المملكة أكبر مستورد من السوق المصرية خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 117.5 مليار ريال (31.3 مليار دولار) في عشر سنوات، من 2004م حتى 2013م، بفائض ميزان تجاري لصالح السعودية، بنحو 46.2 مليار ريال (12.3 مليار دولار) يعادل 39 في المائة من التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة نفسها.

ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في 2013م، لتكون مصر بذلك أهم شريك تجاري للسعودية بين الدول العربية باستثناء الخليجية.
وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بلغت قيمة صادرات السعودية إلى مصر خلال عام 2013، نحو12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وبلغت قيمة واردات السعودية من مصر في العام ذاته 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار).

وسجّل الميزان التجاري بين البلدين فائضاً لصالح السعودية، بحدود 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار) في 2013م، يعادل 21 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين.
ويصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إلى السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لبحث العلاقات الثنائية إضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتصدرت السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2014 بقيمة 6.4 مليار جنيه (3.4 مليار ريال ونحو 900 مليون دولار).
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المصرية على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن قيمة الصادرات المصرية التي استقبلتها أسواق السعودية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بلغت 1.240 مليار جنيه، زادت إلى 1.285 مليار جنيه خلال شهر فبراير، وبلغت 1.280 مليار خلال شهر آذار (مارس)، و1.261 مليار جنيه خلال شهر نيسان (أبريل)، وارتفعت لتصل إلى 1.312 مليار جنيه في شهر أيار (مايو) الماضي.
#2#
وبَيَّنَ التقرير أن مواد البناء تصدرت قائمة الصادرات المصرية للسوق السعودية خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) 2014 بقيمة بلغت 1.234 مليار جنيه، تليها السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 1.231 مليار جنيه، ثم الصناعات الغذائية بمبلغ 1.044 مليار جنيه، والحاصلات الزراعية بـ 732 مليون جنيه، والكيماويات والأسمدة بقيمة 452 مليون جنيه، والأثاث بـ 367 مليون جنيه.

ومن المعلوم أن أهم السلع التي تُصدِّرها السعودية لدول العالم هو النفط ومشتقاته، فيما استوردت السعودية من مصر سلعاً عديدة في 2013م، جاء على رأسها: منتجات مختلفة من الحديد والصلب بقيمة 1.6 مليار ريال، تعادل 20 في المائة من الواردات المصرية للسوق السعودية خلال العامين نفسه، تلتها سلعة البرتقال بقيمة 361.3 مليون ريال، ثم أسلاك من النحاس بقيمة 270.3 مليون ريال، ثم البصل بقيمة 264.2 مليون ريال.

فيما صدرت مصر أجبانا بنحو 188 مليون ريال خلال العام الماضي، تلاها مقاعد بهياكل خشبية غير منجدة بقيمة 154.5 مليون ريال، ثم أسمنت بورتلاندي أبيض بقيمة 122.4 مليون ريال، يليهم محضرات لعمل ليمونادة بقيمة 122.4 مليون ريال.
#3#
كما استوردت السعودية من مصر، بلاط ومكعبات بقيمة 105.3 مليون ريال، وأثاث خشبي من النوع المستخدم في غرف النوم بنحو 91 مليون ريال، ثم بذور بطيخ بقيمة 84.5 مليون ريال، وموصلات كهرباء بقيمة 84.3 مليون ريال، وبلاط وترابيع خزفية للأرضيات والجدران بقيمة 81.7 مليون ريال.

كذلك صدرت مصر للسعودية، أفران طبخ بقيمة 79.5 مليون ريال، وعلب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال بقيمة 72 مليون ريال، إضافة إلى سلع أخرى بقيمة 4.3 مليار ريال ليبلغ إجمالي الواردات السعودية من مصر 7.9 مليار ريال.

ويبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية 82.06 مليون نسمة بحسب البيانات الربعية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012، ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.5 في المائة وفقاً للبيانات الربعية في 31 كانون الأول) ديسمبر 2013، ليصل إلى 271.97 مليار دولار، ليكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المصري هو 1566 دولاراً.
ونتج عن الاضطرابات المتوالية لثلاث سنوات بشكل مستمر في مصر إلى ارتفاع معدل البطالة في مصر مرتفع حيث يبلغ 13.4 في المائة وفقاً للبيانات الشهرية في 15 شباط (فبراير) 2014، كذلك ارتفاع معدل التضخم بها 8.2 في المائة وفقا للبيانات الشهرية في 15 حزيران (يونيو) 2014.

وقال البنك المركزي المصري الخميس الماضي إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زاد إلى 16.736 مليار دولار في نهاية تموز (يوليو) من 16.687 مليار في نهاية حزيران (يونيو). ورقم يوليو هو أعلى مستوى للاحتياطيات الأجنبية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، لكنه رغم ذلك يظهر أن مصر لا تزال تستنزف نقداً أجنبياً لحماية الجنيه المصري. وهوت الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مصر بشدة عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011 لكنها ارتفعت في العام الماضي بدعم من مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها بعض الدول الخليجية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت الاحتياطيات تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.
#4#
وعلى الجانب الآخر، ارتفع صافي الدين الخارجي لمصر نحو 18 في المائة والدين المحلي 17 في المائة خلال الربع الثالث من السنة المالية المنتهية 2013-2014. وزاد إجمالي الدين الخارجي في مصر إلى 45.288 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2014 من 38.384 مليار دولار في آذار (مارس) 2013.

وقفز الدين المحلي المصري إلى 1.71 تريليون جنيه بنهاية آذار (مارس) 2014 مقابل 1.46 تريليون جنيه بنهاية آذار (مارس) 2013. ووفقاً لبيانات للدين العام المصري، تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90 في المائة في السنة المالية 2012-2013.
ورغم ذلك يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في مصر 3.07 مليار دولار وفقاً للبيانات الربعية في 15 شباط (فبراير) 2014، ويبلغ الإنفاق الحكومي 55 مليار جنيه بحسب البيانات الربعية في 15 شباط (فبراير) 2014، كما يبلغ الإنفاق الاستهلاكي 406 مليار جنيه بحسب البيانات الشهرية في 15 كانون الثاني (يناير) 2014. أما التحويلات فتبلغ 4.7 مليار دولار وفقاً للبيانات الربعية في 15 شباط (فبراير) 2014.