هروب 6500 عاملة منزلية خلال شهر

أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في الجوازات السعودية، أن بلاغات هروب العاملات المنزليات زادت خلال الشهر الماضي بمعدلات قياسية مقارنة بباقي شهور السنة. يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة "خادمات" تشهدها غالبية مناطق المملكة هذه الأيام مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المقدم أحمد اللحيدان، المتحدث الرسمي باسم الجوازات، أن بلاغات التغيب عن العمل للعمالة المنزلية وصلت بنهاية رجب الماضي نحو 6524 عاملا وعاملة على مستوى المملكة، مشيراً إلى أنها سجلت بذلك نسبة زيادة لم تحددها مقارنة بالأشهر الماضية من السنة، ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيراً إلى أن البلاغات وصلت لنحو 217 حالة يومياً في مختلف مناطق المملكة.
ورجحت مصادر أمنية عدة أن من يقف خلف تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الهاربة هي عصابات منظمة، يعمل فيها عدد من المواطنين والعمالة النظامية، وقد ترتبط مع بعض السفارات، وتعمل تلك العصابات على مساعدة الخادمات على الهروب مقابل الحصول على أجور مغرية تصل إلى أربعة آلاف ريال مقارنة بـ 1800 ريال كن يحصلن عليها من كفلائهن.
وبالتواصل مع عدد من مكاتب الاستقدام حول مسؤوليتهم عن هذا الهروب للخادمات، طالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام بتفعيل العقوبات والقوانين التي تسقط حقوق العامل في حال هروبه، وتمنعه من دخول البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك للحد من أعداد الهروب، مشيرين إلى أن من يقف خلف حالات الهروب هم جماعات منظمة من سعوديين وأجانب.
وأشارت دولت باداود، صاحبة أحد مكاتب الاستقدام إلى أن مسألة هروب العاملات من الأمور المؤرقة لمكاتب الاستقدام، مشددة على أن المواطن يلعب الدور الرئيس في ذلك الهروب لقبوله بتشغيل عاملة هاربة بمبالغ مرتفعة جداً تصل إلى ثلاثة آلاف ريال في الشهر الواحد.
كما أشارت باداود إلى أن السبب الرئيسي لهروب العاملات المنزليات يعود إلى قلة تنوع الدول المُصدرة للعمالة بسبب عدم التوصل إلى اتفاقيات من قبل وزارة العمل مع تلك الدول، وبالتالي نقص المعروض، إضافة إلى الحاجة الملحة لكل من المواطن والعاملة: فالمواطن بحاجة إلى المساعدة في أعمال شهر رمضان وشؤون المنزل بأي سعر كان، والعاملة ترغب في كسب أكبر قدر ممكن من المال لإرساله لأهلها.
وتابعت باداود حديثها قائلة "كما أن توقف الحملات الأمنية خلال الأشهر الماضية، جعل الوضع يعود لأسوأ مما كان عليه في السابق، وأفقد مصداقية الدولة أمام العمالة في تصديها للمخالفين، إذ من المفترض أن تقوم الجهات الأمنية في السعودية بتحقيقات مفصلة مع العمالة المقبوض عليها لمعرفة من خلفهم والقضاء عليهم بكل حزم، وتطبيق أشد العقوبات على السعوديين الذين يقفون خلف تلك العصابات المنظمة للاتجار بالبشر".
كما طالبت باداود بإيجاد اتفاقيات بين الدول المصدرة للعمالة وحكومة المملكة تقضي بإسقاط حقوق العامل الهارب قبل انتهاء مدة العقد، ومنعه من دخول البلاد لخمس سنوات، إضافة إلى تفعيل اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي لمنع دخول العمال الهاربين لكل دول مجلس التعاون الخليجي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بناءً على اتفاقيات تنص على ذلك.
وبينت باداود أن مكتب الاستقدام مُلزم بتأمين عاملة أخرى للكفيل، إذا تم الهروب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من قدوم العاملة للبلاد، أما إن كان الهروب بعد الأشهر الثلاثة الأولى، عندها ليس للمكتب أي علاقة بالكفيل أو العاملة إلا في حال لجوء العاملة إلى سفارة بلادها والمطالبة بحقوقها المتأخرة لدى الكفيل قبل الهروب، وهو ما تنتج عنه مشكلات كثيرة حتى يتم تسفير العاملة.