لديها قدرة كبيرة لتقديم المزيد من القروض.
لا تزال المصارف السعودية تتمتع بسيولة عالية، حيث سجلت ودائعها لدى "ساما" الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مرتفعة إلى 78.4 مليار ريال في نهاية تموز (يوليو).
وبسبب زيادة الودائع وتباطؤ القروض، تراجع معدل القروض إلى الودائع لدى المصارف التجارية إلى 79.8 في المائة. وعلى صعيد التضخم فقد تراجع على أساس سنوي بدرجة طفيفة إلى 2.6 في المائة في تموز (يوليو) مقارنة بـ 2.7 في المائة للأشهر الثلاثة السابقة. وتباطأ تضخم الغذاء تمشيا مع مسار التراجع في أسعار الغذاء العالمية، في حين مصادر تضخم أخرى تحركها عوامل محلية بعض الارتفاعات.
وفي حين ارتفعت الصادرات غير النفطية في حزيران (يونيو) إلى خمسة مليارات دولار، فقد تراجعت الواردات للشهر الثاني على التوالي في الشهر نفسه. وتشير خطابات الاعتماد التي فتحها القطاع الخاص لدى المصارف إلى مزيد من تراجع الواردات في الأشهر المقبلة.
وتحدث تقرير "جدوى" عن سوق الأسهم السعودية، التي سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنسبة 8.8 في المائة على أساس شهري في آب (أغسطس).
وساهم الأداء الجيد للاقتصاد الكلي في المملكة إضافة إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة في دعم مؤشر الثقة بصفة عامة، ما أدى إلى تخطي مؤشر "تاسي" حاجز الـ11.000 نقطة.
وقفز حجم التداولات اليومية بنسبة 45.6 في المائة في آب (أغسطس)، مسجلا أكبر ارتفاع له خلال أكثر من عامين. وارتفع متوسط التداولات اليومية بنسبة 45.6 في المائة في آب (أغسطس)، ليصل إلى 9.9 مليار ريال.
وقال التقرير: إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب يؤدي إلى زيادة مخاطر تقييم مؤشر "تاسي" بأعلى من قيمته العادلة حيث يفوق مكرر الربحية في المؤشر مستويات المكررات في مؤشرات أسواق المنطقة والأسواق الناشئة، في حين أن العائد على السهم يأتي دون مستوى العائدات في تلك المؤشرات المشابهة.