معهد الإدارة يعيد هيكلة جمعية المتقاعدين
كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن معهد الإدارة العامة يعكف على دراسة النظام الحالي للجمعية وتطويره وإعادة هيكلته لخدمة جميع فئات المتقاعدين، والتركيز على المتقاعدين ذوي الدخل المحدود ممن لديهم عائلات كبيرة، والعمل مع لجنة خاصة لزيادة الحد الأدنى من معاشاتهم.
وقال لـ "الاقتصادية" الفريق المتقاعد عبد العزيز هنيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، إنه بناء على طلب الجمعية وجه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية والرئيس الفخري للجمعية، بدراسة نظام الجمعية الحالي من قبل معهد الإدارة العامة وإعادة هيكلته وتطوير لوائحه لخدمة جميع المتقاعدين من أعضاء الجمعية وغير المنتمين لعضويتها.
وبين الفريق هنيدي أن من ملامح النظام الجديد إعطاء دورات تدريبية وتأهيله للمتقاعدين الباحثين عن عمل، وتوفير تأمين صحي محدود لا يقل عن ستة أشهر للحالة المرضية من ذوي المتقاعدين محدودي الدخل لمساعدتهم على تكاليف العلاج، مشيراً إلى أن التركيز الأكبر سيكون على المتقاعدين ذوي الدخل المحدود ممن لديهم عائلات كبيرة.
وأوضح أن النظام الجديد يعطي صلاحيات أكبر لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية تصب في خدمة المتقاعدين وتسهيل أمورهم وإسعادهم والمحافظة على كرامتهم، وأضاف أنه سيتم التوسع في الخدمات مثل الخدمات الترفيهية والسياحية والرحلات البرية وحملات الحج والعمرة للمتقاعدين وذويهم، مشيراً إلى أنه لن تتم المصادقة على النظام الجديد إلا بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية وجمعيتها العمومية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
ووصف هنيدي النظام الجديد للجمعية بأنه سيكون مؤثرا في مسيرة الجمعية ونقلة كبيرة في صلاحياتها ويحقق تطلعات المتقاعدين وما يحفظ حقوقهم وكرامتهم ودافع لتقديم خدمات أكبر للمتقاعدين.
وبين الفريق هنيدي أن الجمعية تعمل مع لجنة من عدة جهات حكومية أمر بها خادم الحرمين الشريفين لزيادة الحد الأدنى من معاشات المتقاعدين، وما زالت تطالب برفعه حتى يكون المتقاعدون أكثر رضا به. وحول بقاء العلاوات في معاشات المتقاعدين وبالذات العسكريين قال: هذا لا يتم إلا عن طريق وزارة المالية، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى للتوصل إلى حد الإبداع والتقدم في مجال خدمة المتقاعدين والبحث لهم عن الوظائف والتخفيضات وخدمتهم وخاصة ذوي المعاشات المحدودة لأقل من خمسة آلاف.
وأوضح هنيدي أن الأصل في الخدمات التي تقدمها الجمعية من تسهيلات وتخفيضات وتدريب وتعليم أنها لأعضاء الجمعية حاملي بطاقة العضوية فقط، أما المتقاعدون من الدولة والقطاع الخاص الذين لا يحملون بطاقة عضوية من الجمعية فهي تهتم بحقوقهم كالحد الأدنى من المعاش والعلاوة السنوية والخدمات الطبية والسكن والتخفيضات.