الإنفاق العام للحكومة هل يعد مقياسا للرفاهية؟

تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط كأكبر دولة من حيث الإنفاق العام، وحلت في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين والبرازيل في مؤشر أجيلتي للأسواق الناشئة لعام 2014، الذي يقيمها على أساس البيانات الاقتصادية وحجم الإنفاق العام للبنية التحتية، وقد ورد في كثير من التعليقات على المؤشر أن هذا الإنفاق يصب في مصلحة تنويع مصادر الدخل والقضاء على البطالة. الجدير بالذكر أنه قبل خمس سنوات كانت السعودية تحتل المركز التاسع في الإنفاق الحكومي بناء على المؤشر نفسه، ولا شك أن تقدمنا في ترتيب مؤشر الإنفاق الحكومي بالمقاييس المجردة يعد إيجابياً لمصلحة المملكة، خاصة في السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2006 حتى 2014 والإنفاق الحكومي المعلن للمملكة في تزايد عاماً بعد عام، حتى وصل ذروته هذا العام بإنفاق يبلغ 855 مليار ريال. الإنفاق العام يعاني مشكلة هيكلية؛ فهو لا يصب في مصلحة تنويع مصادر الدخل، الذي يشكل النفط ما يزيد على 90 في المائة منه، على الرغم من تأكيد جميع خطط التنمية عليه، كمحور رئيس من أهداف الخطة، كما أننا لم نر أو نسمع عن مبادرات حقيقية على أرض الواقع، لقيام مشروع جاد لتنويع مصادر الدخل! المشكلة الثانية في الإنفاق العام هي الإهدار في الموارد، فنجد كثيرا من المشاريع تتجاوز موازناتها موازنة المثل في دول أخرى، أما أطرف شاهد على ذلك فهو قول الملك عبد الله ـــ حفظه الله ـــ حين تدشين توسعة ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، عندما قال: "رخيص" معلقاً على موازنته التي بلغت 90 مليون ريال، وبعد تعليق الملك زادت الموازنة إلى رقم غير معلن! ولم يسلم المشروع في وقته وما زال حتى كتابة هذا المقال! مثال آخر على الهدر في الإنفاق الحكومي أخيرا هو في نزع الملكيات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي زاد في العام المالي 2013 فقط على 105 مليارات ريال، وذلك نتيجة أعمال التوسعة التي لا نعلم كيف يتم التخطيط لها، ولا يعلم عنها المسؤولون في البلديات والأمانات، إلا بعد اعتمادها! المشكلة الثالثة هي أن كثيرا من جهود الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة لم تصب في مصلحة التوظيف للمواطنين وتخفيض نسب البطالة، على الرغم من الإنفاق الحكومي الهائل في التعليم العام والتعليم العالي والمهني، وعودة المبتعثين. جزء من المشكلة كان بسبب مستوى مخرجات التعليم، لكن الجزء الأهم هو أن الفرص المتاحة للتوظيف في القطاع الحكومي محدودة، وفي القطاع الخاص لا يمكن توليدها إلا بالتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي عادة ما تتحمل العبء الأكبر في التوظيف. هذه المنشآت ما زالت تعاني الأمرين من البيروقراطية الحكومية، وصعوبة الإجراءات. كما أن الإنفاق الحكومي على الصناديق الداعمة لتنمية الأعمال مثل صندوق التنمية الصناعي وبنك التسليف والبنك الزراعي زاد في السنوات الأخيرة، في مبادرة محمودة لتشجيع القطاع الخاص، إلا أن هذا القطاع ما زال يعاني البيئة الاستثمارية بشكل عام والمفاجآت الحكومية بشكل خاص، التي قد تجعل الحليم حيران. أعتقد أن المشروع الأهم حالياً من حيث الحجم والاستراتيجية محلياً هو مشروع النقل العام لمدينة الرياض، الذي سيغير هيكلة النقل وبنية المواصلات في العاصمة، ونجاحه امتحان للتطبيق في باقي مدن المملكة. ويراهن الكثيرون على إنجازه في وقته وبجودة عالية معتمدين بعد الله على الهيئة العليا لمدينة الرياض وسمعتها المتميزة وفريق العمل الذي يقود هذا المشروع، في حين يراهن بعض المتشائمين على تعثر المشروع أو على الأقل مضاعفة مدته معتمدين في رأيهم على تجارب حكومية أخرى في مشاريع مشابهة. عنوان هذا المقال طرح سؤالاً جدير بالمسؤولين الإجابة عنه: هل يعتبر الإنفاق الحكومي مؤشرا لرفاهية المواطنين؟ لو وجهنا هذا السؤال لعينة عشوائية من المواطنين، فسنجد فيهم من يعيش الرفاهية ورغد العيش بكل تفاصيلها ودقائقها، وعلى الجانب الآخر فليس هناك من يموت من الجوع! ولكن سنجد الكثير من المواطنين يشتكون مر الشكوى من عدم وجود المسكن، ومن صعوبة إيجاد سرير في مستشفى أو موعد في عيادة، ومن شح إيجاد الوظيفة المناسبة، ومن روتين وبيروقراطية المراجعة لكثير من الدوائر الحكومية، ومن طول المواعيد لدى الدوائر القضائية، فضلاً عن تنفيذ أحكامها، كما سنجد أغلبية المواطنين يعانون ارتفاع تكاليف المعيشة وكثرة الديون وعدم كفاية الراتب! مشروعنا الوطني هو رفاهية المواطن، وليس حجم الإنفاق الحكومي، الاهتمام بكيف نصرف هو الأهم، فلن تجد أحداً لا يستطيع أن يصرف المال، لكن ستجد كثيرين لا يعرفون كيف ينفقونه، حسن التدبير و"قل الدبرة" هي التي تصنع الفارق بين الفقر والرفاهية، للشخص والأسرة والمدينة والدولة! وقديماً قيل: الحكمة هي: وضع الشيء في موضعه وأن تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حده ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه. هذه "الحكمة" وتطبيقاتها يجب أن تُعلم لأبنائنا في البيوت، وتُدرس لهم في المدارس والجامعات، "الحكمة" هي الشيء الذي يجب أن تتم إعادة صياغة عقلية وفكر كثير من المسؤولين للتعامل مع أموالنا وثروتنا على أساسه، "الحكمة" هي الشيء الذي ينقصنا.