«الرياض الاقتصادي» يطالب بإعادة تخطيط الأحياء القديمة وتوفير المسكن الميسر

أكد الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض، أن نتائج منتدى الرياض الاقتصادي سيتم رفعها لخادم الحرمين الشريفين بعد مناقشة قضايا القطاع الخاص، متأملا أن تقدم التوصيات حلولا مناسبة لما يتعلق باحتياجات وهموم المواطن.

وأكد أمير الرياض، في تصريحه على هامش افتتاحه منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادس البارحة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن مدينة الرياض تحظى باهتمام كبير من الحكومة السعودية بصفتها عاصمة ثقافية، سياسية، اجتماعية واقتصادية.

وقال إن رعاية خادم الحرمين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى لمنتدى الرياض الاقتصادي تجسد دعما كبيرا لأعماله وأنشطته منذ انطلاقته في دورته الأولى، كما تجسد دعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن المنتدى ينعقد في ظل نمو اقتصادي متسارع واكبته إصلاحات شاملة تشهدها البلاد.

وأضاف أمير الرياض أن ما يتميز به المنتدى هو المشاركة الواسعة من كافة أنحاء السعودية من رجال وسيدات أعمال ومختصين وأكاديميين واستشاريين وما تتسم به فعالياته بالطرح العلمي المحايد للقضايا والمشكلات الاقتصادية الوطنية والبحث في الحلول المناسبة لها.

#2#

وتابع: "هذا ما جعل توصيات المنتدى في دوراته السابقة تلقى اهتماما كبيرا من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي أحال بعضها للجهات الحكومية للاستفادة منها وأحال بعضها الآخر للمجلس الاقتصادي الأعلى لدراسة آليات تطبيقها على أرض الواقع".

وذكر أنه بالنظر للقضايا التي اختيرت لتكون مسار البحث والدراسة في هذه الدورة يلاحظ استمرار المنهج الموضوعي للمنتدى في اختيار القضايا الوطنية والاستراتيجية المهمة، وتفرد أسلوبه في التحضير والإعداد لها.

وتطلع أمير الرياض إلى أن تسفر أعماله هذه الدورة بتوصيات مثمرة وعملية تسهم في دفع عجلة اقتصادنا الوطني إلى الأمام، وبما ينعكس على الوطن ومواطنيه بالخير والرقي والتقدم.

وأشار إلى أن عمليات إعداد وتنظيم المنتدى أظهرته كأحد المرتكزات البحثية الأساسية لهذا الوطن، وذلك لأهمية المحاور التي تطرح في هذا المنتدى، وليؤسس موقعا رئيسيا بين المنتديات الاقتصادية المهمة التي تقام في بلادنا، ويدعم ذلك المشاركة الكبيرة والمتزايدة من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

#3#

من جانبه، نوه المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى. وقال: "إن هذه الرعاية تعد تكريما كبيرا وتشريفا عظيما"، مشيرا إلى أن الرعاية تأتي تقديرا وتأكيدا لدور القطاع الخاص في مشاركة الدولة في تحمل أعباء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن رعايته تمثل دعما مهما للشأن الاقتصادي، وأن قطاع الأعمال اعتاد من ملكنا المتابعة الدائمة لكل ما فيه صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن توجيهات مقامه السديدة الدائمة كانت محل تقدير واعتزاز قطاع الأعمال السعودي.

وطالب المعجل، من أمير الرياض بأهمية إعادة تخطيط الأحياء القديمة في الرياض، إلى جانب توفير المسكن الميسر، وفرص العمل لسكان الرياض.

#4#

من جانبه رحب الدكتور أحمد الشميمري الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي بافتتاح الأمير خالد للمنتدى، مؤكدا أن تشريفه يعد دعما وتشجيعا لجميع القائمين على المنتدى، لبذل المزيد من الجهد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأشار الشميمري إلى أن المتابع للمشهد الاقتصادي يجزم أن منتدى الرياض الاقتصادي تعدى في خدماته رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص إلى خدمة الاقتصاد الوطني، مبينا أنه استطاع أن ينجح في الشراكة الفاعلة بينه وبين القطاع الحكومي ليصب في خدمة قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي إيماناً منه بأن المصلحة العليا للوطن يشترك فيها الجميع قطاعاً عاماً وخاصاً.

وأكد أمين منتدى الرياض أن المنتدى سيواصل أسلوبه المنهجي والعلمي في طرحه مشكلات الواقع الاقتصادي ومناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنفس الشفافية والمنهجية التي تميز بها والتي ستقود إلى صدور توصياتٍ على نفس القدر من الأهمية بما يسهم في تعزيز آليات الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى كفاءة الموارد المادية والبشرية.

وتوقع خبراء ومختصون اقتصاديون أن يتوصل المنتدى إلى توصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن ومحاولة الحد من الفساد وكشف طرقه وآلياته، مشددين على ضرورة أن تتناول الدراسة رسم صورة ورؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بالحد من تفشي هذه الظاهرة.

يذكر أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 40 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 22 حلقة نقاش، شارك فيها أكثر من 700 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 200 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات نهائية تراوح بين 25 و30 توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.

#5#

من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض في كلمته: "إن منتدى الرياض الاقتصادي الذي تتبناه غرفة الرياض يمثل إحدى أدوات القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز اقتصادنا الوطني، من خلال دوره كمؤسسة فكرية اقتصادية ترصد وتشخص معضلات الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسة، وتقترح وتصوغ الحلول الناجعة لها وتضعها أمام صانع القرار لاتخاذ ما يراه مناسباً منها سعياً لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وبما يصب في قناة دعم هيكل الاقتصاد الوطني وتحسين آلياته للارتقاء والنهوض بالمجتمع وتحسين تقدمه وازدهاره".

وأضاف: مما يزيدنا فخراً واعتزازاً أن يحظى المنتدى بشرف دعم وتشجيع خادم الحرمين الشريفين الذي شمله برعايته الكريمة منذ الإعلان عن انطلاقته قبل أكثر من عشر سنوات وحتى اليوم، تقديراً منه للأهداف والغايات التي يرمي إليها المنتدى، فضلاً عما يلقاه المنتدى من دعم كبير من لدن ولي العهد، ما مكن المنتدى من تحقيق دوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مفاصله.

واعتبر الزامل، أن المنتدى اكتسب سمعة مرموقة، واستطاع أن يشيد لنفسه مكانة متميزة، جعلته يستقطب الباحثين والخبراء الاقتصاديين الذين يمحصون ويشخصون القضايا الاقتصادية الملحة ويناقشونها بحيادية وموضوعية تامة، ويطرحونها لتتبلور في صورة دراسات جادة ورصينة، تخلص إلى توصيات مهمة تعالج الكثير من مشكلات الاقتصاد الوطني.

وتابع قائلاً: "إمعاناً في تعزيز رصانة ومصداقية المنتدى فقد اعتمد منهجية تقوم على إشراك أكبر عدد ممكن من رجال وسيدات الأعمال، والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، بتعاون وشراكة فعالة من المسؤولين الحكوميين بهدف اكتمال الرؤية وضبط بوصلة المنتدى وتوجيهه الوجهة الصحيحة والنافعة".

وأضاف: يواصل المنتدى جهوده ليضيف حلقة من حلقات البحث والنقاش في دورته السادسة التي تتناول بفكر وعقول واعية ومنفتحة لكوكبة من الباحثين والمختصين، قضايا استراتيجية متنوعة تغطي ميادين اقتصادية وتنموية بالغة الأهمية للاقتصاد الوطني وللمواطنين، متأملا أن تحظى من قبل الجميع بمناقشات جادة وتوصيات تخدم قضايا التنمية وهموم المواطنين.

وسيقدم المنتدى في اليوم الثاني لأعمال المنتدى دراسة مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، إضافة إلى دراسة سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، أما اليوم الثالث فسيتم تقديم دراستي المياه كمورد اقتصادي: مطلب أساس للتنمية المستدامة في الصباح، ثم دراسة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني في الظهر، وسيعقب ذلك الجلسة الختامية والتوصيات.