كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر خاصة، أن وزارة المالية طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم بإحضار السندات التي تثبت إيداعه الديون في حسابات الدائنين دون تحويلها إلى أطراف أخرى، بعد أن تكفلت بسدادها.

وكانت وزارة المالية قد منحت اتحاد القدم السعودي شيكا بقيمة 88 مليون ريال تمثل الديون المترتبة عليه بعد تكفل المقام السامي بسدادها.

وينتظر أن يسدد الاتحاد السعودي مستحقات الأندية، رواتب مديري الاحتراف، وحقوق العاملين في اتحاد الكرة، ومبالغ النقل التلفزيوني للدرجة الثانية في بحر الأيام المقبلة، ويعد نادي الاتفاق هو المستفيد الأكبر من الديون، حيث تجاوز المبلغ المحول في حسابه 5.4 مليون ريال.

وبحسب المصادر فإن وزارة المالية طلبت رفع ما يثبت وصول الأموال لمستحقيها لمنع استخدامها في طرق أخرى، ما حدا باتحاد القدم السعودي إلى وضع سندات لجميع الحوالات تأهبا لرفعها إلى المالية في حال الانتهاء من الوفاء بالديون.

أمام ذلك، قدم أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي، شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة بصرف إعانة مقطوعة لاتحاد القدم لتسديد الديون المترتبة عليه، موضحا أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية مختصة لتبدأ بصرف هذه المبالغ الأسبوع المقبل بعد إنهاء جميع الإجراءات، وقال إن الدعم والمساندة الملكية الكريمة ستصرف على النحو التالي: ''حقوق أندية الدرجة الممتازة، الأولى، الثانية، والثالثة عن النقل التلفزيوني، فرق كرة القدم المناطق لدورة الصعود والدور 32 والـ16 لأندية الدرجة الثالثة ودوري الشباب والناشئين''، مبينا ''هذا المبلغ يشمل الدفعة الأولى من إعانة الاحتراف للموسم الرياضي ٣٢-١٤٣٣هـ ورواتب مديري الاحتراف ومنسقي الملاعب وبعض ميزانية المنتخبات الوطنية وإعانات الحكام''.

من جهته، قال عدنان المعيبد المتحدث الرسمي في الاتحاد السعودي إن الأموال ستصرف وفق الأوراق التي رفعت إلى وزارة المالية، وقال ''لن نمنح أي طرف آخر أي مبلغ لم يتم رفعه، لأننا تعهدنا بأن تصل الديون لمن يستحقها حال دخولها حساب اتحاد القدم''.

وأضاف ''سيتم توثيق ما يتم تحويله لحسابات الأندية أو المستفيدين، لرفع الوثائق لوزارة المالية بعد الانتهاء من سداد الديون المترتبة عليها''.