صندوق النقد الدولي يحذر دبي من الديون وارتفاع أسعار العقارات

حذر صندوق النقد الدولي دبي اليوم من أن الامارة قد تضطر للتدخل في سوقها العقارية للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التي دفعتها الى حافة التخلف عن سداد الديون منذ أربع سنوات.
وانحدرت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 بالمئة في 2009 و2010 وهو ما أوقد شرارة أزمة ديون بالشركات أحدثت هزة في الاسواق المالية في أنحاء العالم.
ويتعافى الاقتصاد والسوق العقارية حاليا لكن على نحو بالغ القوة وهو ما يثير قلق صندوق النقد من فقاعة جديدة ونظرا لاستمرار ارتفاع ديون دبي فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد.
وأشار هارالد فينجر مدير بعثة صندوق النقد الى الامارات العربية المتحدة الى أن أسعار العقارات المسجلة في دبي زادت 35% على أساس سنوي في يونيو حزيران وذلك بحسب تقديرات أحد البنوك التجارية.
وقال بعد مشاورات اقتصادية سنوية بين الصندوق والامارات "من السابق لأوانه الحديث عن فقاعة لكن اذا استمرت زيادات الاسعار بالوتيرة الحالية فستكون هناك حاجة لاتخاذ اجراء للحيلولة دون فقاعة".
وفي العام الماضي حاول مصرف الامارات المركزي فرض قيود على الاقراض العقاري لمنع تشكل فقاعة جديدة لكنه جمد الاجراء بعد ضغوط من البنوك التجارية التي خشيت من تأثير ذلك على أعمالها.
ويتفاوض البنك المركزي حاليا على قيود معدلة مع البنوك لكن فينجر قال ان كثيرا من مشتريات المنازل في الامارات تجري نقدا وليس عن طريق رهون عقارية لذا ينبغي عدم الاكتفاء بقواعد الرهن العقاري.
وأبلغ وسائل الاعلام في مؤتمر بالهاتف أن من بين الخطوات المناسبة اذا استمر ارتفاع أسعار العقارات فرض رسوم على أنشطة السوق العقارية. لكن نجاح نموذج دبي يقوم على الضرائب المنخفضة ومن غير الواضح ان كانت الامارة مستعدة لدراسة خطوة من هذا النوع.
وقال فينجر انه بحث فكرة الرسوم مع مسؤولي دبي الذين أجابوا بأن الامر قابل للدراسة لكنه سيتطلب تنسيقا مع باقي الامارات كي لا تتضرر القدرة التنافسية لدبي.
وأعلنت الشركات العقارية في دبي وكثير منها شبه حكومي خططا لمشاريع عقارية ضخمة على مدى الاشهر التسعة الاخيرة منها مشاريع اسكان فاخر ومراكز تسوق ومدن ترفيهية أعادت للأذهان ذكرى مشاريع ضخمة سابقة مثل بناء جزر صناعية على شكل سعف النخيل.
وقالت صحيفة البيان الاماراتية ان المتطلبات التمويلية لتلك المشاريع في حالة تنفيذها جميعا ستتجاوز 666 مليار درهم (180 مليار دولار). وقال فينجر ان من الضروري بسبب الديون المتراكمة على المؤسسات شبه الحكومية لدبي منذ الازمة الاخيرة توخي الحذر لتفادي المخاطر اذا تجددت التقلبات بأسواق المال العالمية وأثرت على القطاع العقاري بالإمارة. وقال "تلك المشاريع تزيد ثقة الشركات لكنها تتطلب أيضا سياسات اقتصادية حصيفة لتفادي انفجار فقاعة جديدة في الامارات".