الإنفاق الحكومي والقطاع الخاص

في تصريح لـ "الاقتصادية" أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، التصور العام لمسار الاقتصاد السعودي في المرحلة القادمة، وأن المملكة تمضي قدما في الإنفاق الرأسمالي من أجل استكمال البنى التحية المتطورة، وهذا الطريق الذي رسمته حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يتوافق تماما مع متطلبات التنمية ومقابلة احتياجات المواطنين، وكذلك الاتجاهات الاقتصادية الدولية السائدة. وهذه المعادلة الصعبة قلما تحققها دولة في هذا القرن المضطرب، فمتطلبات الشعوب تفرض ضغوطا اقتصادية هائلة وتتعارض تماما مع متطلبات رأس المال والاستثمارات الأجنبية، هو الأمر الذي عجل بسقوط الكثير من الحكومات في العالم أجمع. المملكة التي تنفق المليارات من أجل تطوير البنى التحتية، تعمل أيضا وفق المبادرة الدولية لمجموعة العشرين التي تتركز حول تهيئة المناخ للاستثمار الأجنبي للمشاركة في تطوير البنى التحتية، خاصة أن العالم اليوم يشهد توجه الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة ذاتها التي تحتاج إلى بنى تحتية متطورة. من جانب آخر، فإن المملكة من خلال الإنفاق الضخم تتيح فرصا هائلة لنمو القطاع الخاص المحلي، وكما أشار وزير المالية بكل وضوح، فإن الإنفاق الاستثماري الحكومي سيعمل كرافعة استثمارية كبرى من خلال قيام الدولة بدور القائد، والمشجع، والمعزز للاستثمار المباشر. العلاقة إذا واضحة بين الإنفاق الحكومي الكبير على تطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص وقيادته وجذب الاستثمارات الأجنبية، إنها معادلة معقدة، لكنها سهلة الحل إذا وجد الإخلاص في العمل، فالمملكة تسعى لإنجاز مشاريع كبرى في المطارات، والموانئ، وشبكات النقل العام، وهذا يتطلب نفقات رأسمالية جبارة، لكنها ستكون فرصة كبير للقطاع الخاص ليحقق المزيد من النمو على المديين القصير والمتوسط، فالدولة بهذا ستستثمر في أمرين معا، تنمية القطاع الخاص من جهة وإنجاز المشاريع من جانب آخر، لكن ليست هذه نهاية الحل، بل إن إنجاز البنى التحتية، خاصة مجالي الموانئ والنقل سيعمل بدوره على تهيئة المناخ الاستثماري لرؤوس الأموال، ولهذا جاء تصريح الوزير واضحا في هذا الشأن، فلن ينجح القطاع الخاص ولن يأتي رأس المال في دولة لا تمتلك بنى تحتية متطورة ومتقدمة. من المهم أن ندرك أن الهدف النهائي هو أن تتفاعل عناصر الإنتاج بكفاءة في المناخ الاقتصادي السعودي، وهذا يعني أن إنهاء البنى التحتية ودعم القطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية ستفعل بكفاءة أهم عناصر الإنتاج، وهو العمال، فستكون الفرص الوظيفية متاحة والقطاع الخاص أكثر قدرة على التوظيف وتشغيل العمالة، إضافة إلى البيئة العامة التي توفر حياة كريمة. وبشكل عام، فإن هذه الصورة التي يرسمها وزير المالية السعودي، توضح المسار الاقتصادي للمملكة في الفترة القادمة. بقيت الإشارة إلى نقطة مهمة أشار إليها تصريح الوزير وهي أن الدولة لا تنوي أن تدخل في منافسة أو أن تزاحم القطاع الخاص، وهذه نقطة جوهرية تزيد من وضوح الصورة الاقتصادية لنا، فالحكومة السعودية ستعمل في المستقبل على أن يكون القطاع الخاص هو المشغل الرئيس للاقتصاد، وبالتالي الإسهام في تشغيل التوظيف من خلال منحه فرصا أكبر للاستفادة من عناصر الإنتاج، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.