مسؤولون زراعيون: التكتلات مطلوبة لمواجهة مخاطر الاستثمار في الخارج

دعا مسؤولون في قطاع الزراعة إلى إنشاء تكتلات اقتصادية في القطاع قادرة على الدخول في المشاريع التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وذات مخاطر عالية.
ودعا الدكتور سعد خليل، مدير مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج إلى أن تكون الاستثمارات الزراعية في الخارج وفق كيانات وتكتلات وشركات مساهمة، لتوفر الإمكانات القانونية والخبرات في جميع المجالات.
وقال لـ "الاقتصادية": "هذه التكتلات تسهم في إقامة دراسات جدوى اقتصادية فنية وتفصيلية، توضح جدوى إقامة المشروع من عدمها، وكل ذلك يقوم به القطاع الخاص قبل بدء أي استثمار".
وتابع: "الدولة عندما تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الخارج؛ توفر له المظلة الرسمية التي تسهم في حماية استثماراته وغيرها من التسهيلات بالتعاون مع الدول المستهدفة".
وأشار إلى وجود "عنصر مخاطرة عال في الاستثمار الزراعي من عوامل طبيعية كالفيضانات والجفاف والحرائق وغيرها، وعندما يكون الاستثمار في الخارج تكون المخاطرة فيه أعلى.
فيما طالب عبد الله العوين، رئيس صندوق التنمية الزراعية، الراغبين في الاستثمار الزراعي إلى التركيز على الصناعات التحويلية في المنتجات الزراعية، وإقامة شركات وتعاون لمواجهة المشكلات.
وأكد وجود درجة مخاطرة عالية في الأعمال الزراعية مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، بسبب طبيعة النشاط وارتباطه بعوامل عديدة على رأسها المناخ، وطبيعة الموارد التي يتم توظيفها (المياه والأرض)، وتذبذب أسعار المنتجات، وخسائر ظواهر مثل الأمطار والرياح والأمراض.
وقال: "القطاع يعتريه تغيرات في التوجهات وبعض المشاكل الإدارية والفنية ونقص الخبرات لدى العاملين والمستثمرين، وهي أمور لها تأثير كبير في نتائج العمليات الزراعية، وتختلف بين مشروع وآخر".
وتابع، أن هذه المخاطر "نتج عنها توقف بعض الأنشطة الزراعية، ما استدعى تدخل الصندوق للتوصل إلى حلول ناجعة لمعاجلة أوجه القصور وإيجاد الحلول اللازمة، عبر مبادرات يمارس الصندوق من خلالها دورا مهما في إعادة بناء القطاع الزراعي".
وأكد دعم الصندوق للشباب والشابات الراغبين في العمل بالاستثمار الزراعي بما يتفق مع دور الصندوق التمويلي"، مضيفا أن القروض تختلف تبعا لطبيعة النشاط وأهميته، فيما يحرص الصندوق على أن تكون دراسات المشاريع المقدمة كاملة وواقعية.
وقال: "يبذل الصندوق جهودا حثيثة لتحصيل مستحقات القروض، واستطاع تحقيق نسب جيدة في هذا الصدد"، مستدركا أن أي قطاع من القطاعات "لا يخلو من تعثر بعض المشاريع في أدائها وسداد ديونها".
وأكد عدم معاناة صندوق التنمية الزراعية من ضعف في موارده المالية، لا سيما بعد زيادة رأس ماله إلى 20 مليار ريال، مضيفا: "لكن من الحكمة أن يقوم باستثمار الفائض عن حاجته في مجالات العوائد فيها مرتفعة وتتفق مع نشاطه".
من جهته، قال المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية: إن مخاطر نقص المياه دفع الوزارة إلى تشجيع المزارعين، الذين يسقون مزروعاتهم بالغمر أو الرش لفترات طويلة، إلى التوجه للاستثمار الزراعي في الخارج، أو تحويل نشاطهم إلى منتجات تستهلك كميات أقل من المياه.
وأضاف: "وزارة الزراعة ستبدأ تدريجيا بإيقاف رخص المنتجات الزراعية التي تسقى بالغمر، والتي تستهلك كميات كبيرة من الماء"، وطالب المزارعين ببدء تحويل أنشطتهم الزراعية بما يتفق مع سياسات خفض استهلاك المياه.
وقال: "تكتلات المــــــزارعين والمستثمرين في القطاع والعمل المشترك بينهم؛ تلعب دورا مهما في دعم المزارعين وحل مشكلاتهم".