الغاز الصخري يؤمِّن مصادر بديلة للسعودية لكن على حساب البيئة

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية، إن السعودية في حال اتجهت للاستثمار في إنتاج الغاز الصخري، فإنها لا بد أن تضع في اعتبارها المحاذير والكوارث البيئية المتوقع أن تخلفها عمليات استخراج وإنتاج هذه النوعية من الغاز. وأضاف أبانمي أنه بجانب الكوارث البيئية المتوقعة من جراء عمليات إنتاج الغاز الصخري، فإن تكلفة إنتاجه تعتبر مكلفة وعالية، مشيراً إلى أن الغاز الصخري موجود في جميع دول العالم، ولكن بسبب الكوارث البيئية التي تحدثها عمليات البحث والإنتاج فقد سن كثير من الدول قوانين تمنع إنتاج الغاز الصخري. وأشار إلى رومانيا التي هي في حاجة ماسة إلى الطاقة وأصدرت قوانين تمنع استخراجه لخطورة ذلك على البيئة بشكل عام والمياه الجوفية بشكل خاص، حيث ستؤدي علميات استخراجه إلى تلوث هذه المياه التي ستصبح غير صالحة للزراعة أو للاستهلاك الآدمي والحيواني. وقال إن السعودية عليها الاهتمام بتجميع ومعالجة الغاز التقليدي المصاحب لإنتاج النفط بدلاً من حرقه، مشيراً إلى أنه ووفق تقرير للبنك الدولي لعام 2012م، فإن السعودية تعتبر من الدول العشر الأولى التي تقوم بحرق الغاز التقليدي. وأضاف أن 70 في المائة من الغاز الموجود في السعودية يعتبر غازا تقليديا، لذا من باب أولى الاهتمام به وتجميعه ومعالجته والاستفادة منه في توليد محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. وأشار إلى أن هناك ما يعرف بـ "الزيت الصخري"، الذي له أيضاً كوارث ومحاذير بيئية، فضلاً عن تكلفة إنتاجه العالية التي تراوح بين 70 و80 دولارا لإنتاج برميل واحد من الزيت الصخري. وأشار إلى أن الشركات العالمية عادة ما تبدي رغبتها في الدخول في استثمار إنتاج الغاز الصخري دون اكتراثها بالكوارث البيئية المترتبة من عمليات الإنتاج. إلى ذلك، يرى مختص آخر في قطاع النفط في السعودية ـ فضل عدم ذكر اسمه - أن استغلال السعودية مخزونها من المصادر غير التقليدية للغاز يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق برامج التنمية لديها، خاصة فيما يتعلق بمشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوفير احتياجات قطاع البتروكيمياويات وقال المختص إن الغاز الصخري سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب المحلي على الطاقة في السعودية. وأضاف المختص أن تزايد الطلب المحلي على النفط في تشغيل محطات الكهرباء يشكل تحدياً لصادرات السعودية النفطية في ظل تنامي الطلب المحلي، لذلك فإن استغلال السعودية لمواردها غير التقليدية سيضمن لها مركز قيادي كأكبر مصدر للنفط، كما سيلبي الطلب المحلي المتنامي على الغاز الذي سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه خلال العقود المقبلة. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" حجاج بو خضور، المحلل النفطي الكويتي إن السعودية تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الزيت الصخري تؤهلها لأن تكون ضمن الدول الخمس الأولى في العالم من حيث وجود هذه الاحتياطيات. وتابع، أن السعودية في الوقت الراهن وفي ظل استقرار إمدادات وأسعار النفط للأسواق العالمية، تركز على الإنتاج التقليدي للنفط، وأيضا الغاز المصاحب له. وقال: "هذا لا يمنع أن تعمل المملكة على وضع خططها المستقبلية للاستثمار في الغاز أو الزيت الصخري تحسباً لأي اضطرابات أو تداعيات لأزمات سياسية أو اقتصادية أو أمنية يمكن أن تشكل تهديداً لتدفق إمدادات النفط واستقرار أسعاره عالمياً". وأوضح حجاج أن السعودية يمكن أن تلجأ إلى إنتاج الغاز الصخري في حالات عديدة تتمثل في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قد تفوق 150 دولارا للبرميل، أو عدم قدرة دول منتجة على تصدير إنتاجها من النفط للأسواق العالمية، وأيضاً إذا توصلت السعودية لقناعة تامة بأن التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في استخراج الغاز الصخري قد تطورت بشكل فاعل يمكن أن تحد من حدوث أي كوارث بيئية يمكن أن تشكل خطرا على البيئة. لكن حجاج أشار إلى أهمية البدء في عمليات الاستكشاف والمسح القائمة على دراسات، ووضع البنى التحتية لهذا الاستثمار. وتابع: "أي حديث الآن عن وجود شركات عالمية تبدي رغبتها للاستثمار في الغاز الصخري في السعودية، يقصد منه الاستهلاك الإعلامي، أما من ناحية اقتصادية فإن السعودية في الوقت الحاضر ليست بحاجة، خاصة أنها تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم، إلى جانب امتلاكها احتياطيات هائلة من النفط والغاز".