تعديلات مقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لدعم الشفافية والنزاهة

أجرت مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية - باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني - دراسة لمراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية، وذلك بالتعاون مع شركة مكينزي.
وهدفت الدراسة التي تم إعدادها إلى اقتراح بعض التعديلات على هذا النظام من أجل زيادة مستوى الشفافية وحماية النزاهة في المواد القائمة في النظام، وأيضا في اللائحة التنفيذية المعنية بالإجراءات.
ومن أهم التعديلات التي اقترحتها الدراسة: أن يكون في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمملكة دور مهم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وذلك من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة كل أوجه الفساد. وأن يتم إنشاء موقع إلكتروني مركزي للمشتريات الحكومية لنشر المعلومات للجميع وإدارة عملية شراء وثائق المنافسات وهو بمثابة تفعيل لخطة العمل الوطنية للحكومة الإلكترونية في المملكة، كما يساعد على تحسين كفاءة عملية الشراء، ويعمل على تحسين فرص الوصول إلى الأسواق والمشاركة والمنافسة، وأيضاً تعزيز الشفافية والنزاهة في المشتريات الحكومية. ومن أهم المعلومات التي يفضل أن تتاح في الموقع الإلكتروني ما يلي:
خطة / ميزانية المشتريات للعام، وتشمل نظرة عامة على المشروع، واسم الجهة الحكومية، والجدول الزمني المقدر لطرح المنافسة. والإعلانات عن المنافسات الجديدة وتشمل نظرة عامة على المشروع ووصفه، واسم الجهة الحكومية طالبة الشراء، وأهلية مقدمي العروض (أي الاعتمادات المطلوبة)، والجداول الزمنية (تاريخ الإعلان، الموعد النهائي لتقديم العروض، تاريخ الترسية... إلخ)، وسعر وثائق العروض، وتفاصيل تحصيلها. والإعلانات عن تقديم العروض التي تشمل عدد العروض المقدمة، وأسماء مقدمي العروض، والجهة الحكومية طالبة الشراء، ووصف المشروع. وقرارات الترسية تشمل اسم الفائز بالمنافسة، وقيمة العرض، والجهة الحكومية طالبة الشراء، ووصف المشروع. ومعلومات عامة عن المنافسات كالأنظمة واللوائح الخاصة بالمشتريات والمنافسات، وأيضا قنوات الاتصال وتقديم الشكاوى والمقترحات، وكذلك تعليمات وتوجيهات وإرشادات تبين كيفية استخدام الموقع الإلكتروني.
كما أكدت الدراسة ضرورة تفعيل دور المراجعة الداخلية من خلال المراجعة المنتظمة لإدارات الجهات الحكومية، وتحديد أوجه الضعف وأوجه القوة بها، وتقديم التحسينات الضرورية لأوجه الضعف مع تعزيز أوجه القوة، مع توفير قناة مستقلة لتلقي الشكاوى ذات الصلة بالمخالفات والتحقيق فيها، والقيام بإجراء زيارات ميدانية لمواقع العمل. وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 235 في 20/ 8/ 1425هـ القاضي بتأسيس وحدة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز. وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 في 6/ 4/ 1428هـ القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية. ومن هنا يتطلب الأمر تصميم إدارة المراجعة الداخلية بناءً على عوامل نجاح أساسية لتحقيق الفاعلية المنشودة منها: الاستقلال التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية عن باقي الإدارات بالجهات الحكومية، وأن يتبع مدير إدارة المراجعة الداخلية أعلى سلطة بالجهة الحكومية التي يعمل بها مباشرة. وصلاحيات المناسبة للمراجعة الداخلية التي تمكنه من الكشف عن المشاكل وتقديم التوصيات، التي تتطلب توافر المهارات العلمية والخبرات العملية اللازمة. والنظرة الشمولية للمراجعة الداخلية لتمثيل مصالح جميع الأطراف المعنية. وتنمية مهارات فريق عمل المراجعة الداخلية بشكل دوري أو كلما تطلب الأمر ذلك. إضافة إلى تعيين مدير رفيع المستوى على رأس إدارة المراجعة الداخلية. كما ينبغي أن تتبع وظيفة المراجعة الداخلية منهجاً تدرجياً من أعلى إلى أسفل. والتركيز على العمليات من البداية إلى النهاية للوصول إلى نتائج ذات مغزى.
كما جاء في الدراسة: فصل لجنة البت في ترسية المنافسات عن لجنة فحص العروض وعدم السماح لأي عضو لجنة أن يكون عضواً في اللجنة الأخرى وإعادة تشكيل لجنة البت كل سنة. كما تلتزم لجنة فحص العروض بتقديم تقرير تحليلي إلى لجنة البت. ويلزم النظام لجنة البت أن تراجع الشكاوى المستلمة كافة من مقدمي العروض ومن المبلغين عن الإجراءات غير النظامية قبل الترسية. وإلزام الجهات الحكومية بتوفير آلية لتلقي الشكاوى (مثل إدارة المراجعة الداخلية). وإلزام الجهة الحكومية بتقديم شهادة بأن عمليات الشراء المباشر مستقلة ولا يمكن إدخالها ضمن عقد أكبر. وتقسيم دعوة المكاتب والشركات الاستشارية إلى مرحلتين، المرحلة الأولى دعوة للمؤهلين من الجهة الحكومية لإبداء رغبتهم في الدخول إلى المنافسة. والمرحلة الثانية توجيه الدعوة إلى ما لا يقل عن خمسة منافسين ممّن أبدوا رغبتهم ولديهم القدرة للقيام بمتطلبات العمل، وفتح المجال بصفة دائمة للمكاتب والشركات بأن تتأهل لدى الجهة الحكومية وفي حالة الرفض فإن الجهة الحكومية مطالبة بتقديم مبررات لذلك الرفض.
وتدعو الدراسة إلى إلغاء شرط الإعفاء من اتباع المنافسة العامة باستثناء الأسـلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها التي نص النظام القائم على تكوين لجنة وزارية بأمر ملكي من ثلاثة أعضاء وتعرض توصيتها على رئيس مجلس الوزراء، والبضائع المتوافرة فقط عن طريق متعهد واحد والمستلزمات الطبية في حال تفشي الأوبئة. والتأكد من عدم مشاركة الأفراد المسؤولين عن وضع المواصفات في عملية تقييم العروض وترسيتها. وتحديد معايير اختيار الموردين التفصيلية وتوثيقها بوضوح وتزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بنسخة منها. ومراجعة أعمال المقاولين بعد الترسية من إدارات مستقلة مثل المراجعة الداخلية لتلافي تواطؤ المقاولين مع المشرفين. وإعادة النظر في مهام لجنة التعويض (وزارة المالية) وحصر صلاحيتها في مطالبات التعويض فقط وإسناد باقي المهام إلى الجهات الحكومية الأكثر اختصاصاً مثل إحالة أعمال الغش إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة". وتحديد سقف لأسعار وثائق المنافسات لتشجيع الموردين والمقاولين على المشاركة والتنافس وعدم إبعادهم برفع الأسعار للوثائق. والتزام الجهة الحكومية بالرد على طلبات الاستفسارات الخطية فقط. ومن خلال ردود خطية وتعميم تلك الردود على جميع المتنافسين. كما أن الاستفسارات والردود تتم قبل عشرة أيام من الموعد النهائي حتى تتاح الفرصة للجميع بالتكيف مع هذه الردود في وقت كافٍ.
الجدير بالذكر أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي بالمملكة يستند في المقام الأول إلى مبدأ "المنافسة العامة"، للمنافسات والمشتريات الحكومية كافة، ويتضمن بعض الاستثناءات لفئات محددة، وتشمل هذه الاستثناءات: الشراء مباشرة من المورد لما يلي: المعدات العسكرية وقطع غيارها، والسلع / الخدمات المتوافرة لدى مورد واحد فقط، والإمدادات الطبية العاجلة في حالة ظهور الأوبئة، والأعمال والمشتريات التي تقل قيمتها عن 30 ألف ريال سعودي، وعروض محدودة تقتصر على الدعوة إلى المشاركة، ويتطلب ذلك ثلاثة أو خمسة عروض فقط على حسب الحالة، لما يلي: قطع غيار المعدات، والخدمات الاستشارية والقانونية وخدمات المحاسبين والمستشارين القانونيين، والعقود العاجلة التي تقل قيمتها عن مليون ريال سعودي.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود مجموعة من المشاكل المرتبطة بإجراءات الطرح، أهم هذه المشاكل: تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتلائم منتجات أو موردين بعينهم، وعدم وضع معايير اختيار ثابتة للموردين قبل الإعلان عن المنافسة، وتفاوت جودة / وجود إعلانات المنافسات ونتائجها، وثائق المنافسة غالباً ورقية ولدى مكتب الجهة الحكومية فقط، كما أن تسعير وثائق المنافسة غير موحد وأحياناً مجحف، ولجنة فحص العروض غير ملزمة بتبرير توصياتها، وقد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة الأسعار والفوز بالمنافسات من خلال التواطؤ مع المشرفين على المشروع، وعدم وجود قناة رسمية لتقديم شكاوى المخالفات إلى الجهة الحكومية التي طرحت المنافسة، وقصر المدة الممنوحة لتقديم العروض مع إطلاع أحد المتنافسين على تفاصيل المشروع قبل الطرح.
كما توصلت الدراسة إلى وجود مجموعة من المشاكل المرتبطة بإجراءات التقييم، أهم هذه المشاكل: عدم وضع معايير تقييم واضحة ومفصلة ضمن وثائق المنافسة وعدم تحديد نسبها إن وجدت، عدم وجود قناة رسمية لشكاوى المتنافسين في حالة الطعن في حيادية المواصفات، وتفاوت جودة التعامل مع التوضيحات للمتنافسين: قد تكون شفهية وقد لا يبلغ الجميع بها، ومشاركة المسؤولين عن تحديد المواصفات في فحص العروض والترسية، كما أنه لا توجد لجنة مستقلة للبت في ترسية المناقصات.
وتوصلت الدراسة إلى وجود مجموعة من المشاكل المرتبطة بإجراءات الترسية والتنفيذ، أهم هذه المشاكل هي: تفاوت إجراءات الإعلان عن نتائج ترسية المنافسات وعدم شفافيتها، كما لا توجد وسيلة رسمية للمنافسين غير الفائزين للحصول على مبررات عدم فوزهم، وإمكانية تواطؤ أحد المتنافسين مع الجهة الحكومية لتقديم عرض متدنٍ للفوز بالمنافسة ومن ثم التغاضي عن تنفيذ بعض عناصر المشروع، كما لا توجد قناة رسمية لدى الجهة المسؤولة عن المناقصة للشكاوى المتعلقة بالمخالفات.
وتقترح هذه الدراسة إجراء تعديلات على 37 مادة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. تشمل 17 مادة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.