«بنك أوف أمريكا» يتكبد 17 مليار دولار لتسوية نزاعات

توصل "بنك أوف أمريكا" كورب إلى اتفاق لتسوية نزاعات مع الحكومة الاتحادية والولايات الأمريكية ومؤسسات مدنية بشأن تعاملات التمويل العقاري مقابل دفع 17 مليار دولار.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية عن مصادر لم تكشف هويتها، القول إنه قد يتم الإعلان عن التسوية في وقت لاحق، وأضاف المصدر أن البنك وافق على دفع نحو تسعة مليارات دولار نقدا، والباقي مساعدات لملاك المساكن الذين يواجهون مشكلات، وكان البنك قد سوى نزاعا منفصلا في وقت سابق من العام الحالي مع وكالة التمويل العقاري الاتحادي مقابل 9.5 مليار دولار.
وستكون هذه التسوية الأكبر بالنسبة لقضايا مخالفات المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية في مجال المنتجات المالية المتعلقة بالتمويل العقاري في السوق الأمريكية قبل وأثناء الأزمة المالية التي تفجرت عام 2008.
كانت مجموعة سيتي جروب المصرفية قد توصلت العام الماضي إلى تسوية مماثلة بلغت قيمتها سبعة مليارات دولار.
وأكبر غرامة بحق مصرف في الولايات المتحدة سجلت حتى الآن هي تلك التي وافق بنك "جي بي مورجان تشيس" على دفعها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقدرها 13 مليار دولار، وذلك مقابل وقف الملاحقات القضائية بحقه في دعوى جنائية مرتبطة أيضا بقروض الرهن العقاري المشكوك بتحصيلها، التي كانت السبب في اندلاع الأزمة.
وقال المصدر إن المفاوضات استمرت في اجتماع بين جاري لينش المستشار العام لـ"بنك أوف أمريكا" وتوني وست ثالث أكبر مسؤول في وزارة العدل.
وكان العرض السابق للبنك يبلغ 14 مليار دولار لتسوية ثلاثة تحقيقات لوزارة العدل وأيضا مطالبات من الهيئة الاتحادية للتأمين على الودائع وبضع ولايات، لكنه زاده في النهاية إلى 17 مليار دولار.
من جهة أخرى، أعلن "البنك الاحتياطي الفيدرالي" أنه لن يعترض على خطة "بنك أوف أمريكا" لزيادة توزيعاته النقدية التي قدمها في آذار (مارس) الماضي.
وتقدم البنك في خطته الأولية بطلب للموافقة على زيادة التوزيعات النقدية خمسة سنتات وإعادة شراء أسهمه بقيمة أربعة مليارات دولار، ولكن تأخرت الموافقة بعد اكتشاف أخطاء في الطريقة التي تحسب مستويات رأس مال البنك.
وأشار البنك إلى أن تلك الأخطاء ترتبط بتعديلات غير صحيحة لكيفية تقييم بعض الأوراق المالية حصل عليها البنك من خلال استحواذه على "ميريل لينش" في عام 2009.