شركات الحبوب الخاصة الإيرانية تعود ببطء كمستورد رئيس للسلع الغذائية

بدأت بوادر التغيير تهب على إيران في صورة تحولات، من بينها أسلوب توفير الغذاء للسكان، إذ بدأت شركات الحبوب الخاصة العودة ببطء إلى دورها التقليدي كمستورد رئيس للسلع الغذائية.
ووفقاً لـ "رويترز"، فإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران بسبب برنامجها النووي لم تمنع إيران من شراء احتياجاتها الغذائية، لكن العقوبات صعّّّبت الأمر خلال العامين الماضيين بعرقلة المدفوعات والشحن البحري؛ ما ترك معظم عمليات الاستيراد في إيدي الجهات الحكومية، مثل وكالة الحبوب الحكومية "جي.تي.سي"، ووكالة الأعلاف الحكومية "إس.إل.إيه.إل".
وألمحت مصادر تجارية أنه بعد تخفيف جزئي للعقوبات على إيران مقابل الموافقة على الحد من أنشطتها النووية وهو ما ساعدها أخيراً على الوصول إلى 2.8 مليار دولار من الأصول المجمّدة في الخارج، فإن هناك دلائل على وجود تغيير في وارداتها الغذائية.
ولاتزال معظم العقوبات سارية، ومن المتوقع أن يبقى التمويل صعباً، وتحدث مسؤولون من حيث المبدأ عن منح القطاع الخاص دوراً أكبر، فيما يدرس حسن روحاني الرئيس الإيراني، خطوات لتحرير الاقتصاد.
وأشار توربيورن سولتفيت من "ميبلكروفت لاستشارات المخاطر"، إلى أنه على عكس السياسة الخارجية حيث تزداد القيود على قدرة الرئيس على المناورة، فالمجال واسع أمام رسم سياسات اقتصادية مستقلة".
وتقول مصادر تجارية إن شركات الحبوب الخاصة في ايران بدأت في الاستعلام بشكل منتظم عن استيراد الحبوب، ومن بينها الذرة والعلف الحيواني.
وأظهرت أوامر الشحن التي اطلعت عليها "رويترز" أن مشتري القطاع الخاص يسعون إلى شراء ما بين 12 ألفاً و25 ألف طن، وذكر أحد المصادر "نتلقى استفسارات منهم كل يوم. الصفقات لا تزال صعبة لكن في العامين الماضيين كانت مستحيلة تقريبا بالنسبة للقطاع الخاص".
وأشار مصدر آخر في التجارة إلى أن القطاع الخاص أكثر براعة وقادر على عقد صفقات الشراء بسهولة أكبر.. بالطبع لأنهم يشترون كميات أصغر.
وقدّر تاجر سلع أولية إيراني أن القطاع الخاص استورد 1.5 مليون طن من العلف الحيواني منذ آذار (مارس) الماضي، وتعد إيران ثاني أكبر مستورد للحبوب في الشرق الأوسط بعد السعودية، وتسعى وفقاً لمصادر في القطاع، إلى استيراد 4 - 6 ملايين طن من القمح هذا الموسم.