لماذا هذه الجنسية؟

بعض الإثيوبيين في الرياض وغيرها ارتكبوا جرائم عين، وبعضهم تجاوز التعليمات بالتظاهر، وبعضهم حمل السلاح العسكري أمام بصر وسمع الكاميرا، وكل هذا موثق كجرائم يمنعها القانون في بلادنا، والقانون الدولي يعطي الدولة المستضيفة حق محاكمة وتجريم وعقاب الجنسيات الأخرى المقيمة على أراضيها، هذا حق سيادة الدولة على حدودها وعدم جواز انتهاك أمنها، واستقرارها، وكل هذا مسألة أمن وطني لا نقاش فيه، بل من يناقش فيه محلياً أو خارجياً هو عدو للوطن يتربص به الدوائر.
لم يوفق السفير الإثيوبي في حديثه التلفزيوني في محاولة تبرير جرائم أبناء جلدته، ففي المملكة أكثر من 100 جنسية ناهيك عن الحجاج والمعتمرين كلهم يأتون معزّزين مكرّمين ونستضيفهم بما أتوا إليه، ولم يثيروا شغباً أو يقتلوا الناس في الشوارع، فما بال قومك أيها السفير الإثيوبي يتظاهرون ويقتلون ويحملون كل أنواع الأسلحة البيضاء، وغير البيضاء، ولهم جرائم تاريخية مرصودة في بيع المخدرات، وتصنيع وبيع وترويج الخمور المحرّمة في وطننا، وبعد هذا تعتذر لهم أيها السفير؟
الواقع المصور يبين التعامل الحكيم مع هذه المجموعات المتكدّسة بلا عمل، وخارج النظام مما يجعل التعاطف معها تهمة في حد ذاتها ولا أعرف كيف يبرّر، أو يُقال كان شغباً جماعياً ضد المواطن السعودي والمقيم؛ قُتل فيه أناس وكسرت ممتلكات، ومحال وسيارات ودراجات أمام عين الكاميرا التي لا تكذب، فعلى سفير إثيوبيا أن يعلم أننا معنيون بحفظ أمننا بالأسلوب الذي نراه، وهذا أمر سيادة لا يؤثر فيه ما يقوله الناس في الخارج والداخل، فمَن على أرضنا هم تحت قانوننا المحلي رضي مَن يرضى وغضب مَن يغضب.
محلياً أرى أن حادثة شغب العمالة غير النظامية، وتعديها على مواطنين ومقيمين تدق ناقوس الخطر حول التهاون بأمر العمالة غير النظامية والمرتبطة بأعمال وكفالات تضمن التزاماتها، بل إن حادثة الشغب هذه هي رأس جبل الجليد لما يعنيه التهاون بالتأشيرات، والمحسوبيات التي تؤدي إلى الحصول على تأشيرات دون حاجة، وأن المشكلة إن لم نتداركها ستكون متفاقمة وتنذر بمشكلات كثيرة، فالمسألة هنا أمن وطن ومواطن وليست كرم ضيافة، أو مثاليات أخلاق إنسانية.
يبقى السؤال معلقاً، لِمَ الجنسية الإثيوبية وليس أياً من أكثر من 100 جنسية بيننا كلها لا تشكو مظلمة، وليست جرائمها بحجم جرائم هذه الجنسية المنفلتة من النظام؟ إنه سؤال للسفير ومَن يجادل في التصحيح والترحيل.