«معقب» براتب وزير

مع قرب انتهاء الحملة التصحيحية التي تهدف إلى معالجة تشوهات سوق العمل، بما فيها التستر التجاري والتوطين في القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين بيئة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيكلتها، الذي يعتبر عصب التنمية الاقتصادية في غالبية بلدن العالم. وعلى الرغم من كثرة الراغبين في تصحيح أوضاعهم في سوق العمل لدينا، وتوافر الخدمات الإلكترونية الحكومية في الجهات ذات العلاقة كوزارة العمل والمديرية العامة للجوازات، التي لم تغن قطاع الأعمال بالبحث عن المعقب "الشاطر" ــــ إن صح القول ــــ في تخليص الحالات المستعصية والمعقدة كنقل الكفالات وتعديل المهن وغيرها، التي قد تأخذ إجراءات مطولة نظاماً وينجزها المعقب باحترافية في غصون أيام.
ومن اللافت للانتباه لجوء قطاع الأعمال للمعقب ليس لعدم وجود الإجراء المطلوب أو وضوحه لدى الجهات المعنية، ولكن السرعة وتخطي عقبات سلسلة الإجراءات المطولة، والعامل الزمني المطلوب، جعلت البحث عن معقب عملة نادرة خلال الفترة التصحيحية التي يمر بها سوق العمل. حيث تعدد الخدمات التي يقدمها المعقبون، فالأغلب يسوق نشاطه حسب علاقاته والاستثناءات التي قد يحصل عليها كي يتخصص في المجال نفسه، وتشمل مراجعة الدوائر الحكومية أو ما تسمى بمكاتب الخدمات العامة وتقوم بمراجعة المحاكم والأمانات وإدارات المرور، التي لا تقل تكلفتها عن مراجعة الجوازات ومكاتب العمل. ومع زخم طلبات التصحيح في سوق العمل من قبل الشركات التي دخلت مع المعقب في مساومات وإغراءات بالأتعاب تصل إلى آلاف الريالات على حسب نوع الطلب والجهة صاحبة الاختصاص.
وفي حقيقة الأمر لم تمنع التعاملات الحكومية الإلكترونية من ممارسة التعقيب أو تخفيف العبء عن الطلب لخدماتهم التي حولت المعقب التقليدي إلى معقب إلكتروني يقوم بإنهاء الإجراءات بطريقته الخاصة، ملما بآلية العمل متى ما احتاج لذلك. ومع استحداث لائحة تنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى وزارة التجارة والصناعة كمظلة تشريعية لهذه المهنة التي قد تفتقد جوانب أخرى كتسعير الخدمات العامة، التي يقوم بها المعقب نظير الجهد المبذول لكل مهمة.
وفي نهاية المطاف، قد نجد بعض المعقبين يتقاضى أكثر مما يتقاضاه الوزير على حسب شطارته وإنتاجيته، وآخر لم يتحمل مهام وأعباء هذه المهنة، مما يوضح نمو هذا النشاط الذي بحاجة إلى تنظيم وتسعير حسب النشاط والمهنة ليصبح أكثر مهنية.